إحالة الناشط السعودي المعتقل محمد الربيعة لـ”محكمة الإرهاب”

كشفت مصادر حقوقية النقاب عن قيام سلطات آل سعود بإحالة قضية الناشط المعتقل محمد الربيعة، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب).

جاء ذلك في تغريدة للحقوقية بيثاني الحيدري، والتي أكدت تحويل “الربيعة” للجزائية المتخصصة، عقب جلسة لمحاكمته.

وسيحاكم الربيعة بتهم تتعلق بالإرهاب، وسط مطالبات للادعاء السعودي بسجنه 25 عامًا.

وأشارت “الحيدري” إلى أن الربيعة سوف يمثل أمام هيئة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بعد أسبوعين من الآن.

وعلق المحامي والحقوقي السعودي يحي العسيري، على تلك الأنباء بقوله: “الربيعة رجل وطني يستحق التقدير، وتواجهه السلطات بالسجن والتعذيب! الحرية لمحمد ولجميع معتقلي الرأي”.

وقال الأكاديمي السعودي المعارض بالولايات المتحدة، عبد الله العودة: “محمد الربيعة يواجه تهم مسيّسة تتعلق بدعمه لقضايا المرأة”.

في حين قالت الناشطة، أريج السدحان: “إنه لأمر مرعب أن تصبح المحكمة الجزائية المتخصصة تحت حكم محمد بن سلمان (محكمة الإرهاب السعودية) أداة للقمع وترهيب النشطاء السلميين وعائلاتهم”.

وتابعت: “حرية التعبير ليست إرهابًا”.

وكانت سلطات آل سعود شنت حملة اعتقالات في مايو 2018 شملت الناشط محمد الربيعة.

وطالت الاعتقالات آنذاك: د. محمد الربيعة، د. إبراهيم المديميغ، الناشطة لجين الهذلول، الناشطة عزيزة اليوسف، الناشطة إيمان النفجان.

ووجهت له وللآخرين معه تهم مزعومة بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسِلمها الاجتماعي والمساس باللُّحمة الوطنية.

ووصفت مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن حملة إصلاحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها “رعب يطال المطالبين بحقوق الإنسان وتمكين النساء، وأن السجن مآل من يبدي تشككا في برنامج ولي العهد”.

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية دأبت على اعتقال المعارضين والمعترضين.

وكشف تقرير حقوقي النقاب عن سلوك سلطات آل سعود اتجاهات جديدة للتعذيب في سجونها وذلك منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة القسط لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان أن غياب الضمانات القانونية الأساسية لمنع التعذيب يخلق بيئة تمكن ممارسته.

وقال إن غياب الضمانات القانونية تسهل تشريعات قانونية مثل بعض مواد نظام مكافحة الإرهاب بل ولعلها تشجع عليه وعلى مناخ سيود فيها الإفلات من العقاب.

ووصف تقرير حقوقي حمل عنوان “التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب” ممارسة التعذيب بـ”الممنهجة” لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق.

وأشار إلى أن سلطات آل سعود تتخذ من التعذيب شكلا من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز، ورغم إفادة المساجين بما تعرضوا له من تعذيب للمحاكم فلم تجري السلطات أي تحقيقات في هذه المزاعم.