تراجع اقتصاد المملكة يدفع آلاف الوافدين للرحيل

دفع تراجع اقتصاد المملكة آلاف الوافدين للرحيل بالتزامن مع عملية توطين للوظائف يطبقها نظام آل سعود على مدار السنوات الأخيرة تتضمن عشرات القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
ويعول نظام آل سعود على مشروع “التوطين” في رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة المتفاقمة في المملكة.
وتعاني المملكة من بطالة قياسية بسبب فساد آل سعود وإهدارهم الثروات الهائلة وما ينفقونه في الحرب باليمن من أموال طائلة، وتبديد ولي العهد محمد بن سلمان أموال المملكة في شرائه اليخوت واللوحات الفنية.
وكشف تقرير لمنظمة “العدل والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، في سبتمبر الماضي، عن وجود نحو 5 ملايين مواطن سعودي يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون بسبب الفقر وانتشار العشوائيات والمنازل العشوائية غير اللائقة.
وأضاف التقرير أن انتشار الفقر في المملكة، “نتيجة تكاليف الحرب التى تقودها السعودية على اليمن والتي بلغت وفق اخر التقديرات نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط”.
ورغم أن المملكة تصنف على أنها أكبر منتج للنفط في العالم بطاقة تقترب من 12 مليون برميل يوميا، ويدخل خزانتها العامة ما يقارب 450 مليون دولار مع كل طلعة شمس، ورغم ذلك يصل معدل البطالة بين مواطنيها إلى 12.8%، وترتفع النسبة بين الشباب لأكثر من ضعفي النسبة.
ومؤخرًا، قررت وزارة العمل توطين “سعودة” عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، بنهاية العام الجاري.
في 21 مارس/آذار 2019، أطلقت المملكة مبادرة توطين مهن الصيدلة بهدف تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في المجال.
وفي 19 من الشهر ذاته، وقع كل من وزارة العمل، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مذكرة تعاون تهدف إلى توطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022.
وفي 7 يناير/كانون الثاني 2019، نفذت المملكة مشروع توطين لـ 5 أنشطة، وهي محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بجميع أنواعه، والحلويات.
وتفرض المملكة على مخالفي قرارات التوطين غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وتقوم بترحيل أي أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين.
في عام 2018، كثفت السلطات المحلية من سياسة توطين الأعمال، وأصدرت قرارات جديدة بهذا الخصوص على النحو التالي حسب ترتيب زمني تنازلي:
وفي 6 ديسمبر/كانون أول، أعلنت السلطات اقتصار العمل في 41 نشاطًا ومهنة في القطاعين السياحي وغير الربحي والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة، على السعوديين والسعوديات.
وفي 11 سبتمبر/أيلول، بدأت توطين 12 نشاطًا ومهنة في منافذ البيع، حيز التنفيذ، بأربعة أنشطة تشمل محال السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحال الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70%، بهدف توطين 30 ألف وظيفة.
وأعلنت وزارة العمل في 6 أغسطس/آب الاتفاق مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعًا جديدًا في البلاد، تشمل مهنًا في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف.
وفي 9 يوليو/تموز، قررت الوزارة خفض نسبة التوطين في 12 نشاطًا، كان مقرر تطبيقها في سبتمبر/أيلول، من 100% إلى 70% في ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.
واستثنت الوزارة بعض المهن من التوطين، وهي مهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات وفني صيانة الأجهزة.
وفي 18 مارس/ آذار، كشف المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، عن توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع منافذ تأجير السيارات للسعوديين.
وتشمل المهن والأنشطة أماكن عدة بينها “المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية”.
وفي أكتوبر/تشرين أول 2017، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة، بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، إضافة إلى الوظائف التقنية.
جاء قرار المؤسسة بعد توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.
وتستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
في الربع الأول من العام 2019، بلغ عدد المشتغلين بالمملكة 12.77 مليون فرد، منهم 9.65 ملايين أجنبي (75.6%)، و3.11 ملايين سعودي (24.4%).
وفي 2018، واصلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج، هبوطها للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع خروج العمالة الأجنبية بفعل سياسات التوطين وفرض رسوم على الأجانب ومرافقيهم.
وتراجعت تحويلات الأجانب في المملكة إلى الخارج، بنسبة 3.7 % على أساس سنوي خلال 2018، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار).
فيما بلغ إجمالي تحويلات الأجانب 141.7 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في 2017، وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”.