صحيفة: لا تنسوا معتقلات السعودية قبل حضور قمة العشرين

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في افتتاحيتها دعوة إلى الحاضرين في قمة العشرين التي ستقام في المملكة العربية السعودية، لعدم نسيان معتقلات الرأي في سجون المملكة.

وقال نائب التحرير جاكسون ديل، في الافتتاحية، إن ولي العهد محمد بن سلمان، يحاول استعادة مكانته كزيم عالمي، على الرغم من تورطه في حرب اليمن، وقمع المعارضة، باستضافة رؤساء وقادة العالم في قمة العشرين.

وأشار إلى أن مجموعة قمة العشرين التي تشكلت في وقت الأزمة المالية لعام 2008 لم تنجز أي شيء مهم خلال العقد المنصرم.

ولفت إلى أن ماكرون وبوريس جونسون وجستن ترودو يمكنهم أن يضعوا شروطهم للحضور، وهو أن يتم الإفراج عن معتقلات الرأي، لجين الهذلول وزميلاتها.

وقبل أيام، أبدت 29 دولة غربية قلقها، من استمرار احتجاز ناشطات في السعودية، ودعت إلى تقديم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة.

وقرأ سفير الدنمارك بالأمم المتحدة في جنيف مورتن جيسبرسن، بيانا مشتركا منفصلا نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حث فيه المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات”.

وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجاز السعودية “الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق”.

وتقول عدة نساء من المعتقلات إنهن تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي في أثناء احتجازهن، وهي اتهامات رفضها مسؤولون سعوديون.

وقال سفير ألمانيا بالأمم المتحدة مايكل فون أونجيرن-شتيرنبيرج: “نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي”.

وقالت سالمة الحسيني من الخدمة الدولية لحقوق الإنسان: “إطلاق السراح الفوري وغير المشروط للناشطات الحقوقيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، سيكون اختبارا للإرادة السياسية للحكومة السعودية على تحسين وضع حقوق الإنسان”.

ولا يعترف نظام آل سعود بالعديد من المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, وأيضا الاعتقال التعسفي.

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).