تراجع أصول السعودية الاحتياطية في الخارج بـ159.9 مليار ريال
سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعا على أساس سنوي، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 8.7%، بما يعادل 159.9 مليار ريال، بعد أن كانت 1.83 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2019.
وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نحو 1.62 تريليون ريال، مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية سبتمبر/أيلول السابق له، منخفضة 0.2% بما يعادل 3.66 مليار ريال.
وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.8%، بما يعادل 27.9 مليار ريال، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.
وعلى أساس شهري، تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، ليبلغ 552.24 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 580.15 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، وفق رصد أعدته صحيفة “الاقتصادية”.
وفي مارس/آذار الماضي، جرى تحويل 40 مليار دولار (150 مليار ريال) من احتياطيات “ساما” إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج (المملوكة لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”) الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وفي السياق، تراجعت أصول السعودية الأجنبية في شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 446.6 مليار دولار.
جاء ذلك حسبما أظهرت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي. وكانت أصول المملكة تبلغ 447.6 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 1835 تريليون ريال (489.23 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وكان تقرير دولي قال إن الاقتصادي السعودي يتخبط بسلسلة أزمات تدفعه إلى مستويات غير مسبوقة من الانكماش قد تتجاوز 4.5% هذا العام.
وأشار تقرير نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، إلى أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 7% في الربع الثاني و4.2% في الربع الثالث من 2020 نتيجة أزمات تداعيات كورونا، وتراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وهبطت أرباح البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (11 بنكاً)، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 40.9%، إلى 13.15 مليار ريال (3.51 مليارات دولار).
ولفتت تقرير الوكالة إلى أن النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بنحو كبير، لكنه أظهر مرونة على الرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي وما تعانيه المملكة من أزمات.
وتعاني السعودية من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس “كورونا” على الطلب، وبالتالي الأسعار.
وتعتقد الوكالة أنّ تأثير الجائحة بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، سيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار النفط مقارنة مع الأزمة التي حدثت عام 2014.
