مصدر: المحكمة الجزائية في الرياض تعقد حاليا جلسة للقيادي الخضري

تعقد سلطات آل سعود، ظهر اليوم الأحد، جلسة محاكمة جديدة لممثل حركة حماس السابق في المملكة د. محمد الخضري.

وعلم “ويكليكس السعودية” من مصادر عائلية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تعقد محكمة خاصة للقيادي الخضري، بحضور زوجته ومحاميه.

وقالت المصادر إن محاميه طلب الإفراج العاجل عن موكله؛ نظرا لتدهور حالته الصحية وكبر سنه ومعاناته مع الأمراض.

وسبق أن طلب محام الدفاع عن الخضري، في أكتوبر الماضي، الإفراج المؤقت عن مؤكله نظرا لتدهور حالته الصحية.

وأكد رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية خضر المشايخ أن هناك خطر كبير ومقلق على حياة د. محمد الخضري في ظل استمرار انتشار كورونا.

ودعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت “إمنستي” في تغريدات بـ”تويتر”: إن الدكتور محمد الخضري عرضة لخطر كبير بسبب فيروس كوفيد_19 ويتطلب رعاية طبية وعلاج من السرطان. “ندعو الملك سلمان إلى ضمان الإفراج عن الدكتور محمد ونجله هاني فوراً من دون قيد أو شرط”.

وأشارت إلى أنه خلال فترة الاعتقال تعرض الخضري وابنه هاني الخضري لانتهاكات جسيمة لحقوقهما الإنسانية، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي داخل الحبس الانفرادي. كما لم يحظ الرجلان بأي تمثيل قانوني منذ اعتقالهما.

ويقبع الخضري، ونجله في الاعتقال منذ أكثر من سنة داخل سجون المملكة.

واعتقل الخضري بعد صلاة فجر يوم الرابع من أبريل 2019، في مدينة جدّة، من قبل جهاز مباحث “أمن الدولة” السعودي.

وأبلغ أمن الدولة السعودي الخضري آنذاك بأن الجهاز يريده في قضية صغيرة لفترة زمنية قصيرة، وستتم إعادته إلى منزله، لكن القيادي الثمانيني المُصاب بمرض السرطان ما زال قيد الاعتقال.

كما اعتقل الجهاز ذاته، في وقت لاحق من ذلك اليوم، نجل الخضري الأكبر “هاني”، المهندس المحاضر في جامعة “أم القرى” بمكة.

واستقر الخضري منذ عام 1992 في المملكة السعودية، وعمل آنذاك ممثلاً لحركة حماس بشكل علني ورسمي وبعلم السلطات السعودية. لكنه غادر هذا المنصب منذ نحو 11 سنة.

وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مطالبة السعودية بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، القابعين في سجونها منذ أكثر من 20 شهرا؛ بتهمة دعم القضية الفلسطينية.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن قوات الأمن السعودية شنت حملات اعتقال ابتداء من شباط/ فبراير2019، طالت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء سعوديين.

وأضافت أن الأمن السعودي احتجزهم في سجون مختلفة، منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، دون أن تُوَجَّه لهم تهمٌ أو يمثلوا أمام القضاء، فضلا عن حرمانهم حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم.

وأشارت إلى أنه بعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم، وجّه المدعي العام السعودي في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم، أبرزها “الانضمام لكيان إرهابي” ودعمه وتمويله.

وأوضحت المنظمة أنّ معظم المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر من لإخفاء قسري، وللإهانة والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم؛ إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.

وأكدت المنظمة أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين سياسية، وغير مبنية أي أساس قانوني، وأن جهات التحقيق حاولت إلباسها لبوسا جنائيا؛ لتشويه المعتقلين، وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات.

وأطلقت المنظمة حملة للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، داعية جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والصحفيين ووسائل الإعلام الحرة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التفاعل معها بمختلف الوسائل؛ لتكوين رأي عام؛ بهدف الإفراج عن المعتقلين، وضمان حصولهم على جميع حقوقهم القانونية والإنسانية.