تقرير أمريكي: آل سعود يخدعون الرأي الدولي بقرار إلغاء إعدام الأطفال

رأت مجلة أميركية أن نظام آل سعود يقوم بخداع الرأي والشركاء الدوليين عقب تداول مرسوم ملكي بإلغاء عقوبة إعدام الأطفال. مشيرة إلى أن القرار “حديث إعلامي فقط”

وتداولت وسائل إعلامية في المملكة في 26 نيسان/إبريل الماضي، مرسوم ملكي يلغى أحكام الإعدام ضد الأطفال الذين أدينوا بجرائم. وأعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد أن القرار كان “يوما مهما وأصبح حقيقة بسبب الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

وقال المحامي السعودي طه الحاجي، في مقال نشرته مجلة “نيوزويك” إن القرار مخادع، وهو حديث إعلامي فقط.

وأوضح الحاجي – الذي مثَلَ أطفالا يواجهون أحكام الإعدام ويعيش الآن في ألمانيا- إن الخبر عن المرسوم ظل باللغة الإنكليزية لكي يخاطب الصحافة الغربية.

وذكر أن هناك 13 طفلا يواجهون حكم الإعدام في السعودية بتهم زعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا قاصرين، بمن فيهم الطفل السابق علي النمر الذي عذب لكي يعترف بجرائم إرهاب عندما أطلق هتافات معادية للحكومة في عام 2012.

واستدرك الحاجي: مضت أيام على إعلان المرسوم ولكن لم ينشر بعد مثلما لم يتم إلغاء أي حكم بالإعدام.
ويواجه أربعة أشخاص بمن فيهم علي النمر خطر الإعدام. وتم الاستئناف على حكم صادر بحقهم إذ يطالب المدعي العام بإعدام 8 قاصرين، وقال الكاتب: ”أخبرني كيف سيتم إلغاء حكم الإعدام عن الأطفال؟”.

ورأي أن المرسوم قد يكون نافعا كلفتة سياسية، ففي 23 نيسان/أبريل نشرت تقارير تحيي الذكرى الأولى لعملية الإعدام الجماعية لـ 37 رجلا، ثلاثة منهم كانوا قاصرين وقت اعتقالهم.

وعبرت زوجة عباس الحسن الذي تولى الحاجي قضيته أنها لم تكن قادرة على الحزن عليه نظرا لرفض السلطات تسليمها جثته.

كما عبر والدة مجتبى السويكت الذي أعدم بسبب مشاركته في تظاهرة سلمية عندما كان عمره 17 عاما عن حزنها لفقدانها ابنها.

وقال الحاجي إن “الأمير المصلح” الذي أقنع قبل عامين “أوبرا وينفري وبيل غيتس تلطخت سمعته بسبب عملية الاغتيال التي أمرت بها الدولة للصحافي جمال خاشقجي، مع أن الشركاء الدوليين للسعودية لا يزالون يصدقون حملات العلاقات العامة”.

وأشار إلى أن ولي العهد وعد عام 2018 بتقليل استخدام أحكام الإعدام لكن العام الذي تلاه كان الأكثر دموية في الذاكرة الحية حيث تم إعدام 185 بشفرة السياف.

وأضاف أن محامي الدفاع في السعودية يتعلم قراءة ما بين السطور، فقبل عامين صدر قانون للأحداث أنهى من الناحية النظرية حكم الإعدام وقيد سجن الأحداث بعشرة أعوام. ومن الناحية العملية سمحت الثغرات في القانون للمدعي المطالبة بأحكام الإعدام للأطفال وعبر إدانتهم ضمن قانون الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية.

ومع أن المرسوم الجديد لم يصدر بشكل رسمي، وهو أمر غريب لتحول كبير في القانون إلا أن نسخة غير رسمية وزعت عبر الإنترنت. ويمكن العثور على “الشيطان” في التفاصيل بالفقرة الأولى والتي يبدو أنها تحمي المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام بناء على التعزير.

ويعلق أن هذا ليس قضية قانونية مجردة، فهناك خمسة من الرجال يواجهون حكم الإعدام بدعوى جرائم ارتكبوها قبل عمر الـ 18 عاما، وكان عمر أصغرهم محمد الفراج 15 عاما عندما اعتقل عام 2017. وتحتوي لائحة التهم الموجهة إليه واحدة بدعم “جماعة إرهابية” لأنه شارك في جنازة عندما كان عمره تسعة أعوام.

ونقل محمد إلى سجن المباحث للأحداث في الدمام ووضع في حبس انفرادي لشهرين حيث صفع وركل وأجبر على الوقوف ويديه بالقيد لساعات حتى يعترف.

وتثير قضية الطفل على النمر، قلق المحامي السعودي، فقد تعرض هو الآخر للضرب المبرح وعزل عن عائلته وحرم من المحامي وعذب حتى أجبر على الاعتراف بجريمة عدم طاعة ولي الأمر وهي جريمة عقوبتها الإعدام.

والنمر ينتظر الإعدام منذ 8 أعوام ويمكن إعدامه في أي لحظة. وقال إنه معذور لتشككه في القرار الذي سيؤدي كما قالت هيئة حقوق الإنسان لقانون جنائي جديد.

ويؤكد الحاجي “لو كان حكام السعودية فعلا جادين في محو حكم الإعدام ضد الأطفال، فعليهم إلغاء الأحكام الصادرة على علي النمر وداوود مرهون وعبد الله الظاهر وغيرهم من القاصرين الذين ينتظرون الإعدام. ويجب على الادعاء التوقف عن طلب حكم الإعدام في حق تسعة أحداث”.

وختم: “وأقل من هذا فالمرسوم لن يكون سوى كلمات فارغة. ومن العار أن شركاء المملكة الدوليين يسهل خداعهم”.