حقوقيون: اعتقال الاقتصادي الدخيل جزء من حملة أمنية ممنهجة

أكدت شخصيات حقوقية دولية أن اعتقال النظام السعودي الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الدخيل يأتي في إطار حملة ممنهجة لإسكات المنتقدين وقمع حرية التعبير في المملكة.

وطالب الحقوقيون، خلال ندوة عبر الانترنت، النظام السعودي بضرورة احترام حرية التعبير والالتزام بالقوانين العامة والدولية.

واعتقل النظام السعودي الاقتصادي الدخيل في أبريل/ نيسان 2020، بعد كتابته تغريدة عبر “تويتر” للتعزية في وفاة الناشط الحقوقي البارز عبد الله الحامد في السجن.

وأفادت عائلة الدخيل بأنّ النظام السعودي اعتقل الوالد دون مذكرة اعتقال. كما صادر متعلقاته وأمواله، وجمدت حساباته البنكية في المملكة، وتم حرمانه من حقه في التمثيل القانوني.

وسبق أنّ تعرض الدخيل للاحتجاز التعسفي عدة مرات بسبب انتقاده لسياسات الحكومة الاقتصادية ومناهضته للفساد في المملكة.

والدخيل هو أحد أبرز الاقتصادين والأكاديميين في السعودية، ووكيل وزارة المالية السعودية السابق، وكاتب وناشط وعمل باحثا في جامعة “جورج تاون” الأمريكية، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة “أكسفورد” البريطانية.

حملة قمعية

وقالت المحامية إيناس عصمان مديرة مؤسسة منا لحقوق الإنسان إن الاعتقال التعسفي في المملكة يمارس بشكل منهجي لإسكات الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت عصمان إلى أن الاعتقالات في المملكة طالت المحامين وأي شخص ينتقد النظام السعودي.

وذكرت أن اعتقال الدخيل هو جزء من نمط مستمر في المملكة يستهدف الأصوات الناقدة.

وأشارج إلى أن النظام السعودي اعتقل عشرات الحقوقيين بمن فيهم ناشطات؛ لتعبيرهم عن آرائهم الأمر الذي أثار انتقادات دولية.

ونبهت عصمان إلى أن العديد من العلماء والمدافعين عن حقوق الإنسان معتقلون منذ سنوات دون سند قانوني بذريعة تهديد الأمن القومي.

انتهاك للقانون الدولي

وقال جوشوا كوبر نائب مدير منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان: إن اعتقال الدخيل يمثل إجراءً تعسفيًا وانتهاكًا للقانون الدولي.

واعتبر كوبر اعتقال النظام السعودي للخبير الدخيل إجراء تعسفي وانتهاك للقانون الدولي.

وأكد أن اعتقال الدخيل بهذه الطريقة كان صادمًا بشكل خاص إن لم يكن مفاجئًا، وقضيته رمزية.

وقال إن حملات الاعتقال التي شنها النظام السعودي تستهدف الأكاديميين والعلماء والمدونين والكتاب.

الدعم الأمريكي

ومن وجهة نظر أنيل شيلين من مركز بيكر الباحثة حول الشرق الأوسط فإن الدعم من الإدارة الأمريكية السابقة شجع النظام السعودي على اعتقال المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأشارت شيلين إلى انخفاض حملات الاعتقال بشكل ملحوظ منذ قدوم الرئيس الجديد جو بايدن.

وأكدت أن النظام السعودي يدعي الإصلاح وفقا لرؤية عام 2030. لكن النقاد شككوا فيما إذا كانت ستنجح في النظر في سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.

وشددت الناشطة على النظام السعودي بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات الجوهرية.

واستدركت شيلين “لكن إذا استمر (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في سياساته الحالية فسوف يهيئ نفسه للفشل”.