اعتقال وتعذيب النساء.. سياسة ممنهجة لآل سعود

تواصل سلطات آل سعود احتجاز واعتقال عدد كبير من الناشطات والمدافعات عن حقوق الانسان وحقوق المرأة في المملكة.
ورغم الانفتاح الذي بدأ تطبيقه في المملكة والحديث عن حقوق المرأة وعن الحريات إلى أنه لا تزال هناك نساء معتقلات داخل سجون السلطات.
وتضم سجون سلطات آل سعود الكثير من المعتقلات وهم:
مها الرفيدي زانة الشهري، لجين الهذلول، ونوف عبدالعزيز، وعائشة المرزوق، عايدة الغامدي، سمر بدوي، نسيمة السادة، إسراء الغمغام، نعيمة المطرود، نور المسلم، فاطمة آل نصيف، وخديجة الحربي، شيخة العرف، ودلال خليل، سماح النفيعي وفاطمة البلوشي.
ووفق منظمات حقوق الإنسان فإن أي تعذيب وحشي لناشطات سعوديات لن يكون له حدود في حملة السلطات الوحشية على المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان ويجب أن تواجه أي حكومة تعذب النساء بسبب مطالبتهن بحقوقهن الأساسية انتقادات دولية شديدة.
وتبين وجود فرقة مخصصة للتعذيب تمت تسميتها “مجموعة السايبر” تعمل في بنايات مجهزة للتعذيب بأدوات تعذيب متنوعة ومتعددة، وأن الفرقة قد قامت بتعذيب ناشطات حقوق الإنسان تعذيباً وحشيا.
ووفق لمنظمة العفو الدولية “امنستي” حددت عشرات الناشطات الإناث والعديد من الرجال الذين اعتقلوا في الفترة الماضية ومازالوا محتجزين دون توجيه أي تهم رسمية لهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وأشار لجنة تحقيق برلمانية بريطانية إلى خطورة الجرائم المتفرقة بحق الناشطات السعوديات المعتقلات.
وتضيف اللجنة البرلمانية البريطانية أنها خلصت إلى أن المعتقلات تعرضن” لمعاملة قاسية ولا انسانية ومهينة” بما في ذلك الاعتداء بالضرب والحرمان من النوم والتهديد بحياتهن والحبس الانفرادي.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن حملة التشهير الإعلامية ضد المعتقلات تتعارض مع سياسة الرياض الراسخة بعدم نشر أسماء المشتبه بهم الجنائيين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وأشارت إلى أنه في حين تم تلطيخ وتشويه سمعة النشطاء السلميين مع نشر اسمائهم وصورهم. فإن وسائل الإعلام الموالية للحكومة لم تكشف عن الذين اعتقلوا بسبب تورطهم المزعوم في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
واعتبر البعض ما حصل سابقة في تاريخ المملكة وتناقضا مع طبيعة مجتمع قبلي محافظ تأبى عروبته وأعرافه أن تمس المرأة بسوء ناهيك عن تعذبيها بتلك الوحشية التي تنقلها كبرى المنظمات الحقوقية الدولية.
واعتبرها آخرون أخبارا حزينة ومؤلمة، وتساءلوا عن مشاعر اطفالهن وأزواجهن وذويهن بعد سماع هذه الاخبار الصاعقة.
وعلى الرغم من مضي أكثر من 20 عاما على انضمام السعودية لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1997 وما تتضمنه من بنود والتزامات على الدولة الموقعة على الاتفاقية من حظر التعذيب على الوجه الكامل إلا أن السعودية لم تلتزم بأي شيء فيما يخص هذه الاتفاقية بل أنها تستخدم أساليب وحشية في التعذيب الجسدي والنفسي على نطاق واسع ضد المعتقلين مصحوبا بالمعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة والقانون والتشريع الدولي يحظر استخدام مثل هذه الأساليب.
والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، يحظر تماما ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، وهذا الحظر ملزم على كل عضو في المجتمع الدولي, بغض النظر عما اذا كانت الدولة صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب أم لا.
الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع اعمال التعذيب، وضمان أن تكون جميع اعمال التعذيب مجرمة بموجب قانونها الجنائي.
وتحت ضغط دولي أعلنت سلطات آل سعود عن اجراء بعض الاصلاحات التشريعية والادارية للنظام القضائي في المملكة ولكن أوجه القصور الصارخة باقية بوضوح، والواضح هو تزايد التعذيب وخاصة بعد التعذيب الوحشي للناشطات, كما أن أي التزامات في الانظمة السعودية المحلية يتم تجاهلها وتجاوزها في الممارسة العملية.
ولا يبدو أن السلطات عازمة بالفعل على تعديل مسارها في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، رغم الموجة العالية التي تواجهها بعد تورطها في مقتل الصحفي خاشقجي.
ومن اليسير الذي تم فضحه من تجاوزات نظام آل سعود وما أكثرها، قيام ضباط من النظام بالتحرش الجنسي وتعذيب ناشطات سعوديات معتقلات.
وسبق أن كشفت وول ستريت جورنال في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ووفقًا لمصادر مقربة من العائلة الحاكمة السعودية، أنه “تم تعذيب ما لا يقل عن ثماني ناشطات من أصل 18 ناشطة معتقلة، تعرضت نحو أربع ناشطات منهن للصدمات الكهربائية والجلد، على يد ضباط أمن سعوديين ملثمين. علمًا بأن أغلبهن ناشطات سعوديات في مجال حقوق المرأة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعذيب الناشطات كان في إطار حملة حكومية للقضاء على الانتقادات الموجهة لولي العهد محمد بن سلمان.
كما نشرت منظمة العفو الدولية، ما قالت إنها شهادات تفيد بأن العديد من النشطاء السعوديين، ومن بينهم عدد من النساء، معتقلين ومعتقلات في السعودية؛ تعرضوا وتعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستجواب، منذ أيار/مايو، داخل سجن ذهبان غرب المملكة.
وهناك العشرات من السعوديين، أو على الأقل 18 ناشطة، يخشى عليهن من سيناريو مشابه لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بسبب التعذيب الذي قد ينهي على حياة أحدهم أو إحداهن في أي وقت.
أو قد يقع سيناريو أسوأ، بالدفع ببعضهن للانتحار، للخلاص من التعذيب المستمر الذي بدأت تظهر آثاره على بعضهن، فوفقًا لما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش فقد “ظهرت علامات التعذيب، علامات حمراء وخدوش على الوجه والرقبة، إضافة إلى صعوبة في المشي، وارتعاش غير إرادي في اليدين ومحاولة بعض السيدات الانتحار عدة مرات”.
وانتقد مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، ما سماه بـ”الدعم غير المحدود” الذي تحصل عليه المملكة من الولايات المتحدة وبريطانيا، بدلًا من الانتقادات الدولية للتعذيب الوحشي للناشطات السعوديات المطالبات بحقوقهن الأساسية.
كما طالبت كل من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في المملكة، وكذلك إجراء تحقيق موسع وسريع ومتكامل فيما ورد من شهادات حول التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون في سجون السعودية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات حال ثبوتها، وكذلك السماح للنساء المحتجزات بالاتصال بالمحامين وأسرهن دون قيود، وأن تقدم الجهات الحكومية الأدلة على سلامة المعتقلات.
وكانت الحملة الأمنية التي استهدفت النساء في المملكة، ضمن حملات متعددة استهدفت إصلاحيين ومعارضين، وكانت قد سبقتها حملات متعددة لسنوات ضد منتقدي العائلة الحاكمة، والمطالبين بتحسين الحقوق والحريات داخل المملكة.