النظام السعودي يعزز قدراته التجسسية عبر نظام إلكتروني مشبوه

عمد النظام السعودي إلى تعزيز قدراته التجسسية عبر نظام إلكتروني مشبوه فرضه على على القطاع الخاص.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية أمرا إلزاميا للقطاع بالارتباط بنظام “شموس” الالكتروني بغرض تعزيز قدراته التجسسية.

وأعلنت الداخلية السعودية إلزام منشآت 13 قطاعا من القطاع الخاص بالارتباط بنظام “شموس” الإلكتروني.

والنظام مخصص بنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني التابع للداخلية.

ومن بين المنشآت منشآت قطاع الإيواء، ومكاتب تأجير السيارات، وقطاع مواقف السيارات العامة، وقطاع بيع الأثاث المستعمل، وقطاع محلات تشاليح السيارات.

غير أنها حددت الداخلية السعودية 4 مخالفات تتعلق بنظام “شموس” تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل بحدها الأعلى إلى 25 ألف ريال.

فيما حددت الحد الأدنى لعدم التسجيل في نظام “شموس” بـ10 آلاف ريال و25 ألف ريال كأعلى حد.

وبحسب الداخلية السعودية فإن “شموس” نظام إلكتروني ينقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا لمركز المعلومات الوطني.

ويأتي قرارها تحت مزاعم المساعدة في حفظ الأمن في المملكة بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

وذلك إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية، “باستخدام أنظمة تقنية وآمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات”.

وزعمت أنها تسعى لنشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص.

ووفق الداخلية السعودية فإن أهداف النظام هي:

أولا: تكوين قاعدة بيانات موحدة لمعلومات القطاع الخاص في السعودية.

ثانيا: تسهيل تبادل المعلومات بين القطاع الخاص والداخلية السعودية.

ثالثا: تكوين بنية حاسوبية لأتمتة العمليات.

رابعا: تكاملية بين معلومات القطاع الخاص والمعلومات الحكومية

خامسا: تقليل الكلفة التقنية للقطاعات المختلفة

سادسا: نشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص

واستعرضت الداخلية المنشآت الملزمة بالارتباط بنظام “شموس” في المملكة وهي:

أولا: الإيواء وتشمل الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات.

ثانيا: شركات ومكاتب تأجير السيارات.

ثالثا: محلات بيع الذهب والمجوهرات.

رابعا: شركات ومكاتب العقار.

خامسا: مقاهي الإنترنت.

سادسا: المجمعات السكنية الخاصة.

سابعا: شركات الحراسات المدنية الأمنية الخاصة

ثامنا: شركات ومكاتب ترحيل الأفراد.

تاسعا: شركات ومكاتب النقل العام.

عاشرا: شركات ومكاتب نقل المركبات.

أحد عشر: مواقف السيارات العامة.

ثاني عشر: بيع الأثاث المستعمل.

ثالث عشر: محلات تشاليح السيارات.