بعدما غيب الإصلاحيين في السجون .. بن سلمان يتخلى عن السلفية والوهابية

فجَّر ولي العهد الأمير محمد مفاجأة مدوية بحديثه المطول عن الفقه الإسلامي وعلم الحديث، والذي قد يفهم منه أن السعودية ليست ملزمة بالسلفية والوهابية.

وبدا من كلام بن سلمان خلال حديثه في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عبدالله المديفر، أنه تمهيد للتخلي عن بعض الأحكام التي يعتبرها أغلب علماء الدين المسلمين (وليس السلفيين فقط) شرعية.

فحديث بن سلمان أن الحكومة السعودية ملتزمة بالقرآن والأحاديث المتواترة وليس أحاديث الآحاد قد يعني إلغاء أغلب الحدود، بما أن معظم الحدود المطبقة في السعودية لم تُذكر في القرآن

إذ إن أهم الحدود المذكورة في القرآن هو حد الزنا، وهو مئة جلدة، ولكن يُطبق في السعودية حد الرجم استناداً لحديث آحاد، علماً أن عقوبة الجلد في القرآن مذكورة فقط بالنسبة للزنا وقذف المحصنات، وغير مذكورة للخمر.

وكان لافتاً قول بن سلمان: دستورنا هو القرآن، وسوف يستمر للأبد، والنظام الأساسي في الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية، نحن كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع، أو الملك كمرجع للسلطات الثلاث ملزمون بتطبيق القرآن

لكن في الشأن الاجتماعي والشخصي فقط ملتزمون بتطبيق النصوص المنصوص عليها في القرآن بشكل واضح، يعني لا يجب أن أطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة.

وتابع بن سلمان القرآن صالح لكل زمان ومكان، الحكومة في الجوانب الشرعية مُلزمة بتطبيق النصوص في القرآن، ونصوص الحديث المتواتر

وتنظر للحديث الآحاد حسب صحتها وضعفها ووضعها، ولا تنظر لأحاديث الخبر بتاتاً إلا إذا كانت تستند على رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان”.

والحديث المتواتر هو المروي عن عدد كبير من الرواة، بحيث يستحيل اجتماعهم على الكذب في هذا الحديث، أما حديث الآحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر وله درجات مختلفة.

وبدا الأمير محمد بن سلمان يطرح رؤية تتضمن تغييراً جذرياً ليس فقط بالمقارنة مع مذهب السلفية، بل أغلب السائد في الفقه الإسلامي.

إذ قال بن سلمان “عندما أتكلم عن نص صريح من السنة فإن أغلب المدونين للحديث يصنفون الحديث بناء على البخاري ومسلم وغيرهما أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف”.

ثورة غير مسبوقة

يمثل هذا ثورة غير مسبوقة ضد مذهب السلفية، الذي يقوم بشكل أساسي على مركزية دور السنة النبوية في التشريع.

وهو دور كان السلفيون رواده على مدار التاريخ الإسلامي، أكثر من أي مذهب فقهي آخر.

فإن هذا التوجه الذي دعا إليه لم يصل إليه أغلب الفقهاء والإسلاميين الذين يوصفون بالمعتدلين.

حتى إن كلاماً مشابهاً لرجل الدين المصري الشيخ محمد الغزالي، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين بشأن أحاديث الآحاد، لقي بعض الانتقادات.

كما وُجهت انتقادات كبيرة لآراء مشابهة للشيخ المصري الشهير محمد أبوزهرة، الذي استند لأفكار مشابهة للقول، بأن حد الرجم منسوخ (أي توقف العمل به في عهد الرسول).

وكان لافتاً قول بن سلمان “كونك تأخذ نصاً قرآنياً وتطبقه بطريقة غير الطريقة التي طبّقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن الشخص وتثبت عليه التهمة بينما الرسول أتاه المتهم معترفاً وعامله بهذه الطريقة هذا ليس شرع الله”.

ويشير هذا الكلام إلى إمكانية إلغاء تطبيق العديد من الحدود، خاصة حد الزنا، الذي يعتقد أنه مرتبط بحديث للرسول ورد فيه أن “ماعز” جاءه معترفاً بأنه زنا، وكذلك قد يشمل ذلك حدَّي الردة والخمر لأنهما ليسا واردين في القرآن.

التخلي عن الوهابية

أما النقطة الفاصلة التي تشير إلى النية للتخلي عن المذهب السلفي والوهابية، فهي قوله “لا نتبع مدرسة أو عالماً معيناً… الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نؤلّهه ونطبق نصوصه دون اجتهاد لرفض الأمر”.

وأضاف: “فلا توجد مدرسة ثابتة، ولا يوجد شخص ثابت، القرآن والاجتهاد مستمران، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد مستمران، وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان، وكل فهم”.

ومن المعروف أن أحد الأمور الأساسية التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب هي التخلي عن التمذهب والأخذ من المذاهب المتعددة، والدعوة للاجتهاد.

واللافت هنا أن بن سلمان لم يعلن على الإطلاق التخلي عن المرجعية الدينية للمملكة، بل وسعها بشكل كبير، لتصبح أقرب إلى أفكار أقصى طيف العلماء والمفكرين الإسلاميين الإصلاحيين.

وبعد الأفكار التحديثية التي قد تُثير صدمة أغلب المسلمين، وحماسة بعض العلمانيين والتنويريين والإسلاميين الأكثر راديكالية في المطالبة بالإصلاح الفقهي

انتقل بن سلمان سريعاً من خانة النقاش العلمي إلى استخدام سلطته لحسم الأمور، إذ قال “أي شخص يتبنى منهجاً متطرفاً حتى لو لم يكن إرهابياً فهو مجرم”.

وقد يعني ببساطة أن أي شخص لا يوافق على الأفكار المشار إليها متطرف، وبالتالي هو مجرم.

لا يعني ما طرحه الأمير محمد بن سلمان فقط احتمالات التخلي عن المذهب السلفي كمرجعية للدولة السعودية، وتغيير العديد من الأحكام المطبقة وفقاً للفهم السلفي للشريعة

بل قد يعني ذلك أيضاً تغيير الطابع الثقافي والعلمي للمملكة، التي قامت مؤسساتها الدينية والثقافية والتعليمية على أساس أن السلفية هي النهج الديني الصحيح، وهي عملية معقدة وقد تجابَه بمقاومة صامتة.

إذ يمكن تخيل صدمة مئات الآلاف من العلماء وطلاب العلم ورواد المساجد وطلاب المدارس، المطالبين اليوم بأن يغيروا كثيراً مما ترسَّخ في ثقافة البلاد منذ عقود.