في ذكرى رحيل خاشقجي .. السعودية تعتزم مقاطعة المنتجات التركية رسميا

تعتزم سلطات آل سعود الإعلان خلال أيام عن حظر رسمي للمنتجات التركية أو “كل ما يحمل علامة صنع في تركيا” على خلفية توترات سياسية بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ 2018 داخل قنصيلة بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

ونقلت صحيفة “جمهورييت” (معارضة) عن مصادر قولها إن سلطات آل سعود ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

ورجحت الصحيفة أن يضر الحظر الرسمي المحتمل، والذي يأتي بعد عامين من منع غير رسمي من قبل السعودية للسلع التركية، بمصالح آلاف المصدرين الأتراك.

وتأتي السعودية في المرتبة الـ15 بين قائمة الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية، ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليارات دولار، بينما تبلغ الواردات 3 مليارات.

ويعد الأثاث المنزلي التركي أحد المنتجات الأكثر تصديرا إلى السعودية، كما أن كافة احتياجات الفنادق السعودية تتم تلبيتها من تركيا.

وشكلت الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد الغذائية والمنسوجات أيضا من بين منتجات التصدير المهمة.

وأرجعت الصحيفة أسباب الخطوة السعودية المرتقبة إلى موقف أنقرة من الأزمة الخليجية، والعمليات العسكرية في سوريا، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وعلى خلفية هذه التوترات، عمدت السعودية خلال العامين الماضيين على زيادة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15%.

وفي غضون ذلك، تعرضت المنتجات التركية لمعاملة سيئة في الجمارك السعودية، وتم التحفّظ على منتجات مثل الفواكه والخضروات الطازجة في الجمارك، ما تسبب في فسادها.

كما ألزمت الحكومة في الرياض المستوردين السعوديين الذين يشترون البضائع من تركيا بعدم التعامل معها، وهددتهم بفرض غرامات على من يرفض التوقيع على التعهد.

وأشارت إلى أن سلطات آل سعود طلبت من شركة “أولكر”، التي تملك مصنعا في البلاد، عدم جلب المواد الخام من تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه بعد العقبات غير الرسمية تجاه المنتجات التركية، قررت السعودية رسميا منع دخول البضائع التي تحمل شعار “صنع في تركيا” إلى أراضيها، اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت عن أحد المصدرين الذي يعمل في المنطقة منذ 30 عاما، أن الطلبات على المنتجات التركية قد توقفت، بعد إجبار السلطات السعودية المستوردين على التوقيع على التزام بعدم شراء السلع من تركيا.

وأضاف المصدّر التركي، أن “العملاء السعوديين اعتادوا على المنتجات التركية، وكانوا راضين عنها، ومع ذلك لم يعد بإمكانهم شراءها بعد الآن”.

وفي يونيو الماضي، سخرت صحيفة سعودية صفحاتها للغضب من السجاد التركي داخل المملكة، وذلك بعد أيام من إزالة سلطات آل سعود اسم “سليمان القانوني” من أحد شوارع المدينة؛ وذلك في صورة تعبيرية عن الغضب تجاه تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأبدت صحيفة “سبق” المحلية غضبا تجاه فرش سجاد تركي في أحد مساجد منطقة تبوك، شمالي غرب البلاد.

وعنونت “سبق” خبرا نُشر عبر موقعها الإلكتروني بـ(كيف تسلل السجاد التركي لجامع “القبة” بتبوك؟) وهو أمر أثار سخرية المغردين السعوديين.

وقالت إن: “السجاد تركي الصنع، في الوقت الذي يضم السوق السعودي مصانع سجاد محلية وبجودة عالية تزهو بها المساجد والقصور في المملكة، تفوق سجاد العصملي”.

وتابعت: “السجاد تم تغييره قبل فترة قصيرة، وبعد عامين وعدة أشهر من تركيب السجاد السابق، حيث تم افتتاح الجامع في عام 2017، وفي منتصف 2020، دشنت أول صلاة جمعة فيه وبالسجاد الجديد الذي تسبب في ضجه في أوساط المغردين”.

وردّت إدارة الجامعة على “سبق” بالقول إن “الفرش تم تنفيذه من خلال المقاول، والجامعة اشترطت عليه في الكراسة أن يتعاقد للفرش مع شركة سعودية، وبالفعل نفذت الشرط”.

وأثارت تغطية “سبق” لهذا الخبر ردود فعل غاضبة من قبل مغردين سعوديين، قالوا إن محاولة استعداء تركيا في أي أمر حتى لو لم يكن له صلة بالسياسة من قريب أو بعيد، يعد مثار “سخرية”.

وبحسب مغردين، فإن السجاد التركي والإيراني متاح في الأسواق المحلية بالمملكة، ولا يمكن مهاجمة من يشتريه.

ومؤخرا، أزالت أمانة منطقة الرياض، اسم “سليمان القانوني” من أحد شوارع المدينة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية، صورا تظهر إزالة السلطات للافتة تحمل اسم السلطان العثماني “سليماني القانوني”، من أحد شوارع العاصمة الرياض.

وسليمان خان الأول بن سليم خان الأول، هو عاشر السلاطين العثمانيين وخليفة المسلمين الثمانون، وثاني من حمل لقب “أمير المؤمنين” من آل عثمان.

وبلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساع لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، وهو صاحب أطول فترة حكم من 6 نوفمبر 1520م حتى وفاته في 7 سبتمبر سنة 1566م.

وسبق أن تداول مغردون سعوديون في أغسطس/ آب 2019م صورا قالوا إنها لتعديلات جديدة في المناهج الدراسية تتعلق بنشأة الدولة العثمانية وتصفها بأنها “غازية” بعد أن كانت تطلق عليها دولة “الخلافة العثمانية”.

وتناولت المناهج التعليمية “كيف شن القائد العثماني مصطفى بك حربا على الدولة السعودية الأولى وحرض عليها القبائل في معركة تربة التي انتهت بخسارة العثمانيين أمام قوات السعوديين”.

وتحدثت تلك المناهج عن “تعذيب العثمانيين لأئمة الدولة السعودية الأولى وتهجير سكان المدينة ومنطقة الأحساء”.

ورأى مغردون سعوديون في التغيرات الأخيرة “بداية مرحلة جديدة تنهي إرث الإخوان وتيار الصحوة اللذين سيطرا على قطاع التعليم في السعودية على مدى العقود الماضية”.

ويأتي هذا الحديث متسقا مع تصريح لوزير التعليم السعودي السابق أحمد العيسى، إذ أكد أن الوزارة تسعى إلى “تنقيح المناهج من أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الصحوة”.