مطالب حقوقية لآل سعود بكشف مصير مسئول يمني
طالبت منظمة “سام للحقوق والحريات” سلطات نظام آل سعود بالكشف عن مصير مسئول في الحكومة الشرعية اليمنية ومواطن يمني مختفيان قسريا منذ عدة أسابيع.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن عبدالكريم حسين علي ثعيل (٣٥ عاماً) وكيل أول محافظة صنعاء في الحكومة الشرعية مختفي قسريا منذ 12 أذار/مارس الماضي خلال عودته إلى المملكة عبر مطار سيئون في حضرموت برفقة زوجته وابنه الرضيع.
وذكرت أن ثعيل تم اعتقاله في مطار جدة السعودي من قبل أشخاص يُعتقد أنهم يتبعون الاستخبارات السعودية، حيث تم نقله بعدها إلى قسم شرطة حي السفارات قبل أن يُخفى بعد ذلك ولا يعلم مصيره حتى هذه اللحظة.
وبحسب شهادات مقربة من ثعيل، فضلت عدم كشف اسمها، قالت لمنظمة سام أن ثعثل اعتقل بعد عودته من زيارة تفقدية لجبهات القتال في مأرب، حيث تقدم إليه رجلان بلباس عسكري في مطار جدة وأخبروه أن عليه بلاغ ثم أخذوه وتركوا زوجته وحيدة مع رضيعها.
وذكرت المصادر أن ثعيل نقل إلى قسم شرطة السفارات بعد اعتقاله في مطار جدة و اختفاءه، حيث حاول العديد من المشايخ والمسؤولين التواصل مع السلطان لمعرفة ما جري ولكن دون جدوى.
وقال أحد أصدقاء ثعيل إن هنالك خشية على مصيره حيث لا تعلم عائلته مكان احتجازه أو سبب الاعتقال ولم يتم السماح لأحد بزيارته، فيما تخشى العائلة أن يكون اعتقاله بسبب وشاية كاذبة، خاصة أن هناك خلافات بينه وبين بعض المسؤولين في الحكومة الشرعية وصلت إلى القضاء السعودي.
وأكدت المنظمة أنها اطلعت على مناشدات باسم مشايخ وأعضاء المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء إلى كل من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة تضمنت أن ثعيل يحمل جواز دبلوماسي وله دورا بارزا في الوقوف ضد جماعة الحوثي ودفاعة عن الشرعية والتحالف وطالبوا بالإفراج عنه.
في ذات السياق كشفت منظمة سام عن اعتقال سلطات آل سعود في 21 نيسان/أبريل 2020 هشام محمد أحمد الجابري (25 عاما) يمني الجنسية من مقر قريبه في الرياض.
وذكر أحد أصدقاء هشام أن عائلته تحاول عبثا عبر وسطاء التعرف على مكان إخفاء الجابر، ولم تعلم سوى أنه تم اقتياده إلى المباحث العامة وهي جهة مختصة بأمن الدولة والقضايا الجسيمة.
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة إن على سلطات آل سعود أن تفصح عن مكان اعتقال عبدالكريم ثعيل وهشام الجابري وإبلاغ عائلتهما بسبب احتجازهما.
وذكر الحميدي أن اعتقال اليمنيين في الفترة الأخيرة في السعودية تحول إلى ظاهرة مقلقة سواء مدنيين أو عسكرين، وأن لدى المنظمة عشرات البلاغات بما فيهم ضباط ومقاتلين في الحد الجنوبي احتجوا على انقطاع الرواتب.
وشدد على أن هذا السلوك – الاخفاء القسري – أصبح وسيلة للإرهاب وبث الرعب والخوف وهو أمر يتعدى الضحية الى اهاليهم وأقاربهم.
وأكدت “سام” أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية وبينها الحق في عدم الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب حيث تُعرّف “اتفاقية حماية الاشخاص من الإخفاء القسري، باعتبار أن الأشخاص المختفون قسرا أكثر عرضة للتعذيب لأنهم تحت رحمة خاطفيهم خارج حماية القانون، ولا توجد اي ضمانات رسمية تشترط التقاء الشخص بطرف ثالث بشكل دوري، مثل القاضي على سبيل المثال.
وجددت “سام” دعوة نظام آل سعود إلى الإفصاح الفوري عن المخفيين قسرا من اليمنيين في سجونها، مثل الصحفي مروان المريسي المعتقل منذ حزيران/ يونيو 2018، والعميد رشاد الحميري المعتقل منذ عام 2017، والتوقف عن الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بحق اليمنيين مدنيين وعسكريين ، بمن فيهم الجنود المقاتلين في الحد الجنوبي
ولا توجد إحصاءات دقيقة بأعداد المعتقلين، لكن هنالك ما يقارب ألف معتقل بحسب شهادات معتقلين سابقين تحدثوا عن سجون مكتظة باليمنيين تفتقر لأبسط الشروط وتنتشر فيها الأمراض.
