عواد العواد.. وزير بمرتبة التطبيل والتغطية على انتهاكات محمد بن سلمان

يحظى عواد بن صالح العواد بقائمة واسعة من الامتيازات التي تقتصر على دائرة ضيقة من المسئولين في المملكة، كيف لا وهو وزير بمرتبة التطبيل والتغطية على انتهاكات ولي العهد محمد بن سلمان.

لا يفرق العواد بين البلطجة والدبلوماسية حتى تسبب بفضيحة للسعودية، هو أحد ركائز العهد الجديد، إذ أسند إليه بن سلمان إدارة أكثر المفاصل تأثيرا بالشعب ألا وهو الإعلام.

مارس العواد التطبيل والتدليس وفي حقوق الإنسان وبرز دوره في غسل جرائم ولي العهد والتستر عليها.

شغل منصب السفير السابق للسعودية في ألمانيا، ثم وزيرا للإعلام، وحاليا رئيس هيئة حقوق الإنسان المشكلة من النظام لمحاولة تبييض صورته.

من هو عواد بن صالح العواد؟

من مواليد 11 نيسان/أبريل عام 1972 في مدينة الرياض وفيها تلقى تعليمه الأولي ثم في عام 1993 تخرج من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود في الرياض.

حاز على الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة عام 1996 بعد ذلك في أربع سنوات نال على الدكتوراه بتخصص أنظمة الاسواق العالمية من جامعة في بريطانيا.

عمل لعدة سنوات في العديد من المراكز البحثية والمؤسسات المالية والاستثمارية كما عمل بمنصب مستشار خاص للملك سلمان عندما كان أميراً للرياض.

خلال ذلك أسس العواد علاقة وطيدة مع الملك القادم ليصدر الملك في تشرين أول/أكتوبر من عام 2015 امراً بتعيين العواد سفيراً للمملكة في ألمانيا.

وبعدها بعامين تم تعيينه وزيراً للثقافة والإعلام ليقضي عاماً واحداً في الوزارة قبل أن يتم تعيينه رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

مهمة التغريب

ما أن صعد بن سلمان إلى ولاية العهد حتى بدأ بجمع من يعتقد بإخلاصهم التام له، لا يعترضون ويفعلون ما يؤمرون.

في البدء منح بن سلمان العواد حقيبة وزارة الإعلام لتحقيق أهداف عدة أولها بث نهج التغريب بين المواطنين بمختلف وسائل الإعلام والتبرير للانفتاح المخالف لعادات المجتمع.

ومن ثمار ذلك “سعودة” وظائف المذيعات والتركيز على برامج تحرر المرأة، وثاني الأهداف التطبيل صباحاً ومساء لمشاريع الوهم التي ينفذها ولي العهد.

وثالث الأهداف تجميل صورة محمد بن سلمان في المحافل الدولية عبر عقد ندوات ومؤتمرات مع وكالات إعلام دولية في الخارج والداخل وخاصة في موسم الحج.

لكن العواد فشل في أهم المهام الموكلة إليه وهي التستر على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، فبعد أن شاع خبر اغتياله في القنصلية السعودية في اسطنبول التركية ظهر العواد مهاجماً جميع الأطراف التي تتهم المملكة بالضلوع في الجريمة.

وفي حينه أرجع العواد سبب تلك الهجمة على المملكة بمحاولات اعداء الوطن إيقاف عجلة التغيير والإصلاح التي يقودها ولي العهد وأن المملكة هي اول دولة في العالم في مجال تطبيق القانون وإصلاح التشريعات.

تناقض المنصب والجوهر

من أعرف عمل الهيئات أو لجان حقوق الإنسان في مختلف دول العالم المتحضر أن تكون نصيرة للمظلومين مدافعة عن حقوقهم.

لكن هيئة حقوق الإنسان في السعودية دورها عكس ذلك، فبعد أن اثبت العواد كفاءته في وزارة الإعلام وإبان صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل هيئة حقوق الإنسان من جديد بحيث يكون نصف أعضائها من النساء وترتبط الهيئة بشكل مباشر بالملك وقع الاختيار عليه ليترأس الهيئة.

وكما هو متوقع ظهر العواد وهو يمتدح وضع السجون والمساجين معتبراً أن “كرامة المواطن فوق كل اعتبار” وأن “الموقوفين يتمتعون بكامل حريتهم داخل المعتقلات وهم على تواصل كافة مع عائلاتهم”.

وبذلك عمل العواد ولا يزال على التغطية على انتهاكات النظام السعودي وبن سلمان الموثقة في تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

كما تجاهل كل دعوات المنظمات العالمية المطالبة بإيقاف التعذيب والإفراج عن مئات معتقلي الرأي في سجون المملكة.

وبين الحين والاخر يُغرد من حسابه على تويتر بإنجازات وهمية لهيئة حقوق الإنسان وإن إقامة مجتمع مستقر مبني على “العدل والإنصاف والرفاهية من صميم عمله”.

وليس في تويتر وحده يمارس العواد التطبيل بل في المحافل الدولية ايضاً مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي زاعما “أن ولي العهد أحدث نقلة نوعية في كل مرافق حقوق الإنسان وهو قائد الإصلاحات!”.

ومن المثير للسخرية كثرة تشدقه بالحرية التي نالتها المرأة بالسعودية وعندما يسأله أي متابع عن سبب احتجاز عدد من النساء في السجون وما هو وضعهم؟ يقوم بحظره من المتابعة والتعليق على حسابه.

بلطجة العواد

في آذار/مارس 2021 دقت أجراس فضيحة هزت المجتمع الدولي بطلها رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية وعنوانها (بلطجة في مبنى الأمم المتحدة).

إذ بعد جريمة قتل خاشقجي تولت الناشطة الحقوقية الدولية “أنييس كالامار ” التحقيق الدولي في قضية مقتل خاشقجي بصفتها المقررة الخاصة المعينة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وبينما كانت تحضر اجتماعاً في مبنى الأمم المتحدة في جنيف مع مسؤولين كبار من ضمنهم العواد لبحث تقارير تؤكد تورط ولي العهد في الجريمة مطالبة بفرض عقوبات دولية عليه، أطلق العواد تهديدات مباشرة للمقررة الأممية.

وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية قالت كالامار مؤخرا “إن زملاء لي في الاجتماع نبهوني أن العواد قد كرر مرتين عبارة (إذا لم يتم كبح جماح هذه المرأة فهناك من يستطيع تولي أمرها).

وقالت كالامار ” لقد فهمنا الكلام بأنه تهديد بالقتل”، وهو أمر أكده “روبرت كوليفيل” المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وهنا يتساءل مراقبون إن كان هذا تصرف العواد مع مسؤولين دوليين، فكيف يتصرف مع معتقلي الرأي أو المطالبين بالإصلاحات الحقيقية في المملكة.