تراجع صادرات المملكة يزيد أزمتها الاقتصادية

كشفت إحصائيات رسمية عن تواصل هبوط فائض ميزان تجارة المملكة الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 20.8% على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2019.
واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة (حكومية)، بلغ فائض الميزان التجاري 90.5 مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري للمملكة، بلغ خلال الفترة المناظرة من 2018، نحو 114.2 مليار دولار.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية)، بنسبة 9.3%، إلى 197.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 3.5%، إلى 106.6 مليار دولار.
وهبطت قيمة الصادرات “النفطية” للمملكة خلال الفترة المذكورة، بنسبة 10.3%‏، إلى 152.8 مليار دولار.
كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للمملكة ارتفع خلال 2018، بنسبة 87.5%، إلى 159.3 مليار دولار، مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017.
في هذه الأثناء تواصل انخفاض بورصة المملكة مرتدة عن 3 جلسات متتالية من المكاسب ومتأثرة بتراجع أسهم البنوك في ظل أزمة اقتصادية حادة.
وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق بورصة المملكة منخفضا 0.3% حيث تراجع سهم مصرف الراجحي 1% وبنك الرياض 2.5%.
وكانت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” هي الخاسر الأكبر حيث انخفض سهمها 3.6%، وتراجعت أرباح الشركة أكثر من النصف في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات حكومية تراجع أسعار المستهلكين في المملكة في سبتمبر/أيلول عنها قبل عام وذلك للشهر التاسع على التوالي، لكن بوتيرة هي الأبطأ منذ بداية العام.
وأرجأت شركة “أرامكو” النفطية الحكومية الإطلاق المزمع لطرحها العام الأولي على أمل أن تعزز نتائج أعمالها المنتظرة للربع الثالث من العام ثقة المستثمرين في أكبر شركة نفطية في العالم.
وكان من المتوقع أن تعلن “أرامكو” خططا الأسبوع الحالي لطرح حصة بين 1 و2% في البورصة السعودية، فيما كان سيصبح أحد أكبر الطروح العامة على الإطلاق، بقيمة تزيد على 20 مليار دولار.
وسبق أن تكبدت 50 شركة سعودية تمثل 28% من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 179 شركة -خسائر فادحة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2018.
كما تراجعت أرباح 88 شركة مدرجة في السوق، بما يمثل نحو نصف الشركات، وذلك وفقا لمسح أجراه موقع “العربي الجديد”.
نتائج أعمال الشركات، التي جرى الإفصاح عنها تباعا خلال الأيام الماضية، أظهرت أن 32 شركة تجاوزت خسائرها 100%، واقتربت خسائر إحدى الشركات من 10 آلاف%، في حين تجاوزت خسائر 4 شركات ألفي%.
وجاءت شركة تبوك الزراعية في صدارة الشركات الأعلى من حيث نسبة الخسائر التي بلغت 9580%، تليها مجموعة السريع التجارية الصناعية بخسائر بلغت نسبتها 3751.5%، ثم تكوين المتطورة للصناعات بنحو 1344% وجازان للطاقة والتنمية “جازادكو” بنسبة 1164.7%.
وتكبد 14 قطاعا خسائر خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة المناظرة من 2018، من إجمالي 21 قطاعا وفق تصنيف القطاعات التي تندرج تحتها الشركات.
وسجل قطاع الطاقة تراجعاً حاداً وغير مسبوق في الأرباح، بنسبة بلغت 73.7%، متأثراً بتسجيل شركة بترورابغ خسائر بنسبة 109.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تكبدت خسائر بـ51.6 مليون ريال (13.7 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بقيمة 530.6 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
كما هوت أرباح قطاع المواد الأساسية، حيث انهارت أرباح شركة سابك، أكبر شركة بتروكيماويات، بنسبة 54.8%، محققة 5.5 مليار ريال (1.47 مليار دولار)، مقارنة مع 12.2 مليار ريال (3.25 مليار دولار)، في الفترة المناظرة من 2018.
كما انهارت أرباح قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 196.2%، والمرافق العامة بنسبة 182.4%، وإدارة وتطوير العقارات 54.6%.
واعتبر مراقبون أن نزيف الخسائر للشركات والقطاعات السعودية خلال السنوات الأخيرة يأتي بفعل تهاوي الكثير من الأنشطة، جراء تراجع عائدات النفط وكلفة الحرب في اليمن والصراعات في منطقة الخليج.
وقد دخل اقتصاد المملكة في دوامة من التراجع والانتكاسات في ظل تخبط نظام آل سعود وفشله في إيجاد حلول فضلا عن فساده وسوء توزيع الموارد الضخمة التي تمتلكها البلاد.
وتم الكشف عن تراجع استثمارات المملكة في أذون وسندات الخزانة الأميركية بفعل التكلفة المرتفعة لحرب اليمن والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة.
ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 273.94 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع نحو 288.236 مليار دولار في شهر أغسطس/ آب 2019.
وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها حكومة واشنطن عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ووفقا للبيانات، تراجعت استثمارات المملكة بنسبة 1.25 % في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بشهر أغسطس/آب 2019.
وفي هذا السياق، يقول مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية عادل الرميح، إن هناك مجموعة من الأسباب وراء تراجع حيازات دول الخليج من السندات الأميركية بقيادة السعودية التي تواجه التزامات مالية ضخمة داخلياً وخارجياً في حين أن لديها مصدر إيرادات تقليدياً.
ويضيف الرميح أن المملكة تواجه انحرافا كبيرا في صندوقها السيادي، مبيناً أنه هو المسؤول عن توليد عائدات على الاستثمار، لكنه يمول الآن بالديون والاستحواذ على مزيد من الأصول الخطرة، وهذا انحراف عن استراتيجيات التمويل الحكومي التقليدية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة العامة المشتركة.