نظام آل سعود يتعسف بعائلات سورية لاجئة

تعاني عائلات سورية من خطر الترحيل من قبل نظام آل سعود دون اعتبار لحالتهم الإنسانية أو الظروف التي يمرون بها.
وقد شرعت المملكة مؤخرا بإبعاد عدد كبير من المقيمين السوريين على أراضيها إلى خارج حدودها بعد احتجازهم لفترة معينة.
وأطلقت منظمات ومؤسسات الدولية نداءً من أجل تحرك دولي فوري لإنقاذ عشرات العائلات السورية ممن لجأوا قبل أربعة أعوام من اليمن إلى مدينة جازان في الجنوب الغربي للمملكة العربية للسعودية.
وكان تم طرد نحو 90 عائلة سورية, كانت تعيش في ضيافة الملك سلمان إلى الشوارع وإلى معتقل “الشميسي” تمهيداً لترحيلهم لمنطقة صحراوية تقع بين مدينتي مكة وجدة السعوديتين.
وبحسب شهادات لمرحلين سوريين تفيد بأنهم تعرضوا إلى الاعتداء الجسدي والترهيب من قبل السلطات الأمنية السعودية خلال عملية الطرد والترحيل.
وهناك 70 أسرة سورية أخرى تعيش في جازان أيضاً مهددة بالطرد والترحيل في الساعات أو الأيام القادمة, الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الوضع المأساوي الذي كانت تعيشه تلك الأسر أصلاً.
وتؤكد المنظمات الدولية أن على نظام آل سعود أن يحترم الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للاجئين وأن يتوقف بشكل فوري وعاجل عن طرد الأسر السورية وإعادة الأسر التي طردتها إلى الصحراء حيث كانت تقطن في مدينة جازان.
ويواجه السوريين المقيمين أو الزائرين في المملكة, وليس تلك العائلات السورية التي طرت من جازان عقبات عديدة، مثل انعدام فرص العمل وفقدان التعليم والرعاية الصحية وحتى صعوبة التنقل والحركة.
وكانت 400 عائلة سورية مقيمة باليمن قد فرت بعد شهرين من اندلاع الحرب المعرفة باسم “عاصفة الحزم” بقيادة نظام آل سعود, ودخلت دون تأشيرة دخول (فيزا) بقرار من السلطات آل سعود عبر معبري “الطوال” و”الوديعة” الحدوديين مع اليمن إلى مدينة “جيزان” في أقصى الجنوب الغربي للمملكة في حزيران/يونيو عام 2015.
وآنذاك، خصصت سلطات آل سعود فنادق لإقامة تلك الأسر مجاناً, وفي الأشهر الأولى كان يقدَّم لهم وجبات طعام، وبعض المساعدات العينية البسيطة من جمعيات سعودية مختلفة وفق شهادات.
والعشرات من أرباب الأسر السورية ممن يحملون شهادات جامعية مثل الأطباء والمهندسين تمكنوا من مغادرة جازان بعد وقت قصير من الإقامة هناك, للالتحاق بعمل داخل المملكة أو السفر خارج المملكة مع أسرهم.
وأفاد اثنين من اللاجئين السوريين اشترطا عدم كشف هويتهم، أن سلطات آل سعود بعد ستة أشهر من إقامتهم في جازان قطعت كل الخدمات المقدمة لعائلاتهم بما فيها وجبات الطعام إضافة إلى فرض مضايقات على حرية الحركة والقطع المتعمد للتيار الكهربائي.
وقال الرجلان إن سلطات آل سعود منحت اللاجئين السوريين بطاقة هوية زائر تجدد كل ستة أشهر, مقابل 100 ريال سعودي (27 دولارا أمريكيا) ودون تجديدها لا يستطيع اللاجئون السوريون الحصول على أي من الخدمات الأساسية كالتعليم والعلاج رغم وجود قرار حكومي سعودي سابق بتقديم العلاج مجاناً للاجئين السوريين وكذلك التعليم الأساسي.
وأضافا أنه بعد مرور عامين على إقامة الأسر السورية هناك, أصدر الديوان الملكي قراراً بمنع أي طالب سوري مستجد من دخول المدارس الحكومية، والتسجيل فقط بالمدارس الخاصة، وكذلك لم يتم قبول أي طالب أنهى الثانوية في الدراسة الجامعية كونه يحمل بطاقة زائر”.
وختم الرجلان حديثهما بالقول: “المشكلة أن الوثائق (جوازات السفر) التي بحوزتنا قد انتهت أغلبها، وذلك لعدم وجود قنصلية سورية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحصول على جوازات جديدة، وكذلك لدينا مشكلة في تسجيل المواليد الجدد والحصول على جوازات سفر لهم”.
وقال أحد العاملين في المملكة إن عمليات تسفير وإبعاد للسوريين المقيمين في “المدينة المنورة” جاءت بفعل ضباط متعاملين مع مجموعة تجار عقارات وبناء سعوديين، ممن شعروا أن بعض الشباب السوريين باتوا ينافسوهم بالعمل في هذا المجال عبر شركاء محليين.
وأضاف المصدر, إن أهالي الشباب الموقوفين عجزوا عن إيقاف قرار الإبعاد وأن 7 أشخاص تم إبعادهم فعلا إلى سوريا نهائيا، بينما ينتظر عدد من الموقوفين بالسجون منذ أسبوع معرفة مصيرهم والوجهة التي يستم ترحيلهم إليها.
وجاء ذلك بعد حملة توقيف واعتقال لمجموعة كبيرة من السوريين تزيد عن 20 شخصا في مكان العمل أو في الشوارع فبصموا مجبرين على الترحيل بعد تسجيلهم في محضر التحقيق أنهم يعملون لحسابهم الخاص، وهذا ممنوع في المملكة.
وكان الذباب الالكتروني التابع لنظام آل سعود أطلق قبل فترة حملة على تويتر تطالب بترحيل السوريين المسلمين من بلاد الحرمين، وعبَّروا عن غضبهم من تواجد السوريين عبر الوسم المتصدر قائمة التريند على تويتر #ترحيل_السوريين_مطلب، واحتوى الوسم أكثر من 45 ألف تغريدة.
في المقابل تضامن سعوديون مع السوريين وانتقدوا إطلاق الهاشتاغ الموصوف بـ”العنصري” ورأى البعض أن من الخطأ التعميم على جميع السوريين إذا كان البعض منهم يشكلون عبئاً، متبرئين ممن أطلق هذا الهاشتاغ واصفين إياه بأنه “لا يمثلنا”.
وتؤكد المنظمات الدولية أن سلطات آل سعود مسئولة في اتخاذ الإجراءات المناسبة مع الامتثال للالتزامات الدولية خلال التعامل مع اللاجئين وفقًا للاتفاقية الدولية، والالتزام بمبدأ “العودة الآمنة والمحترمة والطوعية” للاجئين السوريين وفقًا للمبادئ الدولية بشأن عدم الإعادة القسرية.