توقعات ببيع المملكة أسهما بقيمة المليارات

قالت توقعات دولية إن نظام آل سعود سيقدم قريبا على بيع أسهما بقيمة المليارات في ظل تصاعد العجز المالي لموازنة المملكة والتدهور الاقتصادي الشديد.

وتعاني المملكة بشدة من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه في 2014 بفعل حرب الأسعار وزيادة الإنتاج التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء أن دولا خليجية في مقدمتها المملكة ستقدم على بيع أسهما قيمتها 225 مليار دولار بعد أن أثرت أسعار النفط المتهاوية ووباء فيروس كورونا في الإيرادات.

وتأثر صندوق الثروة السيادي للمملكة بشدة بانخفاض الأسهم العالمية بما يقرب من 20%، إضافة إلى تعرض الميزانية للهبوط بسبب انخفاض أسعار النفط الذي اقترب من الثلثين هذا العام.

وتمثل الصناديق القائمة على ثروة الطاقة والتي تدعمها الدول نسبة كبيرة من الأصول الإجمالية لصناديق الثروة السيادية البالغة نحو 8.40 تريليونات دولار، التي تراكمت لكي تكون حصناً تلوذ به الدول عندما تنضب الإيرادات النفطية.

وأصبحت الصناديق السيادية أطرافاً رئيسية في أسواق الأسهم العالمية، إذ تمثل ما بين 5-10% من الإجمالي، ومصدراً مهماً للدخل لمديري الأصول في “وول ستريت”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جابريس إراديان، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، قوله إن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد انخفاض أصولها بمقدار 296 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأدى انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة إلى اضطراب في الاقتصاد العالمي، ودفع الأسواق للهبوط، وكبد صناديق الثروة السيادية -سواء في الدول النفطية أو غير النفطية- خسائر في الأسهم تقترب قيمتها من تريليون دولار.

وعرضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر حوافز تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار، وذلك رغم أن توقعات شح السيولة فرضت ضغوطاً على العملات الخليجية المربوطة بالدولار الأمريكي منذ عشرات السنين.

وقبل أيام صرح وزير المالية في نظام آل سعود محمد الجدعان أن المملكة ستتطلع للاقتراض لتمويل العجز في موازنتها بعد إعلان حزمة لدعم الاقتصاد قيمتها تتجاوز 32 مليار دولار.

والمملكة من بين الدول التي نقلت في السنوات الأخيرة احتياطيات من بنكها المركزي لدعم صندوق الاستثمارات العامة، وهو أداة الاستثمار السيادي في المملكة، ويملك حصصاً في شركة “أوبر” و”لوسيد موتورز” لصناعة السيارات الكهربائية، وكانت أصوله المدارة تبلغ نحو 300 مليار دولار في 2019.

وفي العام 2015، الذي شهد الانهيار السابق في أسعار النفط، عمد البنك المركزي السعودي الذي كان يشرف حينذاك على شريحة أكبر من استثمارات المملكة، لا سيما في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة الأمريكية، إلى تخفيض أصوله الخارجية بأكثر من 100 مليار دولار لتغطية عجز ضخم في موازنة الدولة.

يأتي ذلك فيما هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 0.9% على أساس شهري، حتى نهاية شباط/فبراير الماضي، إلى 1864.9 مليار ريال (497.3 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت 1881.9 مليار ريال (501.8 مليار دولار)، حتى نهاية يناير الماضي، حسب تقرير صدر عن “النقد العربي السعودي”، اليوم الأحد، وفقاً لـ”الأناضول”.

ولا تفصح المملكة عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 182.9 مليار دولار، في يناير الماضي.

وفي المقابل ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج بنسبة 4.6% على أساس سنوي، خلال أول شهرين من العام الجاري، إلى 21.63 مليار ريال (5.77 مليارات دولار).

وبلغ إجمالي التحويلات 20.68 مليار ريال (5.51 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2019.

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج قد سجلت رابع تراجع سنوي على التوالي في 2019، بنسبة 8%، إلى 125.5 مليار ريال (33.5 مليار دولار).