السعودية تلجأ لجنوب إفريقيا لتعويض المقاطعة الدولية ببيع أسلحة لها

لجأت السعودية منذ أشهر إلى جنوب إفريقيا لتعويض المقاطعة الدولية خاصة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي ببيع أسلحة لها على إثر ما ترتكبه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.
وتواصل الشركة السعودية للصناعات العسكرية إجراء محادثات الشراكة التجارية مع شركة دينيل الدفاعية الجنوب أفريقية التي قالت هذا الشهر إنها لن تبيع حصة للشركة السعودية.
وقال داني دو توا الرئيس التنفيذي لشركة دينيل إن الشركة المملوكة للدولة منفتحة على الدخول في شراكات لكنها لن تبيع أسهما أو تتنازل عن حقوق ملكية فكرية للشركة السعودية للصناعات العسكرية التي قدمت عرضا قيمته مليار دولار العام الماضي من أجل شراكة واسعة.
وذكر أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أن “المحادثات‭‭‭‭ ‬‬‬‬مستمرة”، مضيفا “الاستحواذ على حصة هو مجرد خيار لكن لا تزال هناك خيارات متعددة”.
وأضاف أن هذا يشمل الشراكة في برامج أو العمل على مشروعات في مجالات جديدة.
وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية عام 2017 بهدف تطوير صناعة دفاع مستدامة تجاريا في المملكة.
ووقعت الشركة أكثر من 24 اتفاقية مع شركات دولية لتطوير الصناعة المحلية وأُعلن هذا الشهر أن الشركة السعودية ستتعاون مع مجموعة باراماونت الدفاعية الجنوب أفريقية الخاصة.
وحصلت السعودية وحلفاؤها على قرابة نصف صادرات السلاح الجنوب أفريقية في الفترة الأخيرة ويشكلون قسما كبيرا من الطلبيات في المستقبل.
وواجهت السعودية حملة مقاطعة دولية واسعة لوقف بيع الأسلحة فيها.
إذ قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والمكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن.
وفي الثالث من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء صفقة لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية كانت قد أبرمت في العام 2015، لوجود مخاوف من استخدامها في حرب اليمن، كما أعلنت أنها ستعيد 9.2 ملايين يورو دفعتها الرياض إلى مدريد للحصول على القنابل عام 2015.
وتعد إسبانيا رابع أكبر مصدر سلاح إلى السعودية، كما تعد المملكة أكبر زبون للأسلحة الإسبانية من خارج الاتحاد الأوربي.
وقد استخدمت السعودية أموال شراء الأسلحة لممارسة الضغط السياسي أثناء أزمتها الأخيرة مع كندا، بعد أن أعلنت إلغاء صفقة لشراء أسلحة بقيمة 15 مليار دولار، والتي كانت تعتبر أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كندا.
قرارات ومشروعات لحظر بيع الأسلحة
قررت عدد من الدول إلغاء صفقات تسليح وحظر تصدير السلاح إلى السعودية على مدار الأشهر الماضية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الدول ما زالت ملتزمة فعلا بذلك الحظر أو أنها تراجعت عن قراراتها مثلما فعلت كل من ألمانيا وإسبانيا.
أعلنت السويد وقف صادرات الأسلحة وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
أصدرت المحكمة العليا في بلجيكا أوائل يوليو/تموز الماضي قراراً بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية، كما قضت بإلغاء تصدير أسلحة بلجيكية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو لها بسبب أوضاع حقوق الإنسان داخل المملكة.
في بداية العام الحالي أوقفت الحكومة النرويجية صادرات الأسلحة والذخائر إلى الإمارات والسعودية بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها في اليمن.
دعا البرلمان الأوربي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب تدخلها في اليمن.
الكونغرس الأمريكي أقر مشروع موازنة وزارة الدفاع الذي يفرض شروطا على تزويد طائرات التحالف السعودي الإماراتي بالوقود وهي في الجو أثناء تنفيذها عمليات عسكرية في اليمن.
ناقش مجلس الشيوخ الأمريكي في مارس/آذار الماضي مشروع قرار يهدف إلى وقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن التي يخوضها التحالف السعودي الإماراتي، غير أن المشروع لم يحظ بدعم أغلبية أعضاء المجلس.
دعت منظمة العفو الدولية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف صادرات السلاح إلى السعودية.
وتسببت غارات التحالف السعودي في مقتل آلاف المدنيين في اليمن منذ عام 2015. أدى تزايد سقوط الضحايا المدنيين إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان ومطالبات بحظر تصدير السلاح إلى السعودية التي تعد أحد كبار مستوردي السلاح على مستوى العالم.
اشترت السعودية أسلحة من الولايات المتحدة فقط خلال الفترة من 2015- 2017 بقيمة بلغت أكثر من 43 مليار دولار.