مطالب حقوقية دولية بإنقاذ سلمان العودة من سجون آل سعود

تصاعدت المطالب الحقوقية الدولية بإنقاذ الداعية الشهير سلمان العودة من سجون نظام آل سعود في ظل التلويح المتكرر بإعدامه.
وصرحت لين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ ذلك الحُكم، فمنذ اعتقاله قبل نحو سنتين، مرّ العودة بظروف مروعة تعدّ انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، منها العزل الانفرادي والإهمال الطبي.
وقالت معلوف “بدلاً من المضي قدماً في هذه المحاكمة الصورية، يجب عليها إطلاق سراح الشيخ العودة على الفور ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه “.
وأضافت ” كان الشيخ العودة يدعو إلى مجتمع أكثر شمولية من شأنه وضع حد لتهميش المواطنين الشيعة السعوديين. لهذا السبب، فهو يُعاقب. وبنفس الطريقة، فإن النساء والمدافعات عن حقوق المرأة اللاتي طالبن بمزيد من الحقوق، يتعرضن للعقاب بالمثل”.
وجاء بيان المنظمة تعقيباً على مطالبة المدعي العام السعودي بإعدام العودة، قبيل محاكمته المقرر إجراؤها أمام محكمة مكافحة الإرهاب، المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة، الأحد القادم، وفق أنباء متواترة.
والأربعاء الماضي، قال عبد الله نجل الداعية سلمان العودة، عبر تويتر: “بعد أربعة أيام (الأحد) ستكون جلسة محاكمة الوالد السرية، والتي يطالب فيها المدّعي العام في السعودية بالقتل تعزيراً بناء على 37 تهمة فضفاضة”.
واعتقل نظام آل سعو في عام 2017، دعاة بارزين، وناشطين، في البلاد، أبرزهم العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
وقبل أسابيع تواترت أنباء عن اعتزام السلطات إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاثة، بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير.
ووجهت النيابة العامة، بقيادة سعود المعجب، إلى “العودة” 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقاً، بالإضافة إلى الداعية علي العمري، والداعية عوض القرني، اللذين اعتُقلا بعد أيام من اعتقال “العودة”، بتهم “الإرهاب”.
وقد احتُجز سلمان العودة بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي طوال الأشهر الخمسة الأولى من اعتقاله، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته أو بمحامٍ، باستثناء مكالمة هاتفية قصيرة واحدة بعد شهر من اعتقاله.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، تم نقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية. ولم يُسمح له بالاتصال بعائلته إلا بعد شهر.
وفي أغسطس/آب 2018، مثل الشيخ سلمان العودة أمام المحكمة في جلسة سرية، حيث وجهت إليه 37 تهمة، من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى إجراء إصلاحات في الحكومة و “تغيير النظام” في المنطقة العربية. وفي مايو/أيار 2019، قُدم إلى محاكمة أخرى في جلسة سرية، وبعد ذلك أبلغ محاميه الأسرة بأن المدعي العام قد طالب بعقوبة الإعدام.
ومنذ أكثر من عامين تشن السلطات السعودية حملات أمنية واسعة واعتقالات تستهدف حتى الجاليات العربية؛ منهم فلسطينون وأردنيون وسوريون وجاليات أفريقية داخل المملكة، وبعضهم لم يعرف مكانه حتى الآن.
وهذه الاعتقالات شملت مئات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والكُتاب والدعاة السعوديين، الذين حاولوا -على ما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.