انتقادات للزيادة المجحفة في أحكام سجن معتقلي رأي في السعودية

انتقدت منظمة حقوقية دولية الزيادة المجحفة التي أقرتها السلطات السعودية في أحكام سجن ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والأكاديميين في المملكة.

ودعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لضرورة التحرك الجدّي والضغط على السلطات السعودية للتراجع عن الزيادة المجحفة في سنوات الاعتقال المقررة من قبل الجهات القضائية السعودية بحق معتقلي رأي.

وشددت على أن استمرار الدور السلبي للهيئات الدولية أعطى تلك السلطات غطاءًا ضمنيًا للاستمرار بانتهاكاتها واصدار أحكامها التعسفية.

وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ من الزيادة غير المبررة في أحكام السجن بشكل مجحف وخطير، إلى جانب ما يتعرض له المعتقلين داخل السجون من ممارسات تعذيب وتعمد للإهانة وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، على خلفية نشرهم لآرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقفهم المعارضة لسياسة الحكومة السعودية.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أنها رصدت تصاعدًا في الأحكام القضائية التي قضت بزيادة سنوات الاعتقال لأشخاص قد تم الحكم عليهم بسنوات أقل.

إذ قضت الجهات القضائية في الرياض بزيادة مدة سجن الدكتور “محمد موسى الشريف” من 5 سنوات إلى 13 سنة، دون ذكرها الأسباب القانونية المعقولة التي دفعتها لزيادة سنوات السجن على هذا النحو.

كما قضت تلك الجهات بتمديد سنوات السجن بحق الدكتور “يوسف الأحمد” الذي حُكم بالسجن عليه 4 سنوات لتصبح 13 سنة دون معرفة أي تفاصيل أخرى.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي”، بأن محكمة الاستئناف بالرياض، أقرت بزيادة سنوات السجن في أحكامها الصادرة ضد كلًا من: ” علي بادحدح” حيث قضت بتشديد عقوبته من 6 سنوات إلى 9 سنوات.

كما قضت بزيادة سنوات سجن “عادل باناعمة” من 4 سنوات إلى 6 سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما بسنوات أقل ضدهما، دون الإشارة للأسباب القانونية التي دفعتها لزيادة عدد السنوات.

وشددت المنظمة على أن الزيادة المجحفة في سنوات الاعتقال ضد معتقلي الرأي والنشطاء السعوديين، تنتهك بشكل خطير ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع التي كفلها القانون الدولي ضمن اتفاقياته المتعددة، لا سيما وأن تلك الزيادات لا تسند إلى أسباب قانونية وواقعية.

وأكدت أن الأحكام القضائية المجحفة أضحت أداة فعالة بيد السلطات السعودية لتعميق انتهاكاتها بحق النشطاء، إضافة إلى تعنت تلك السلطات في اطلاق سراح أولئك المعتقلين على الرغم من انتهاء مدة اعتقالهم.

وأبرزت “سكاي لاين” انتهاج السلطات السعودية منذ عام 2017، سياسة الترهيب والاعتقال لأي شخص يقوم بالتعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت توثيقها لحملات عدة قامت بها السلطات السعودية استهدفت دعاة ونشطاء وصحفيين بسبب كتابتهم لمنشورات، حاولوا من خلالها انتقاد الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد.

وذكرت المنظمة أنها لا تملك أرقام دقيقة حول أعداد أولئك الأشخاص بسبب سياسة الحجب التي تعتمدها السلطات في تعاملها مع ملف المعتقلين السياسيين.

واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي ودوره السلبي، لا سيما الأجهزة المعنية بحماية حقوق الأفراد كالجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، شّكل غطاءًا ضمنيًا للسلطات السعودية للاستمرار بانتهاكاتها المتعددة وزيادتها.

ودعت المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة لممارسة دورها القانوني والأخلاقي وتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة أماكن التوقيف والاعتقال، والاستماع لشهادة النشطاء واتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لذلك.

واختتمت سكاي لاين بيانها، بدعوة الجهات القضائية التراجع عن أحكامها المجحفة بحق النشطاء والأكاديميين، مشددة على قيام السلطات السعودية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون اشتراطات، والعمل على تشكيل لجنة مخصصة لمتابعة الأحكام القاضية بزيادة سنوات الاعتقال بحق النشطاء والأكاديميين بشكل غير قانوني، وتمكين المعتقلين من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم خلال محاكمة عادلة.