جلسة مقررة للنطق بالحكم على الداعية عوض القرني غدا

تداولت مصادر حقوقية أن المحكمة الجزائية بالرياض حددت يوم غد الأحد موعداً للنطق بالحكم بحق الداعية البارز “عوض القرني”.
و”القرني” موقوف منذ سبتمبر/أيلول 2017، بجانب دعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية “سلمان العودة” والأكاديمي “علي العمري”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.
وتوجه سلطات آل سعود في المملكة اتهامات للموقوفين تشمل “الخروج على ولي الأمر”، و”التعدي على دول صديقة” (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات) و”التخابر مع جهات خارجية” و”السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة”، و”تمويل جهات إرهابية خارج المملكة”، و”الانتماء للإخوان المسلمين”، لكن الموقوفين ينفون صحة تلك التهم ويقولون إن توقيفهم جاء على نحو سياسي بسبب “مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة”.
وقبل نحو أسبوعين، قال “عبدالله” نجل الداعية “العودة”، عبر “تويتر”، إنه “تقرر النطق بالحكم على والده الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول”.
وفي سلسلة تغريدات سابقة، كشف حساب “معتقلي الرأي”، أن سلطات آل سعود في المملكة أوقفت 6 أشخاص جدد بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون، خلال الأسبوع الجاري؛ على خلفية انتقادات وجهوها لـ”هيئة الترفيه” بالمملكة.
ولا تفصح سلطات آل سعود عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوك حول ذلك.
ووفق تغريدة سابقة لـ”معتقلي الرأي”، فإن “حصيلة من تم معرفة أسمائهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر/أيلول 2017 ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى”.
أكد ناشطون أن السلطات السعودية تضع الداعية المعتقل “عوض القرني” في العزل الانفرادي منذ اعتقاله سبتمبر/أيلول 2017.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”: “تأكد لنا أن الشيخ عوض القرني لا يزال في العزل الانفرادي منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2017، كما تم منعه من الإفراج المؤقت لزيارة زوجته في المستشفى بعد خضوعها لعملية، ومن حضور حفلي زفاف ابنه وابنته في وقت لاحق، رغم أن القوانين تسمح بذلك”.
واعتقلت سلطات آل سعود الداعية “عوض القرني”، على خلفيّة اتهامات بالتعاطف مع قطر، ومناصرة جماعة “الإخوان المسلمون”، فيما طالبت النيابة بإعدامه إلى جانب دعاة آخرين؛ منهم “سلمان العودة” و”علي العمري”.
ويحاكم الدعاة المعتقلون وغيرهم، بشكل سري في المملكة، وعادة لا تسمح السلطات لوسائل الإعلام أو المنظمات أو حتى ذويهم بحضور الجلسات.
وتعرّض المعتقلون، بحسب تقارير حقوقية دولية وإفادات من أفراد عائلاتهم، إلى عمليات تعذيب ممنهجة، شملت الحرمان من النوم والغذاء، وتكبيل اليدين والرجلين داخل الزنازين.