قوانين مكافحة “الإرهاب” غطاء لتصعيد القمع الداخلي في السعودية
عمدت السلطات السعودية إلى استخدام قوانين مكافحة “الإرهاب” غطاء لتصعيد القمع الداخلي في المملكة على الرغم من تصاعد الانتقادات المواجهة إليها من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الانتقادات المتتالية التي وجهت إلى السعودية والآليات المعتمدة لمكافحة الإرهاب، لم تدفعها إلى تعديل هذه القوانين، بل استمرت في استخدامها كطوق ضد المدافعين والمدافعات والنشطاء.
وأبرزت المنظمة أن الاستخدام الممنهج لهذه القوانين والذي وصل إلى حد إصدار أحكام بالإعدام ضد بعض النشطاء بينهم قاصرين، يؤكد أهمية اعتماد آليات فعالة لمحاسبة المنتهكين وتعديل القوانين بما يمنع استغلالها.
يأتي ذلك فيما كرّر خبراء قانونيون مخاوفهم فيما يتعلق بأوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وفي رسالة أرسلت في أيار/مايو 2021 أكد 7 مقررين خاصين تابعين إلى الأمم المتحدة، أن السعودية تمارس نمطا من القيود ضد أي شكل من أشكال المعارضة، كما أن هناك خنق منهجي ضد كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي أو تأسيس الجمعيات أو الدفاع عن ذلك.
ووقع على الرسالة كل من: المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
إضافة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، المقرر الخاص بالتعذيب، المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة.
وتضمنت الرسالة معلومات حول 20 مدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان تعرضوا لاعتقالات تعسفية وعوقبوا بالسجن بسبب ممارستهم حقوقهم بتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، إلى جانب المعلومات عن تعذيب وسوء معاملة.
وفصلت الرسالة في قضايا كل من محمد العتيبي، عبد الله الحامد، محمد البجادي، عبد الكريم الخضر، وليد أبو الخير، فوزان الحربي، عيسى الحامد، فاضل المناسف، رائف بدوي، عيسى النخيفي، عبد الرحمن الحامد، عمر السعيد، عبد الرحمن السدحان، محمد الربيعة، مهند المحيميد، والمدافعات عن حقوق الإنسان: نوف عبد العزيز، نسيمة السادة، سمر بدوي، إيمان النجفان، هتون الفاسي.
وكرر المقررون المخاوف من تأثير قانون مكافحة الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية والحريات في السعودية.
وأشار المقررون إلى الاتجاه المقلق الذي أكده المقرر الخاص بالإرهاب حول تأثير القانون على حرية الرأي والتعبير والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحق في محاكمة عادلة.
كما نبهوا إلى أن لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كانوا قد انتقدوا المحكمة الجزائية المتخصصة، وخاصة أنها ليست مستقلة بشكل كاف وتستخدم ضد النشطاء.
وأبدت الرسالة قلقا بالغا لدى المقررين من استمرار اعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتجريم عملهم على الرغم من تناقض ذلك مع القانون الدولي.
وأوضح المقررون أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 بشأن التعاون مع الأمم المتحدة، أكد أن معاملة المجتمع المدني في السعودية تتسم بالاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والمضايقة.
كما أشارت الرسالة إلى أن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان لجهودهم المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الآخرين في السعودية، لا يتعلق فقط بالتأثير الضار على حياة هؤلاء الأفراد وعائلاتهم، ولكن التأثير المروع على كل الفضاء المدني في البلاد.
وأبدى المقررون الأمميون قلقهم من أن هذا النهج يهدف إلى ثني الآخرين عن ممارسة حرياتهم الأساسية والدفاع عن حق الآخرين في القيام بذلك أيضًا.
وذكروا بأن لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كانت قد انتقدت عمل المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية واعتبرت أنها ليست مستقلة بشكل كاف.
