ويكليكس السعودية يرصد: جمال خاشقجي و14 محطة بارزة بحثا عن العدالة والجثة

لا تزال قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد “فرقة النمر” السعودية، تلقى بظلالها القانونية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط في ظل 14 محطة بارزة بحثا عن العدالة والجثة.

ومنذ مقتل خاشقجي (59 عاما)، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية عام 2018، مرت قضيته بـ14 محطة بارزة.

أحدث هذه المحطات هي تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد على قوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائبا.

وهزت الجريمة الرأي العام العالمي، بفضل تحرك تركي واسع، لا تزال أصداؤه مستمرة وحال دون أن يُغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محل انتقاد.

ووفق بيانات رسمية، نرصد المحطات البارزة منذ مقتل خاشجقي، وحتى الكشف عن التقرير الأمريكي:

1- اختفاء شغل العالم

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، دخل “خاشقجي” قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات الزواج بخطيبته التركية “خديجة جنكيز”، لكنه لم يخرج منها.

وتوالت تساؤلات واتهامات تركية ودولية صوب السعودية، مع مطالبات أسرية أولية بتدويل القضية، وفق تغريدة لـ”عبدالله” نجل خاشقجي، بعد 3 أيام من اختفاء والده.

2- اعتراف سعودي بعد إنكار

وبعد 18 يوما من الإنكار وروايات متضاربة، اعترفت الرياض بمقتل “خاشقجي”، وأوقفت 18 شخصا، معظمهم من المقربين من ولي العهد “محمد بن سلمان”، من دون إعلان مكان الجثة.

3- مطلب أردوغان

مع توالي ظهور الحقائق بخصوص اختفاء خاشقجي، تمسك الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بمطلب محاكمة القتلة.

وأعلنت النيابة العامة بإسطنبول، في 31 أكتوبر/تشرين الثاني 2018، أن “خاشقجي” قُتل خنقا، وأن جسده قُطع، وفق خطة مرسومة مسبقا.

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، مذكرة توقيف بحق مسؤولين سعوديين مقربين من “بن سلمان”، وهما “أحمد العسيري” نائب رئيس المخابرات السابق، و”سعود القحطاني”، أحد كبار مساعدي “بن سلمان”؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة، والمطالبة بتسليم باقي المتهمين.

4- محاكمة سعودية “خلف أبواب مغلقة”

وفي ظل تحركات تركية وإدانات دولية، انطلقت في الرياض، يوم 3 يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة خاشقجي، باتهامات شملت “شجار وحقن بإبرة (حقنة) مخدر أدت للوفاة.

وبعد يوم، طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بـ”إجراء تحقيق مستقل بمشاركة دولية”.

ولوح وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، في 21 من الشهر ذاته، باستعداد بلاده لإجراء تحقيق دولي.

وبعد نحو شهرين من انطلاق المحاكمة، وصفت “أجنيس كالامارد”، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، المحاكمة بأنها تتم “خلف الأبواب المغلقة”.

وطالبت بالعلنية والكشف عن مصير جثة خاشقجي.

5- وفد أممي بتركيا

بين 28 يناير/كانون الثاني و3 فبراير/شباط 2019، أجرى وفد أممي بينه “كالامارد”، لقاءات متعددة في أنقرة وإسطنبول بشأن الجريمة.

6- عقوبات أمريكية

أدرجت الخارجية الأمريكية، في 10 أبريل/ نيسان 2019، نحو 16 سعوديا على قائمة العقوبات، بسبب مقتل “خاشقجي”.

وجاءت العقوبات بعد نحو شهر من إعلان التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان في العالم لعام 2018، أن الحكومة السعودية لم تقدم شرحًا مفصلًا لاتجاه التحقيق بشأن الجريمة.

7- إدانة من كالامارد

وفي 21 يونيو/حزيران 2019، حمل تقرير أممي، أعدته “كالامارد”، ولي العهد “المسؤولية الأولية” عن مقتل خاشقجي، مقابل رفض من المملكة.

8- وعد أردوغان

وفي 30 سبتمبر/أيلول 2019، قال “أردوغان”، في مقال كتبه لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن السعي إلى عدم بقاء الجناة من دون عقاب هو “دَين علينا لعائلة خاشقجي”.

9- تبرئة سعودية لكبار المسئولين

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدرت محكمة سعودية أحكامًا أولية بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) بين 11 مدانًا.

وتبرئة 3 من المقربين من ولي العهد، هما “القحطاني” و”العسيري” والقنصل السعودي بإسطنبول وقت الجريمة “محمد العتيبي”.

ورأت الخارجية التركية أن الحكم “بعيد عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي”.

10- لائحة اتهامات تركية

وفي 25 مارس/آذار 2020، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهامات تطالب بعقوبة السجن بحق 20 شخصا، بينهم مقربون من “بن سلمان”.

11- عفو وضغوط

وفي مايو/ آيار 2020، أعلنت أسرة خاشقجي العفو عن قتلة والدهم لـ”وجه الله”، وتحدث مغردون عن وجود ضغوط على الأسرة.

12- محاكمة تركية

في 3 يوليو/تموز 2020، عُقدت في إسطنبول أولى جلسات محاكمة قتلة “خاشقجي”.

13- غلق سعودي للقضية

وفي سبتمبر/أيلول 2020، تراجع القضاء السعودي نهائيا عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في القضية، مكتفيا بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 عاما، وغلق مسار القضية بعد عفو أسرة “خاشقجي”.

14- تقرير وعقوبات أمريكية

وفي 26 فبراير/ شباط الجاري، قدّر تقرير للاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي “وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي”.

ورفضت الرياض التقرير، معتبرة أنه يحتوي على “معلومات واستنتاجات غير دقيقة”.

كما قررت الإدارة الأمريكية حظر منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة لـ 76 سعوديا ضالعين في تهديد سعوديين بالخارج.

ضمن سياسية جديدة باسم “حظر خاشقجي”، بجانب فرض عقوبات جديدة على مسؤولين، بينهم “العسيري”.

ويُنتظر أن يُصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعلانا يتعلق بالسعودية، عقب صدور التقرير وفرض العقوبات.