المملكة مهددة بزيادة 22% في عجز موازنتها
يتهدد المملكة زيادة العجز في موازنتها بنسبة أكبر من 22% في ظل أزمة انتشار فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط فضلا عن فشل سياسات نظام آل سعود الاقتصادية.
وقد تشهد المملكة ارتفاع العجز في موازنتها لعام 2020 إلى 16.1% من التقدير السابق البالغ 6.4% إذا كان متوسط أسعار النفط 40 دولاراً للبرميل.
أما إذا كان متوسط الأسعار 30 دولاراً للبرميل فتقول أرقام “كابيتال” إنّ العجز سيقفز إلى 22.1% وهو ما يعادل 170 مليار دولار.
ومن الفنادق الفارغة إلى رحلات الطيران المعلّقة، تقف المملكة على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة، تتأثر بإجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، ويعمّقها انهيار أسعار النفط وتدابير التقشف المحتملة.
ومن المتوقع حدوث خسائر فادحة بعدما أغلقت المملكة دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف (شرق) التي يسكنها حوالى نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس.
وتواجه المملكة تحدي انخفاض أسعار النفط، الركيزة الأساسية للإيرادات الحكومية، التي تراجعت إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تقشف من المحتمل أن تعرّض مشاريع تنويع الاقتصاد الضخمة لخطر التأجيل.
ومما قد يزيد من الاضطرابات الاعتقالات الأخيرة التي طالت شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز وابن أخيه الأمير محمد بن نايف، والتي أوحت بحدوث اهتزاز في الاستقرار السياسي وسط صمت حكومي علني.
وقال موظف حكومي “إنه وقت الأزمة”، مشيرا إلى انه بدأ بتحويل جزء من راتبه إلى الدولار وعملات معدنية ذهبية.
وأضاف “لا يمكن التنبؤ بأي شيء ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ”.
وقلّل المصرف المركزي من أهمية المخاوف من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على العملة المحلية، المرتبطة منذ عقود بالدولار.
وذكر تاجر ذهب في الرياض انه تلقّى عددا من الاستفسارات حول تحويل “مبالغ نقدية كبيرة” الى سبائك وعملات معدنية ذهبية.
ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين من تراجع إجراءات الدعم الحكومية على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما يشعر بعض السعوديين بالقلق من إمكانية تجميد آلية التوظيف في القطاعين العام والخاص، في حين أبدى طلاب سعوديون خشيتهم من تأثر المنح الدراسية الحكومية للتعليم في الخارج.
وقالت شركة “ناصر السعيدي وشركاه” للاستشارات إن وزارة المالية أمرت الهيئات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض الإنفاق هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة.
وجاء في مذكرة للشركة “من المرجح أن يتم ذلك عبر المشروعات المؤجلة والتأخير في منح العقود من بين أمور أخرى”.
وبحسب مؤسسة “انيرجي انتليجنس غروب” البحثية، فإن المملكة تستعد للتعامل مع أسعار النفط منخفضة جدا، ما بين 12 و20 دولارًا للبرميل.
وقال مستشار لوزارة سعودية بشأن مشروع كبير “ثقة الجمهور تعتمد على الانفاق الحكومي ووضع النفط – وكلاهما تراجعا”. وتابع “لسنا واثقين من اننا سنحتفظ بوظائفنا غدا”.
واضطرت العديد من فنادق الرياض إلى الطلب من موظفيها أخذ إجازة بدون راتب.
وتخصص وزارة الصحة العديد من فنادق العاصمة لحجر الأشخاص في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب العديد من الموظفين والضيوف الذين طلب منهم المغادرة فجأة.
وقد أتي انهيار أسعار النفط بعد قرار المملكة رفع الإنتاج بدءا من نيسان/أبريل والإقدام على أكبر تخفيضات في الأسعار في عقدين، ردًا على فشل اتفاق خفض الانتاج بين منظمة الدول المصدرة “اوبك” التي تقودها المملكة، ومجموعة دول نفطية خارجها تقودها روسيا.
وسجلت المملكة عجزًا في ميزانياتها منذ 2014، وصل مجموعه إلى أكثر من 350 مليار دولار. وقد اقترضت أكثر من 100 مليار دولار وسحبت من احتياطياتها لسد العجز.
وتبقى مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان التي تقدّر بمليارات الدولارات عرضة للخطر، حيث تحتاج المملكة إلى سعر خام يبلغ حوالي 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.
وفي خضم تصاعد التحديات الاقتصادية، أثار احتجاز الأمراء مخاوف من عدم الاستقرار.
