تطور مهم بقضية المهندس المصري المحكوم بالإعدام

شهدت قضية المهندس علي أبو القاسم، المتهم بتهريب المخدرات إلى السعودية، والمحكوم عليه بالإعدام هناك، تطورا كبيرا قبل جلسة تحديد المصير المقرر لها 7 فبراير/شباط.

وأدانت محكمة جنايات القاهرة، مساء الخميس، المتهمين الرئيسيين في الجريمة، وأثبتت التحقيقات والتحريات أن المتهمين الثلاثة هم الذين تورطوا في القضية.

ودسوا الأقراص المخدرة في عفش (أثاث) المهندس “أبو القاسم”، الذي ضبط في السعودية.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد.

وبرأت المحكمة 3 متهمين آخرين، كانوا يواجهون الاتهامات نفسها التي أُدين بها المحكوم عليهم.

جاء ذلك بعدما نجحت النيابة العامة المصرية، العام الماضي، في وقف تنفيذ حكم الإعدام، وإعادة ملف قضية “أبو القاسم” إلى المحكمة الجزئية.

وذلك بعد أن تقدّمت النيابة بطلبٍ إلى المحكمة العليا في السعودية، في يناير/كانون الثاني 2020.

وأجرى النائب العام المصري حمادة الصاوي حينها، اتصالا بنظيره السعودي.

ثمنَ خلاله مجهودات النيابة العامة السعودية، والتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين، تحقيقًا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كان أبوالقاسم (36 سنة)، الذي يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية.

حُكم عليه بالإعدام في 13 مايو/أيار 2018؛ على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرصا مخدرا في أكتوبر/تشرين الأول 2016، داخل مُعدة رصف أسفلت تم شحنها من مصر إلى السعودية.

والعام الماضي، صدقت المحكمة العليا في السعودية على إعادة محاكمة “أبوالقاسم” من جديد بعد تدخل من الخارجية المصرية.