تعثر المفاوضات القائمة .. 10 أدوات سعودية لردع الإمارات في ظل التنافس القائم
يشتد التنافس الاقتصادي والسياسي والإقليمي بين الدولة الخليجية الكبرى (السعودية)، والجارة الصغيرة (الإمارات) في ظل حكم الأمراء المجرمين.
وعلم “سعودي ليكس” من مصادر في الديوان الملكي أن المفاوضات السرية القائمة بين البلدين، دخلت مرحلة متوترة في ظل التنافس الشديد .
وقالت المصادر إن المفاوضات القائمة لا تزال تصطدم بمصالح كبيرة للبلدين، متوقعا أن يشتد التنافس والتوتر في العلاقة بين البلدين.
وخلال الأسابيع الماضية توتر العلاقات بين الإمارات والسعودية إزاء المصالح المتضاربة ما هدد بتفاقم الصراع وزيادة التنافس الإقليمي في المرحلة المقبلة.
وظهرت المصالح المتضاربة في الأشهر الأخيرة بين السعودية والإمارات حتى قبل الخلافات الأخيرة بشأن إنتاج النفط وعدم الاتفاق عليه في منظمة أوبك.
لكن في ظل التوتر القائم، رصد “سعودي ليكس” أدوات سعودية لردع الإمارات، ليبقى السؤال: هل يجرؤ ولي العهد محمد بن سلمان على تطبيقها أمام نظيره محمد بن زايد؟
ومن هذه الأدوات:
الإفراج عن معتقلي الرأي والتصالح مع المجتمع والإخوان المسلمين.
نقل مجموعة MBC والمؤسسات القائمة في دبي إلى السعودية.
إعادة ترميم العلاقات مع تركيا والانفتاح التجاري معها.
إلغاء التعاقدات طويلة الأمد مع أبو ظبي مثل عقد تشغيل ميناء جدة.
دعم الشرعية اليمنية بشكل حقيقي لاستعادة سيطرتها على البلاد.
إغلاق منفذ جبل علي وخفض التبادل التجاري.
تقوية العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان.
تطوير العلاقات الثنائية مع قطر
ترميم العلاقات مع العالم الإسلامي مع عودة المملكة لدورها السابق.
رفع الدعم المالي عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأدوات الثورة المضادة.
ويرى مراقبون أن تفاقم الخلاف السياسي بين بن سلمان وبن زايد خطوة مهمة في إصلاح الملفات الداخلية والخارجية للملكة التي تدهورت سمعتها في ظل حكم الحاكم الشاب.
وخلص موقع “ستراتفور” الاستخباراتي إلى أن تفكك العلاقات السعودية الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، أمر حتمي، مشيرا إلى أن الأمر لن يتحول بينهما لصراع عسكري.
واستدل الموقع الأمريكي في دراسة موقف، بالعوامل الخارجية التي قربت السعودية والإمارات وكذلك المتغيرات في الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية التي بدأت تنذر بتفكك جديد بينهما من خلال وضع مصالحهما في مواجهة بعضها البعض.
وتعززت العلاقة التعاونية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث صدم الربيع العربي في عام 2011 المؤسسات السياسية في المنطقة
ولا سيما دول الخليج العربي التي نجا أفراد العائلة المالكة منها على مدى عقود من التهديدات الوجودية من الشيوعية والقومية والإسلاموية.
وتعاونت الرياض وأبوظبي بشكل وثيق لتعزيز الملكيات الشقيقة في الأردن والبحرين اقتصاديا وعسكريا.
وبلغ التعاون السعودي الإماراتي ذروته مع حصار قطر في عام 2017. وكان أحد المطالب الإماراتية السعودية الرئيسية لإنهاء الحصار أن تتخلى الدوحة عن دعم جماعة “الإخوان المسلمون” التي استفادت لفترة وجيزة من الربيع العربي.
ومع استمرار الشعور بآثار الربيع العربي، وقّعت الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، وهي صفقة اعتبرها السعوديون والإماراتيون بمثابة ضوء أخضر للتوسع الإيراني في جميع أنحاء المنطقة.
وفي هذه الأثناء، ظهرت قيادة جديدة في القصور الملكية في أبوظبي، حيث أمّن ولي العهد الشيخ “محمد بن زايد” السيطرة الفعلية على بلاده وغيّر سياستها الخارجية نحو مسار أكثر تصادمية ومغامرة.
وفي الوقت نفسه، أدى الصعود السريع لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” في عام 2016 إلى سياسات تعكس عقلية “بن زايد” الأمنية.
وأطلق الاثنان معًا الحملة العسكرية في اليمن لتقويض النفوذ الإيراني على الحدود الجنوبية للمملكة.
ورأي موقع “ستراتفور” الإستخباراتي أن تراجع التحديات المناهضة للدولة أدى إلى انقسام في الآراء بين الدولتين حول كيفية التعامل مع قضايا المنطقة ومن بينها قطر.
