ضريبة القيمة المضافة ترفع التضخم في السعودية إلى 3.4%
أفادت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4% في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في العام الماضي.
وكانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، إن الأسباب الرئيسية للارتفاع كانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت 9%، والنقل الذي زاد 3.8%.
وشهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي؛ بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وجاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1%.
تراجع اقتصادي كبير
وتراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي.
لكن بيانات تشير إلى أن وتيرة النزول تباطأت في بيانات الربع الثالث؛ إذ جرى رفع بعض قيود كورونا.
وأظهرت مسوح أعمال في الشهور الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي؛ ما يعود لأسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت.
بيد أن اقتصاديين يقولون إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.
عم الغضب السعودي أرجاء المملكة، في أول يوم لتطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية.
غضب شعبي
ودشن نشطاء سعوديون هاشتاق#الضريبة_المضافة_الجديدة وآخر #الضريبة_المضافة.
وذلك للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة.
وتهجم هؤلاء على الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما.
واستذكروا مناقب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير.
وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران.
ومنذ تعيينه وليا لولي العهد، أطلق الأخير سلسلة خطط ووعودات اقتصادية “خيالية”، لكنها لم تطبق حتى الآن.
بل ذهبت بالمملكة إلى الهاوية عدا عن حرب اليمن وأزمة قطر وإيران ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرهما من القضايا وسجل الجرائم.
