سيناريوهات وخيمة لاقتصاد المملكة بفعل أزمة النفط

يهدد اقتصاد المملكة سيناريوهات وخيمة بفعل أزمة النفط التي أشعلها ولي العهد محمد بن سلمان بخفض الأسعار وزيادة الإنتاج ضمن صراعه مع روسيا.

وقالت مؤسسة موديز المالية الاستشارية إن مساهمة إيرادات النفط في الناتج المحلي للدول المصدرة للخام وفي مقدمتها المملكة ستتراجع هذا العام.

وذكرت تقديرات المؤسسة الدولية أن النسبة ستتراجع ما بين 4 و8 بالمئة بالنسبة للمملكة وهو ما سيزيد من عجز الموازنة الحاصل فيها أصلا، مشيرة إلى أن تقديراتها مبنية على سعر لبرميل النفط يراوح بين 40 و45 دولارا.

ورجّح صندوق النقد الدولي أنّ تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “تراجعا كبيرًا” في النمو هذا العام في ظل إجراءات الحماية من فيروس كورونا الجديد وأسعار النفط المنخفضة.

وحث الصندوق في تقرير حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “من المرجح أن تشهد المنطقة تراجعا كبيرا في معدلات النمو هذا العام”.

وأضاف أنّ 12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع صندوق النقد للحصول على الدعم المالي، على أن يبت المجلس التنفيذي بشأن الطلبات “في الأيام المقبلة”.

وقد خفّض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والنزاعات والعقوبات على إيران.

وكان معدل النمو العام نحو 1 بالمئة في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وقال أزعور إن المنطقة التي تضم ما يقرب من ثلثي موارد النفط الخام في العالم، تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد وهبوط أسعار النفط، موضحا “أصبح الوباء أكبر تحد على المدى القريب للمنطقة”.

وتابع “يتسبب الوباء باضطرابات اقتصادية كبيرة في المنطقة عبر إثارة صدمات متزامنة، بينها تراجع الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، والتضييق المالي”.

وأشار أزعور إلى أن إجراءات الحد من الفيروس تضر بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قالت الاثنين إن النمو الاقتصادي العالمي سيكون سلبيا هذا العام وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

واتّخذت دول عديدة في المنطقة قرارات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى، وفرض حظر تجول.

وتسبب الفيروس بوفاة مئات الأشخاص في إيران، وعشرات آخرين في دول المنطقة.

من جهتها قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن هبوط أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية أو أعلى بقليل، سيضعف الاحتياطات المالية للمملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت أن ميزانيات الخليج ستعاني بشكل مباشر، من تدابير مثل تعليق الرسوم والضرائب الحكومية المختلفة، ولكنها تشكّل حصة صغيرة من إجمالي الإيرادات، وستنخفض في أي حال نتيجة لتباطؤ النشاط غير النفطي.

وزادت: “نتوقع أن يتحول مزيج التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، لصالح السحب من الاحتياطيات المالية”، إذ من المتوقّع أن “يصدر مجلس التعاون الخليجي حوالي 42 مليار دولار من الديون الخارجية هذا العام، من 48 مليار دولار العام الماضي؛ وسيرافق ذلك 110 مليارات دولار من السحب من الاحتياطيات المالية وصناديق الثروة، مقارنة بـ15 مليار دولار فقط في 2019”.

وارتفعت قبل يومين تكلفة تأمين الانكشاف على ديون المملكة، وأظهرت بيانات “آي.اتش.إس ماركت”، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية لأجل خمس سنوات ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 233 نقطة أساس، بعدما سجلت 198 نقطة أساس عند الإغلاق يوم الجمعة.