رسالة برلمانية أوروبية تطالب بحرية المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية

وقع 50 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة مفتوحة تطالب بحرية المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية.

ووجه الموقعون على الرسالة من مختلف الأحزاب في البرلمان الأوروبي إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وتناولت الرسالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحاصلة في السعودية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

ودعت الرسالة دائرة العمل الخارجي الأوروبي لتكريس قيمها المعنية بحقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق باستراتيجية الجندر للاتحاد الأوروبي لمدة 2020-2025، والدفع باتجاه إصلاحات تشريعية معنية بالجندر.

وقام بهذه المبادرة المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ورعاها نائبان في البرلمان الأوروبي، أليساندرا موريتي وهيملوت شولز.

وفي 15 مايو 2018، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت مدافعات عن حقوق الإنسان، ومعهن عدد من المناصرين الرجال.

واستهدفت السلطات السعودية ناشطات رائدات في النضال لأجل حقوق المرأة، ومارست شتى ضروب الانتهاك والتنكيل بحقهن بعد الاعتقال.

مثل التعذيب وشن حملة إعلامية لتشويه صورتهن واتهامهن إعلاميًّا بالخيانة والتجسس.

وما تزال عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان رهن الاعتقال، مثل نسيمة السادة وسمر بدوي.

فيما تم الإفراج عن أخريات إفراجًا مشروطًا ومع قيود شديدة.

فعلى سبيل المثال، أفرج عن لجين الهذلول في 10 فبراير 2021 بعد قضائها أكثر من 1000 يوم في السجن.

وقد حكم على الهذلول بقضاء ثلاث سنوات تحت الملاحظة، وخمس سنوات منع من السفر.

وعلقت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: “إن دعم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب لهذه المبادرة يرسل رسالة تضامنية قوية مع النساء السعوديات اللاتي تواجهن تمييزًا ممنهجًا ومع المدافعات عن حقوق الإنسان الشجاعات سواءً من بقي منهن في المعتقل أو من هن خارجه وتحيط بهن القيود”.

وصرح المدير التنفيذي للمركز الأوروبي حسين عبد الله: “نرحب بهذا الدعم الرائع من أعضاء البرلمان الأوروبي لقضية المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات”.

وأضاف عبدالله “نأمل أن هذه المبادرة سترسل رسالة قوية للسلطات السعودية بأن انتهاكاتها للقانوني الدولي لن يتجاهلها المجتمع الدولي”.