إجماع حقوقي على إدانة سجل نظام آل سعود الحقوقي
تحظى إدانة السجل الحقوقي الأسود لنظام آل سعود بإجماع حقوقي دولي وسط تنديد متكرر بشأنه في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتندد التقارير الأممية والحقوقية الدولية بانتهاكات آل سعود وتشجب القمع بلا هوادة الحاصل في المملكة خصوصا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العد صيف عام 2017.
من ذلك انتقاد مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام: غياب حرية التعبير والتجمع السلمي في المملكة، وصدور أحكام جائرة بحق نشطاء ورجال دين وصحفيين، واحتجاز نظام آل سعود ناشطات بسبب مطالبتهن بالإصلاح.
من جهتها أبرزت منظمة العفو الدولية في تقرير السنوي لعام 2019 الذي صدر مؤخرا أن نظام آل سعود يحظر تكوين الجمعيات المدنية، ويستخدم المحاكم أداة لتكميم الأفواه ويحرم أفراد الأقليّة الشيعية من حقوقهم.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية فنددت بواقع القمع الشامل ضد المعارضين والنشطاء المستقلين في المملكة والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مبرزة في الوقت نفسه أن الإصلاحات المتعلقة بالنساء ويروج لها النظام شكلية ولم تتضمن الإفراج عن الناشطات المعتقلات بدون مبرر قانوني.
كما أكدت مؤسسة القسط لحقوق الإنسان في تقرير السنوي الذي صدر قبل أيام أن نظام آل سعود يحكم بقبضة أمنية وتخويف شديد، وينشر سجونا سياسية ويمارس التعذيب الوحشي، ويٌغيب الإعلام المستقل ويحظر المؤسسات المدنية.
الأمر نفسه أكدت عليه المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التي شددت على أن المملكة تواجه الواقع الأكثر سوءاً في العقود الأخيرة وأن الاستبداد يسيطر على الحكم ويسحق أي معارضة في وقت السلطة التنفيذية تسيطر على القضاء وتمنع استقلاليته.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المذكورة وغيرها فإن نظام آل سعود يرتكب انتهاكات جسيمة بما في ذلك منع العدالة في جريمة قتل جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية المملكة مطلع تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.
كما أن نظام آل سعود يتورط بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن ضمن الحرب التي يشنها منذ أكثر من خمسة أعوام وخلفت آلاف القتلى والجرحى وحولت البلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
