السعودية: حكم تعسفي بسجن الأكاديمي الفارس 3 سنوات
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض بالسجن 3 سنوات بحق الشيخ إبراهيم الفارس المعتقل على خلفية الرأي بشكل تعسفي في سجون آل سعود.
وأفاد حساب “معتقلي الرأي” في “تويتر” أن المحكمة الجزائية “محكمة الإرهاب” حكمت ابتدائياً بالسجن 3 سنوات ضد الشيخ الفارس وهو أستاذ سابق بجامعة الملك سعود.
? عاجل
المحكمة الجزائية المتخصصة – محكمة الإرهاب – تصدر حكماً ابتدائياً بالسجن 3 سنوات ضد الشيخ #إبراهيم_الفارس، وهو أستاذ سابق بجامعة الملك سعود.#٣سنوات_على_حملة_سبتمبر pic.twitter.com/jMmYc7Moxs— معتقلي الرأي (@m3takl) September 12, 2020
وحكمت ذات المحكمة، الأسبوع الماضي، على بعض معتقلي حملة سبتمبر 2017، ومنهم: عبدالله المالكي 7 سنوات، غرم البيشي 6 سنوات، إبراهيم الحارثي / يوسف القاسم 5 سنوات.
وكذلك العباس المالكي 4 سنوات، خالد العجيمي 3 سنوات و 8 أشهر ، فهد السنيدي 3 سنوات ونصف، أحمد الصويان / ربيع حافظ 3 سنوات.
وتتحفّظ سلطات آل سعود على معظم معتقلي سبتمبر في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.
لكن عدداً من المعتقلين يقبعون في سجني الحائر في مدينة الرياض، وذهبان في مدينة جدة، وهما أشهر سجنين سياسيين في البلاد.
وأكدت متحدثة باسم ذوي معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية داخل سجون المملكة التي يقبع خلفها المئات دون تهم قضائية.
وقالت المتحدثة في رسالة نصية – ورفضت الكشف عن هويتها – داخل السجون لا دواء ولا طعام ولا ظروف صحية.
وأضافت: هل تساءلت ما تقدمه سلطات آل سعود للمعتقلين من دواء أو طعام أو مستلزمات.
ونوهت إلى أن الأدوية قليلة، ولا تستجيب السلطات لمطالب المرضي منهم ولا تخرجهم للمستشفيات، تحت ذريعة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن التموين الغذائي قليل جدا، ولا يكفيهم، وإن ما يصلهم “لا يصلح للطعام الحيواني”.
وكشفت المتحدثة النقاب عن أن سجون المملكة تطالب المعتقلين السياسيين بدفع الضرائب على بعض المستلزمات الداخلية، وتساءلت: “من أين يؤتون بالمال لكي يدفعون لكم الضرائب”.
وسبق أن كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم عن كيفية استخدام سلطات آل سعود للمحكمة الجزائية المتخصصة – برغم كل خطابها الإصلاحي – كسلاح للإسكات الممنهج لأصوات المعارضة.
وأطلقت المنظمة أيضاً إلى جانب التقرير حملة تدعو إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وفي التقرير الذي حمل عنوان “تكميم الأفواه المعارضة: المحاكمات المسيّسة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية” توثق المنظمة التأثير المروع لعمليات المقاضاة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والكتّاب، والخبراء الاقتصاديين، والصحفيين، ورجال الدين، ودعاة الإصلاح، والنشطاء السياسيين ومن بينهم الأقلية الشيعية في المملكة التي عانى أبناؤها محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت بحقهم أحكام قاسية اشتملت على عقوبة الإعدام بناءً على أنظمة فضفاضة لمكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المعلوماتية.
