تصاعد الضغوط المالية على اقتصاد المملكة
تتصاعد الضغوط المالية على اقتصاد المملكة في ظل ضربة مزدوجة وجهها انهيار أسعار النفط عالمياً، وانتشار فيروس كورونا الذي شل مختلف الأنشطة غير النفطية في المملكة.
وهوت بورصة المملكة الأحد بعد إعلان وزير المالية محمد الجدعان، عن اعتزام المملكة اتخاذ “إجراءات مؤلمة” لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الجديد، منها تقليص الإنفاق في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وانزلق المؤشر العام إلى مستوى 6639.4 نقطة، متراجعا بنسبة 6.5%، حيث هبطت جميع القطاعات بنسب حادة، ليغرق اللون الأحمر شاشة التداول مع انخفاض أسهم 193 شركة من إجمالي 200 شركة مدرجة في السوق، بينما لم يرتفع سوى سهمين فقط، وحافظت 5 أسهم على مستويات الإغلاق السابق.
وصرح الجدعان أن المملكة ستتخذ إجراءات “صارمة ومؤلمة” للتعامل مع آثار فيروس كورونا، مضيفاً أن “جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً”.
وأوضح “يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة”، دون أن يذكر تفاصيل عن الإجراءات المحتملة، مشيرا إلى أن أثر جائحة كورونا على المالية العامة السعودية سيبدأ في الظهور اعتباراً من الربع الثاني (من إبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران)، مضيفاً أن المالية السعودية لا تزال بحاجة إلى ضبط أكبر لمواجهة التحديات.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، النظرة المستقبلية للمملكة إلى “سلبية” من “مستقرة”، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتجة عن أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.
وتوقعت موديز، يوم الجمعة الماضي، أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38 في المائة للعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.
وهوت عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، كما تراجعت الأصول الاحتياطية إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، إلى 473.3 مليار دولار.
وتتزايد المخاوف من اتساع تداعيات انهيار الأسعار، فقد ذكر الموقع الإلكتروني لإذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، في الثاني من إبريل، أن الانهيار يمكن أن يتسبب في إفلاس بعض الشركات المنتجة للنفط، ويعصف باستقرار حكومات العديد من دول “أوبك”.
وتعمل الأسعار الرخيصة على جر الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل الماضي، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما أغلق خام برنت العالمي تداولات الجمعة الماضي عند نحو 26 دولارا للبرميل.
وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات المملكة في عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.
وفي انعكاس لأزمة أسعار النفط، هوى سهم عملاق النفط السعودي أرامكو، اليوم، بنسبة 5.5% ليصل سعره إلى 29.9 ريالا (7.97 دولارات) مواصلا بذلك رحلة الابتعاد عن مستوى إدراجه بالبورصة في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تحدد بـ32 ريالاً.
في هذه الأثناء تتزايد خسائر شركات المملكة، حيث أظهر رصد لـ”العربي الجديد” من خلال نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة، تسجيل نحو % من الشركات خسائر وتراجعاً في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.
وأعلنت 33 شركة مدرجة في السوق نتائجها حتى نهاية يوم الخميس الماضي، حيث تراجعت أرباح 8 شركات، بينما تكبدت 6 شركات خسائر فصلية، منها كيانات تجاوزت نسبة خسائرها 5600 في المائة.
وتبدو القطاعات غير النفطية الأكثر تضرراً في ظل أزمة كورونا، بينما كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعول على تنويع الاقتصاد في رؤية 2030 التي قالت مؤسسات مالية دولية إنها تعرضت لفشل ذريع.
وقد أثارت تصريحات الجدعان جدلا واسعا لدى رواد منصات التواصل بعد إعلانه خطة تقشف في ضوء تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
واستهجن مغردون تصاعد أزمة المملكة كنتيجة طبيعية لفساد رموز نظام آل سعود وطابع التبذير والإسراف الذي تتسم به إدارة الوضع الاقتصادي وتبديد ثروات المملكة.
وكتب حساب دبلوماسي قديم التسلسل التالي:
يناير: سنؤدب روسيا حتى لو انهار سعر النفط تحت 20 $
فبراير: إنها السعودية العظمى يا سادة
مارس: #محمد_بن_سلمان_لاقال_فعل
أبريل: شكلنا تورطنا وجبنا العيد
مايو: اربطوا الحزام، أوشكنا على الإفلاس والهلاك!!
أما حساب باسم تداول مع خالد فكتب: لم أر اي #وزير_المالية في اي دولة بالعالم يتحدث بهذه الصورة أتمنى ان يستقيل هذا الوزير فبحديثه هذا وبهذا الشكل قد ألغى اي أمل في النمو “رفع الراية البيضاء” يجب اقالته سوف يحدث انهيارات في الاقتصاد السعودي وهروب المستثمرين. يجب اقالته وإيجاد وزير جديد كفؤ، #السعودية أكبر واقوى.
وأضاف: إذا حدث هروب جماعي للمستثمرين من #المملكة_العربية_السعودية فقط بسبب السيد محمد #الجدعان وحديثه الأخير، أتكلم خمس لغات وأشاهد الأخبار الاقتصادية على مدار الساعة لم أر وزير مالية يتحدث بهذه الطريقة الانهزامية. السعودية أقوى مما يقول
أما الباحث والأكاديمي سعيد الغامدي فغرد قائلا: شراء الأندية الرياضية من هواياته الاستثمارية العجيبة! والتي نجح فيها محمد سلمان لبعثرة ثروات المملكة، فعندما فشل في شراء نادي مانشستر يونايتد عام 2015، حتى بعد أن عرض فيه مبلغ 3.8 مليار دولار، ذهب لإبرام صفقة أخرى لشراء الفريق الإنكليزي نيوكاسل، وبمبلغ 340 مليون جنيه إسترليني.
وكتب الصحفي محمد البيشي “رفع اسعار الطاقة (بنزين وغاز) يمكن ان يكون حلا في حال تقدم النشاط الاقتصادي قليلا وهو يتماشى مع ارتفاع اسعار النفط عالميا ويتم وفق الية معينة باتت معروفة للجميع. صحيح انها سترفع التكلفة على البعض قليلا لكنها ايضا ضرورية وعلينا ان نشارك الحكومة بعض الألم”.
