أزمات الاقتصاد تهدد السعودية بمستقبل مجهول

سجلت المملكة عجزاً في الموازنة في الربع الأول من2020 بلغ 9 مليارات دولار مقارنةً بالفائض البالغ 7.4 مليار دولار المسجل في الربع الأول من عام 2019، مع توقعات بنتائج مالية وآثار سلبية حادة على الاقتصاد السعودي خلال بقية العام الجاري.

وتوقعت مؤسسات سعودية أن يتسع عجز الموازنة في 2020 إلى 332 مليار ريال، 88 مليار دولار تقريبا، كما تتوقع أن تستمر المملكة في تمويل أغلب العجز من خلال إصدارات الدين.

وتتوقع المالية السعودية ارتفاع العجز خلال 2020 إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بعض مؤسسات مالية عالمية تتوقع عجزا يصل إلى 23%، وذلك إذا انخفض سعر خام برنت إلى مستوى 20 دولاراً.

ويعني هذا الوضع معدل استنفاد سريع للغاية لاحتياطيات العملة الأجنبية السعودية. كما أنه سيرتبط بزيادة سريعة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيخلق مشاكل مالية خطيرة.

تقرّ الرياض التي تعتمد على مبيعات النفط لتأمين 64% من دخلها، بأنها تواجه أزمة حادة.

“مقارنة ببقية الدول فإن الصدمة المالية في المملكة السعودية بسبب فيروس كورونا أكبر من غيرها، وذلك يعود لتبعيتها لقطاع النفط”.

هكذا يتحدث الخبير في السياسات الاقتصادية الخليجية في معهد لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ، وهو يتذكّر أن السعودية كانت مسؤولة في الماضي عن 30% من صادرات النفط العالمية، انخفض الآن هذا الرقم إلى 12% فقط.

بدأت الرياض حرب أسعار في مارس/آذار الماضي، في محاولة على ما يبدو للإضرار بالمنافسين، في الوقت الذي كان فيه الطلب العالمي يهوي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وغمرت المملكة الأسواق، لكن أثناء قيامها بذلك تسبَّبت في تراجع عائداتها النفطية بنسبة 65% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

توقعات الطلب ليست إيجابية أيضا؛ فبحسب الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يتراجع الطلب بواقع 8.1 مليون برميل يومياً، وهو الأكبر في التاريخ” بسبب كوفيد 19.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الوكالة أن يصل الطلب إلى ذروة انخفاضه بحلول عام 2030 بسبب الصعود في الطاقة المتجددة.

السعودية تضم أهم المواقع الدينية الإسلامية، ولأن غالبية من يفدون يسعون إلى أداء مناسك الحج أو العمل، لم تعرف السعودية السياحة بالمعنى المتعارف عليه.

كذلك فإن السمعة الدولية للبلاد باعتبارها صاحبة سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.
وهناك قوانينها الاجتماعية المحافظة.

ثم هذا التوتر الإقليمي الذي أدى مؤخرًا إلى هجمات على صناعة النفط لديها.

كل هذه العناصر لا تعتبر مغريات تسويق يمكن أن توضع في كتيب دعاية سياحي.
لكن السعودية تريد أن يتغير كل ذلك.

تخطط رؤية 2030 لوصول عدد الزوار السنوي إلى 100 مليون، أي ضعف عدد الأشخاص الذين يسافرون حاليًا إلى إيطاليا كل عام – مما يعزز الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات.
لكن عقب كوفيد 19، تتوقع الرياض الآن تراجعاً بواقع 35-45% في السياحة، وهو ما يعادل انخفاضاً في عائدات السياحة بقيمة 28 مليار دولار عام 2020.

وتبدو هذه الأرقام متفائلة، بالنظر إلى أنَّ صناعة السياحة العالمية تتوقع تراجعاً بنسبة 58-78% هذا العام.

انتكاسة أخرى لآمال السعودية في قطاع السياحة تمثلت في قصر الحج هذا العام على ألف من الحجاج المحليين. وأُوقِفَت رحلات العمرة منذ مارس/آذار الماضي. وفقدان تلك العائدات لعامين متتالين سيكون مُوجِعاً.

السعودية هي موطن لخمسة مواقع للتراث العالمي لليونسكو: الفن الصخري الذي يعود تاريخه إلى 10 آلاف عام في حائل، والأحساء أكبر واحة في العالم، وموقع الهجر الأثري، وقلعة منطقة الطريف، ومدينة جدة القديمة.

ينمو عدد سكان المملكة بسرعة منذ عقود، وتضاعف منذ عام 1990، لكن هناك نقصا في الوظائف بالنسبة لأولئك السعوديين الذين وُلِدوا في آخر 30 عاماً.

تقل أعمار نحو ثلثي السكان عن الثلاثين، ومعظمهم خريجو جامعات عاطلون.

عملية “السعودة” تعني مغادرة نحو 1.2 مليون عامل أجنبي بنهاية 2020، ما يفتح فرصاً أمام المواطنين، لكن هذا في حال صمدت الشركات في وجه الجائحة وتبعاتها الاقتصادية، وكانت على استعداد لدفع رواتب أعلى.

وقال روري فايف، المدير الإداري لشركة MENA Advisors: “رواتب السعوديين أعلى من الوافدين، لذا إن كانت الشركات تُخفِّض أعداد المغتربين لاعتبارات النفقات، فلن تستبدلهم بسعوديين”.
وفي المقابل فإن القطاع الخاص الذي قالت الرؤية 2030، إنه سيكون الموظف الجديد للمواطنين بدل الدولة، سجل أضعف نمو في تاريخه، حيث نما بنسبة 0.1% في العام 2016.

كما انكمش الإنفاق الحكومي.

وهذا الانكماش رفع نسبة البطالة بين الشباب تحت سن 30 عاماً إلى 40%.

السعودية ستواجه تحديات حقيقية في سوق العمل خلال الأعوام المقبلة، عندما يدخل سوق العمل نحو 5.5 ملايين مواطن ومواطنة سعودية حتى العام 2030.

أي أن معدل البطالة سيرتفع في وقت تخطط فيه الدولة السعودية حسب “رؤية 2030” للإصلاح الاقتصادي عبر بناء “اقتصاد غير نفطي”، وتخلي الدولة عن دور الموظف للمواطنيين وترك هذا الدور للقطاع الخاص.

وأعلنت السعودية، وهي الدولة التي كانت تشتهر بأنها لا تفرض أي ضرائب على مواطنيها، أنها قررت مضاعفة الضريبة المضافة ثلاث مرات من 5 إلى 15%، وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من منتصف 2020.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الحكومة ستوفر للمالية العامة نحو 100 مليار ريال سعودي من القرارات الجديدة.

كانت الضرائب المنخفضة أو غير الموجودة فيما مضى تمثل دعامة للحياة السعودية، ولم تزد إلا في السنوات الأخيرة بعدما دفع هبوط أسعار النفط الحكومة للبحث عن سبل جديدة للحصول على دخل.

حين أعلنت الرياض لأول مرة فرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الوقود عام 2018، خفَّفت الضربة الاقتصادية من خلال طرح بدل غلاء معيشة لنحو مليون موظف عام، بقيمة ألف ريال (267 دولار) شهرياً.

لكن في يوليو/ تموز الماضي، أُلغي بدل غلاء المعيشة كجزء من إجراءات التقشف، وهو ما يوفر للمملكة نحو 4.8 مليار دولار سنوياً. ثُمَّ زادت ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15%، وللأمرين تأثير سلبي على الإنفاق والاقتصاد”.

ويتمثل أحد المؤشرات على انخفاض معايير الحياة في السعودية في تراجع مبيعات السيارات.

وهناك الآن توقعات بأن تتراجع بمقدار الثلث مجدداً في 2020 بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وفي رأي البروفسورة، كارين ايليوت هاوس، من مركز بلفور التابع لجامعة هارفارد الأميركية، أن تطبيق الضرائب وسحب الدعم عن السلع والخدمات انعكس سلباً وبشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ تعتمد 80% من العائلات السعودية في دخلها من الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وهذا قد يعني نهاية التراضي على “الرخاء مقابل الولاء”.

هناك تعبير شائع عن دستور غير المكتوب بين الدولة السعودية ومواطنيها، يقوم على توفير الرفاهية مقابل الولاء السياسي، وهو المبدأ الذي حفظ تماسك حكم آل سعود منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز.

وترى دراسة نشرتها الأستاذة بجامعة هارفارد، كارن إيليوت هاوس، أن السعودية، الدولة الريعية تقوم على بيع النفط وتوزيع جزء منه على المواطنين، سوف تواجه مشكلة إذا توقفت عن ذلك.

تضيف: في حال توقفها عن ذلك وحدوث ضائقة معيشة بسبب الغلاء وثبات الأجور، فإن ذلك يعني عملياً إخلالها بمبدأ الرخاء مقابل الولاء. على الدولة إذا أخلّت بمبدأ الرخاء أن تبحث عن شرعية جديدة:

إما أن تتحول إلى ملكية دستورية تسمح بمشاركة المواطنين في الحكم.أو إلى ملكية مستبدة مطلقة.

القوات السعودية
احتلت المملكة المرتبة 17 من 138 دولة في تصنيف الجيوش، لعام 2020، وفقا لمعايير موقع Global Fire.

تتفوق السعودية على جيش إيران الذي يحتل المركز 14، وعلى إسرائيل في المركز 18.
لكن ما هو الثمن لهذا التفوق، وما هي ثماره؟

أنفقت السعودية نحو 70 مليار دولار على التسليح في 2018، وهو ما يمثل 8.8% من الناتج القومي على التسليح حسب إحصائيات البنك الدولي.

ارتفعت الفاتورة في 2019 لتصبح 78.4 مليار دولار، بنسبة 10.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وخصصت الرياض 18% من موازنة 2020 للإنفاق العسكري، بقيمة 48.5 مليار دولار. وجاء القطاع العسكري ثاني أعلى القطاعات الاقتصادية من حيث المخصصات من الإنفاق، بعد قطاع التعليم، وقبل قطاع الصحة.

أنفقت 78 مليار دولار على الدفاع في 2019، فهل ضمنت المملكة أمنها؟
في تقرير لموقع BBC بداية 2020، كان العنوان يتساءل: السعودية تنفق 78 مليار دولار على الدفاع في 2019، هل ضمنت المملكة أمنها؟

ووفق تقديرات الصحافة الغربية نزفت خزينة السعودية نحو 100 مليار دولار على الحرب في اليمن منذ بدايتها 2015 حتى نهاية 2019. ولكنها لم تتمكن من حسم الأمور على الأرض كما تتمنى، وما زال النزيف مستمرا.

سبق أن أعلن التحالف الذي تقوده السعودية للحرب على اليمن أن التكلفة قد تكون في حدود 230 مليون دولار شهريا.

وتضيف صحيفة الرياض السعودية أن التكلفة المتوقعة للتدخل على الأرض أو الحرب البرية في حالة حدوثها، وهو احتمال غير مُستبعد، قد تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار شهريا على افتراض استخدام قوات برية محدودة نسبيا لا تزيد عن 25 ألف جندي.

وظلت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، بنسبة 12 بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.

وتصنف المملكة ضمن أكثر 4 دول إنفاقاً على جيوشها في عام 2019، ولا يسبقها في ذلك إلا الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.

لم تكن السعودية، بصفتها أكبر منتج للنفط، عادةً في حاجة للاقتراض، طالما لم يتجاوز الإنفاق الحكومي والسخاء الملكي الإيرادات.

النفط وأرامكو

لكن في عام 2015، أجبر هبوط أسعار النفط المملكة على اللجوء إلى الأسواق الدولية، وفي نهاية 2014، وقبل بضعة أشهر من بدء الحرب، كان إجمالي الدين الخارجي أقل بقليل من 12 مليار دولار.

وتزايد هذا الدين في ظل بقاء أسعار النفط منخفضة، والحاجة إلى تريليونات الدولارات من أجل تمويل مشروعات رؤية 2030.

وهذا العام، دفع تراجع أسعار النفط أكثر وجائحة كوفيد 19 السعودية إلى اقتراض 26.6 مليار دولار بعدما استنزفت الاحتياطيات الأجنبية وأعلنت حزمة تحفيز بقيمة 32 مليار دولار.

ارتفع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بشكل كبير على مدى الأعوام الخمسة الماضية، التي شهدت انطلاق عاصفة الحزم في اتجاه اليمن.

هذا المعدل شهد ارتفاعا بأكثر من 1500% في الأعوام الخمسة الماضية.

وأظهر تقرير وزارة المالية أن السعودية جمعت 12 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى الآن هذا العام، واقترضت نحو11 مليار دولار من السوق المحلية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان هذا الشهر إن المملكة تخطط للذهاب إلى سوق الدين الدولية مرة واحدة على الأقل هذا العام، لتقترض 58.6 مليار دولار.

أحد الأخطار التي تلوح في أفق المملكة هي أنَّه إذا ما استمر الدين في الازدياد واستُنزِفَت الاحتياطيات الأجنبية أكثر، سيقع ربط الريال بالدولار تحت ضغط.

والصناعة المالية تختنق بسبب تراجع العائدات.

في عام 1999 كانت المملكة بخضم ركود عميق، وتجاوز دينها حجم الاقتصاد.
وقتها انضمت مجموعة سامبا المالية إلى البنك السعودي المتحد لإنشاء أحد أكبر البنوك في البلاد، في مواجهة الأزمة.

الآن، وبعد أكثر من عقدين، تتكرر الأزمة، ومعها محاولات الاندماج بين المصارف.

أصبحت سامبا مرة أخرى في مركز الاندماج، إذ إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار للجمع بين البنك التجاري الوطني وسامبا، والتي تم الإعلان عنها يوليو/ تموز 2020، ستنشئ عملاقا مصرفيا من حيث القروض بحصة سوقية تبلغ 30% تقريبا في المملكة، وأصول تتجاوز 200 مليار دولار.

ماذا يعني ذلك؟
اندماج البنوك الكبرى في السعودية يشير إلى مشاكل في قلب الاقتصاد السعودي.

الصناعة المالية هي حجر الزاوية في “رؤية 2030″، إذ يضع المستثمرون الأموال في أصول عامة يتم خصخصتها، وفي شراء السندات الحكومية للمساعدة في تمويل المشاريع الجديدة، وستقرض البنوك المحلية رواد الأعمال والعائلات لمساعدتهم على إنشاء الأعمال التجارية وشراء المنازل.

وأدى انهيار أسعار النفط مع جائحة كورونا إلى شل عائدات السعودية.

ويتوقع خبراء أن تزيد إجراءات التقشف من الضغط على النظام المصرفي على مدى 12 إلى 18 شهرا القادمة على الأقل، وقد تُضطر المملكة للتخلي عن ربط عملتها بالدولار.

وفي بداية العام، لاحظت صحيفة Financial Times أن المديرين التنفيذيين في شركة أرامكو Aramco السعودية دخلوا 2020 بمزاج احتفالي، بعد أن نفذوا أكبر عملية طرح للأسهم في البورصة.

إلا أن الأجواء سرعان ما تغيرت، ليصبح 2020 هو الأصعب على الشركة منذ عقود، بعد أن تعرضت لصدمة مضاعفة، سبّبها فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الخام. وبعد أشهر من أكبر عملية طرح أولي للأسهم في العالم، تواجه جوهرة تاج الصناعة النفطية السعودية صعوبة في توزيع أرباح المساهمين البالغة 75 مليار دولار.

تضمن تقرير الأرباح الفصلية تراجعا بنسبة 73%، وقال المدير التنفيذي في الشركة أمين الناصر “إن أرامكو نجحت في مواجهة العديد من التحديات خلال 87 عاما من وجودها، إلا أن الأزمة الحالية سببت أكبر انتكاسة اقتصادية منذ أزمة الثلاثينيات، وهي تعد أكبر تحد يواجهه العالم”.

انخفضت الأرباح الكلية لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو بنسبة 25 في المئة في الربع الأول من العام الحالي نتيجة إنهيار أسعار النفط الخام.

ولأول مرة سوف تتحمل الشركة ديونا مهمة لدفع 69 مليار دولار، وهي قيمة استحواذها على حصة أغلبية في سابك للبتروكيمياويات، في صفقة لدعم صندوق الاستثمار السيادي السعودي، الذي اختاره ولي العهد قاطرة للإصلاحات الاقتصادية.

كما عملت أرامكو على خفض النفقات بقيمة مليار دولار، من خلال حزمة إجراءات إضافية، وهي بصدد إعادة التفاوض مع متعاقدين، وتمديد فترات إنجاز المشاريع، وتعليق عمليات الحفر في بعضها، وإلغاء مئات الوظائف للعمالة الأجنبية المرتفعة الأجر.

أخطر ما يواجه الشركة هذا العام الاقتراض بشكل غير مسبوق.

مؤشر الدين في أرامكو قفز إلى 20.1% بعد أن كان سالب 4.9% في الربع السابق، وهو أمر بررته الشركة بعملية شراء أسهم سابك، إلا أنه يبقى فوق المستوى الذي كان مستهدفا، والذي يتراوح بين 5% و15%.

وقد تجد الشركة نفسها مضطرة للتخلي عن أفكار أخرى من إستراتيجية النمو التي عرضتها أثناء عملية الطرح الأولي للأسهم، مثل مغامرة تكرير النفط في خارج البلاد، والاستثمار في إسالة الغاز الطبيعي.

في تقرير بعنوان “توضيح الأزمة الاقتصادية السعودية في 10 رسوم بيانية”، يحكي موقع Middle East Eye قصة برج جدة، أو المملكة، غير المكتمل، فيما يبدو تلخيصا لحال الاقتصاد السعودي الآن.

هذا البرج رمز للتحديات الاقتصادية التي تواجه السعودية.

تبلغ قيمته 20 مليار دولار، وهو أحد مشروعات شركة المملكة القابضة المملوكة لعملاق الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، ويُهدَف أن يعلو برج خليفة في دبي، الذي يُعَد أعلى برج في العالم حالياً.

بدأت أعمال البناء في 2013، وكان من المفترض أن يكتمل بحلول 2020. لكن لم يُبنَ حتى الآن إلا ربع البرج.

توقف العمل في مطلع 2018، نفس الوقت تقريباً الذي أُفرِج فيه عن الوليد بن طلال من فترة احتجازه التي بلغت ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض، وذلك بعد اعتقاله مع عشرات السعوديين النافذين الآخرين ضمن موجة من الاعتقالات بأوامر من محمد بن سلمان.

ثم راجت شائعات بأنَّ العمل سيُستأنَف في الربع الأول من 2020، لكنَّ جائحة فيرس كورونا ربما منعت ذلك.

يقول روري فايف، المدير الإداري لشركة MENA Advisors: قد يعتقد المرء أنَّ السعوديين سيجدون في وجود بناء ضخم غير مكتمل في أفق جدة أمراً محرجاً.

وربما سيُعدَّل نطاق المشروع لتصغيره ويكتمل في نهاية المطاف.

هكذا تنتهي الأحلام غير الواقعية، حين تصحو على حقائق جديدة.
وهكذا يحاول الاقتصاد السعودي أن “يتأقلم” على حقائق ما بعد كورونا، وهبوط أسعار النفط، وارتباكات سوق العمل، وتوابعها المستمرة حتى إشعار بعيد.