في مواجهة الغضب الشعبي.. نظام آل سعود يلوح بمراجعة زيادة الضريبة المضافة

لوح نظام آل سعود بمراجعة قرار زيادة قيمة الضريبة المضافة في ظل الغضب الشعبي الواسع في المملكة من القرار الذي أثل كاهل المواطنين السعوديين وزاد من تدهور حالهم.

وصرح ماجد بن عبد الله القصبي وزير الإعلام المكلف في نظام آل سعود أن الحكومة قد تعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة لكن بعد انقضاء وباء فيروس كورونا كوفيد-19.

وأظهر ذلك سعى نظام آل سعود امتصاص الغضب الشعبي من قرار زيادة الضريبة المضافة وضمان تنشيط جزئي للتعافي الاقتصادي عقب ارتفاع التضخم من جراء الزيادة الضريبية.

وزادت نظام آل سعود ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15 في المئة في يوليو/تموز بهدف تخفيف أثر تراجع إيرادات النفط على مالية المملكة.

وفاجأت الزيادة، إلى جانب تعليق بدَل غلاء المعيشة، المواطنين والشركات وسط توقعات لمزيد من الدعم الحكومي، في حين قال الاقتصاديون أنها قد تضعف النمو.

وادعى القصبي أن قرار زيادة الضريبة كان “مؤلماً” لكنه مثل أي قرار آخر من الممكن مراجعته بعد تجاوز الأزمة.

وكان صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي 5.4 في المئة هذا العام، قال في يوليو/تموز أنه لم يصدر توصية بقرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها، وحذر من زيادة ضرائب الاستهلاك في وسط تباطؤ اقتصادي ناجم عن تفشي فيروس كورونا.

لكن الصندوق أوصى العام الماضي بزيادة الضريبة السعودية لمثليها، وهي المشورة التي لم تأخذ بها الحكومة في حينه.

وسجل أكبر بلد مُصدِّر للنفط في العالم عجزاً في ميزانيته بلغ حوالي 11 مليار دولار في الربع الثالث من السنة الحالية، وهو ما يزيد على نصف العجز المسجل في الربع السابق، حيث عوضت طفرة في الإيرادات غير النفطية أثر التراجع المستمر في دخل النفط.

يرجع ذلك جزئياً إلى الزيادات الضريبية والطلب الاستهلاكي عقب رفع إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

وقفز معدل التضخم في المملكة إلى 6.1 في المئة في يوليو/تموز من 0.5 في المئة في يونيو/حزيران، وظل قريبا من الستة في المئة منذ ذلك الحين.