بعد رفع القيمة المضافة.. التضخم في السعودية يرتفع 6.2%
أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع 6.2% في أغسطس/آب مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهي ثاني زيادة على التوالي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها.
وبلغ معدل التضخم في يوليو/تموز 6.1%، ليقفز من 0.5% فحسب في يونيو/حزيران قبل سريان زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% في أول يوليو/تموز.
والتضخم في أغسطس/آب هو ثامن ارتفاع على التوالي، حيث ارتفع 0.7% في يناير/كانون الثاني و1.2% في فبراير/شباط و1.5% في مارس/آذار و1.3% في أبريل/نيسان و1.1% في مايو/أيار، و0.5% في يونيو/حزيران، و6.1% في يوليو/تموز.
وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ووفقا للبيان، فمن المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2% عامي 2020 و2021، ثم 1.8% في 2022.
وسجل التضخم انكماشا خلال الـ12 شهرا “منذ مطلع 2019 حتى ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته”، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.
وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 13.5%، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87%.
ويعم الغضب السعودي أرجاء المملكة، منذ تطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية.
ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبة_المضافة_الجديدة وآخر #الضريبة_المضافة للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.
وتهجم هؤلاء على الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما، واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.
