رويترز: اقتصاد السعودية في خطر بفعل مشاريع بن سلمان الخيالية

قالت وكالة رويترز للأنباء إن اقتصاد السعودية في خطر بفعل مشاريع ولي العهد محمد بن سلمان الخيالية.

وأشارت الوكالة نقلا عن خبراء عن مخاطر رؤية 2030 وما تضمنته من مشاريع وصفتها بالخيالية وكان آخرها مشروع “ذا لاين“.

وقال خبراء ومحللون اقتصاديون إن السعودية تعاني من فجوة تمويلية لتنفيذ خطط بن سلمان في وقت لم يثبت جدواها الاقتصادية.

وأوضحوا أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة تتمثل في موازنة الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل للخطط الاستثمارية الطموحة لولي العهد السعودي.

ويتولى فهد المبارك الذي عين بأمر ملكي يوم الأحد الماضي هذا المنصب للمرة الثانية.

يتزامن هذا مع تحرك أكبر مصدر للنفط في العالم للتعافي من التباطؤ الاقتصادي الحاد العام الماضي، الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام ووباء كوفيد -19.

وسجلت السعودية عجزًا في الميزانية بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتجاهد المملكة لسد هذا العجز بحلول عام 2023 مع خطط لتنويع الاقتصاد بدعم كبير من صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادية للمملكة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “أعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الضغط على الجانب النقدي للمساعدة في إنعاش النشاط الاقتصادي والمزيد من التركيز على دعم أهداف النمو لصندوق الاستثمارات العامة ، بما في ذلك جانب التمويل”.

وتمول السعودية ميزانيتها من خلال إصدارات الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي.

وضخ البنك المركزي العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.

وتمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

الاحتياطيات المالية

ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الحفاظ على النقد والمالي. المزيد.

وصرح بن سلمان مؤخرا أن صندوق الاستثمارات العامة ، الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) ، يعتزم استثمار 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدى السنوات العشر المقبلة ، وضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا فيها. الاقتصاد المحلي حتى عام 2025.

وبحسب مراقبين “هناك فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة”.

ويجب سد هذه الفجوة من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي”.

ولا تمثل التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة انخفاضًا في إجمالي ثروة الحكومة ، لكنها تقلل من الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي لدعم الريال إذا لزم الأمر.