ضربة جديدة .. إندونيسيا تتخلى عن (أرامكو) لتطوير مصفاة نفطية
تتوالى الضربات الاقتصادية ضد شركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو)، وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها المملكة هي الأسوأ منذ عقود.
وتخلت شركة الطاقة الحكومية “بي تي برتامينا” الإندونيسية، عن خدمات (أرامكو) في تطوير مصفاة “سيلاكاب” في جاوة الوسطى.
وقالت المتحدثة باسم الشركة فجرية عثمان: “ستواصل برتامينا التطوير المستقل للخطة الرئيسية لتطوير مصفاة سيلاكاب، بينما نبحث عن شريك استراتيجي آخر”.
وأكدت عثمان: أن المشروع المزمع المشترك مع شركة النفط السعودية العملاقة، مستبعد في الوقت الحالي. ولم تقدم المتحدثة، أسباب استبعاد (أرامكو) من تطوير المصفاة.
وكانت الشركتان تجريان محادثات لتحديث مصفاة “سيلاكاب” منذ 2016،
وفي عام 2019، وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في اليابان، توصلت “بيرتامينا” و(أرامكو) إلى اتفاق، وقالتا إنهما ستضعان اللمسات النهائية على خطة مشروع مشترك في الربع الأول من 2020.
ولاحقا قالت شركة “برتامينا” العام الماضي، إنها ستبدأ تطوير مشروع “سيلاكاب” بشريك أو من غير شريك، للوفاء بهدف تشغيلي في عام 2025.
وتهدف الخطة الرئيسية لتطوير مصفاة “سيلاكاب”، إلى زيادة طاقة تكرير المصفاة إلى 400 ألف برميل يوميا، من 348 ألف برميل يوميا.
وخالفت الأسهم السعودية الاتجاه الصعودى لمعظم بورصات الخليج خلال جلسة تداول، مؤخرا، بعدما كشفت مصادر عن أن شركة (أرامكو) السعودية على وشك إتمام قرض بقيمة عشرة مليارات دولار.
وهوت أرباح شركة النفط (أرامكو) بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بتداعيات فيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط عالمياً.
وأعلنت (أرامكو) في الإفصاح للبورصة أن صافي أرباحها تراجع إلى 62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار، مقابل 83.29 مليار ريال قبل عام.
ووجهت المملكة شركة النفط الوطنية إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام ليونيو/حزيران بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يوميا، فوق التخفيضات التي تعهدت بها المملكة سابقا بموجب اتفاق (أوبك بلس).
وقال مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بهذا يصل إجمالي خفض الإنتاج الذي ستطبقه المملكة إلى حوالي 4.8 ملايين برميل يوميا من مستوى إنتاج أبريل/نيسان.
وأوضح أنه سيكون إنتاج المملكة ليونيو/حزيران -بعد الخفض المستهدف والطوعي- 7.492 ملايين برميل يوميا.
وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان وزارة المالية في المملكة عن إجراءات “مؤلمة” لإنقاذ الموازنة من العجز الكبير. وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.
كما يأتي قرار خفض إنتاج النفط بعد أيام من نشر وكالة “رويترز” تفاصيل مكالمة عاصفة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد فيها الأخير بقطع الدعم العسكري إذا لم تتوقف المملكة عن إغراق الأسواق، في أعقاب حرب أسعار مع روسيا أشعلتها الرياض وأدت إلى خفض انهيار تاريخي لأسعار الخام مما أضر بصناعة النفط الصخري الأميركي.
ولم تقتصر حرب أسعار النفط التي أشعلها ولى العهد محمد بن سلمان مع روسيا، في مارس/ آذار المنصرم، على الخسارة الآنية فقط، بل تعدت لفقدان المملكة أسواقا عالمية.
وأظهرت بيانات إحصائية، خسارة المملكة لأسواق الصين، لتصيح روسيا أكبر مصدر للنفط العام خلال إبريل/ نيسان المنصرم.
وتخطت روسيا السعودية لتصبح أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين في إبريل/ نيسان، حسب ما أظهرته بيانات الجمارك، إذ ارتفعت الصادرات 18 في المائة عنها قبل عام مع اقتناص شركات التكرير للمواد الخام بأسعار رخيصة وسط حرب أسعار بين المنتجين.
وبلغت الشحنات الروسية 7.2 ملايين طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، وفقا للأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، مقابل 1.49 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان 2019 و1.66 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار.
وانخفضت الإمدادات من السعودية إلى 1.26 مليون برميل يوميا، من 1.53 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان 2019 و1.7 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في الأول من مايو/ أيار، النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتج من أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج من تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.
وتوقعت موديز أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.
