دعوات حقوقية لحث وزير الخارجية البريطاني لمقاطعة قمة الـ20

يواجه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، دعوات لمقاطعة قمة مجموعة العشرين في المملكة السعودية، نوفمبر الجاري، بسبب محاولات نظام آل سعود تهجير قبيلة الحويطات لصالح بناء مشروع “مدينة نيوم”.

وقال محامون بريطانيون – يمثلون قبيلة الحويطات – إن وزير الخارجية البريطاني لديه “واجب أخلاقي” للدفاع عن قبيلة الحويطات، التي سكنت شمال غرب المملكة لمئات السنين ولكنها أُمرت الآن بمغادرة المنطقة.

وكتب المحامي رودني ديكسون – في رسالة أطلعت عليها صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية – “قبيلة الحويطات ضحايا الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان من قبل حكومة السعودية.. هم الآن في طور ترحيلهم قسراً من موطنهم من قبل السلطات السعودية”.

ويتم ترحيل القبيلة من المنطقة حتى يمكن البدء في البناء في مشروع “نيوم”، وهي مدينة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار (377 مليار جنيه إسترليني) من ناطحات السحاب والسيارات ذاتية القيادة والديناصورات الآلية بجوار البحر الأحمر.

والمشروع من بنات أفكار محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية، وهو حجر الزاوية في إصلاحات الأعمال الخاصة برؤيته 2030.

وإلى جانب خطابه لوزير الخارجية البريطاني ، أرسل ديكسون رسالة مماثلة إلى قادة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في بروكسل، يحثهم فيها على تبني نفس الموقف.

وتضغط المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على الأمم المتحدة لتبني موقف أكثر صرامة بشأن مشروع “نيوم” وولي العهد لمنع المزيد من التصعيد.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه ناشطون سعوديون في المنفى إن حوالي 20 من أفراد قبيلة الحويطات قد اعتقلتهم قوات الأمن، فيما قالوا إنها محاولة لترهيبهم.

ونقلت الصحيفة عن علياء الحويطي، وهي ناشطة مقيمة في لندن ومن قبيلة الحويطات: “تم اختطافهم واحدا تلو الآخر .. كل يوم يتوقع شخص ما أن يتم اختطاف شخص من عائلته… ونحث الناس على عدم الاستثمار في هذا المشروع المبني على دماء الحويطات”.

وتشير الناشطة إلى مقتل شيخ القبيلة عبد الرحيم الحويطي، الذي قتلته قوات الأمن السعودية برصاصة في أبريل الماضي بعد رفضه مغادرة منزله على أرض مخصصة لبناء نيوم.

وتتعرض بريطانيا بالفعل لضغوط لمقاطعة قمة الرياض بسبب سجل سلطات آل سعود في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحافي جمال خاشقجي، واعتقال الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، والحملة العسكرية للمملكة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

ونقلت صحيفة “تلغراف” عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله: “نواصل إثارة قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الإخلاء، مع السلطات السعودية.. وستكون قمة مجموعة العشرين لحظة حاسمة بالنسبة للمملكة المتحدة للمساعدة في قيادة الدفع العالمي من أجل التعافي المستدام من فيروس كورونا”.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية دولية، مقاطعاتها لاجتماعات ستعقدها المملكة مع منظمات المجتمع المدني قبيل قمة مجموعة العشرين السنوية.

وأعلنتا بلديتا لندن وباريس مقاطعتهما لفعاليات في قمة عمداء المجتمع الحضري (U20) التي انطلقت، أكتوبر الماضي، تجنبا للإحراج على ما يبدو، وذلك بعد أيام من مقاطعة بلدية نيويورك الأمريكية للقمة.