بيانات لصندوق النقد الدولي تؤكد حدة أزمة اقتصاد المملكة

أكدت بيانات أصدرها صندوق النقد الدولي حديثا حدة أزمة اقتصاد المملكة الذي يواصل التراجع بشدة في ظل فساد نظام آل سعود وتورطهم بحروب وتدخلات عسكرية خارجية.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج الداخلي للمملكة نما بنسبة 2,4 بالمئة العام الماضي، لكنه سينخفض إلى 1,9 بالمئة في عام 2019.
وعزا صندوق النقد هذا الانخفاض القياسي إلى التخفيضات الكبيرة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والتي تهدف إلى مواجهة زيادة العرض وتراجع الأسعار.
وأظهرت نفس البيانات الصادرة عن صندوق النقد أنه من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 6,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام مقارنة بـ5,9 بالمئة في العام 2018.
وشدد على الحاجة إلى تنويع اقتصادي أكبر في المملكة بهدف توفير فرص عمل للسعوديين الذين يبلغ معدل البطالة في أوساطهم 12,5 بالمئة.
وذكر التقرير أن هناك حاجة إلى توفير مليون وظيفة جديدة للمواطنين على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ونبه إلى الحاجة الماسة إلى بذل المزيد من الجهود لسد العجز المزمن في ميزانية المملكة.
وبعد انهيار أسعار النفط التي قلّصت عائدات المملكة وأدت إلى عجز في الموازنة لمدة خمس سنوات متتالية، فرضت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مجموعة من التدابير لتنويع اقتصادها.
وأشار صندوق النقد إلى أن على المملكة، حيث لا يزال النفط يمثل 70 بالمئة من الإيرادات العامة، توسيع نطاق التعديلات التي أدخلتها على أسعار المصروفات الخدمية والرسوم المفروضة على المغتربين.
كما دعا سلطات آل سعود إلى النظر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى 10 بالمئة.
واستحدثت المملكة هذه الضريبة في العام 2018، وهو العام الذي بلغت فيه عائداتها 12,5 مليار دولار أو ما يعادل 1,6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وأفاد الصندوق أنّ الالتزام ببرنامج الإصلاح سيكون مفتاح النجاح في “تعزيز النمو غير النفطي وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف أجندة رؤية 2030”.
وقال الصندوق إنّ عائدات النفط تشكّل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للسعودية وحوالي 70 بالمئة من الإيرادات المالية وحوالي 80 بالمئة من الصادرات.
وتسجل المملكة عجزا في الميزانية منذ العام 2014، وبلغ إجمالي العجز حتى العام الماضي أكثر من 320 مليار دولار. وتتوقع المملكة عجزا آخر هذا العام.