إجراءات تقشفية تعري حقيقة مزاعم الإصلاح في المملكة

عرت الإجراءات التقشفية غير المسبوقة التي أعلن عنها نظام آل سعود حقيقة مزاعم الإصلاح والتنويع الاقتصادي التي روج لها ولي العهد محمد بن سلمان لسنوات.

ويؤكد مراقبون أن الإجراءات التقشفية عرّي حقيقة مزاعم محمد بن سلمان بالإصلاح وستظهر فشله في تنفيذ وعوده ورؤيته 2030.

وانخفض احتياطي البنك المركزي السعودي من العملات الأجنبية في آذار/مارس الماضي بأسرع معدل له منذ 20 عامًا على الأقل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 2011، بينما تراجعت المملكة إلى 9 مليارات دولار من عجز الموازنة في الربع الأول مع انهيار عائدات النفط.

وتكشف الأزمة الحاصلة في المملكة حدة فشل سياسات بن سلمان وتورطه في تبديد ثروات المملكة بعد أن أهدر السنوات الأخيرة مبالغ مالية طائلة على توافه الأمور مثل موسم الرياض الترفيهي الذي بلغ الإنفاق عليه مبلغ 27 مليار ريال.

وانتقد مغردون واقع أنه في حال ارتفاع الايرادات يتم صفوها في إفساد المواطن، فيما إن انخفضت الايرادات فالمواطن يدفع الثمن.

ويشير المغردون “مع الأسف أدركنا متأخرين أننا كنا نصرف الأموال فيما لا فائدة منه، إذ لم ندخر القرش الأبيض لليوم الأسود، ومع أن أزمة جائحة فيروس كورونا لم يمر عليها سوى أشهر قليلة انكشف أزمة المملكة وظهرت ضعفها المالي والاقتصادي”.

وقد صرح وزير المالية في نظام آل سعود محمد الجدعان، أن المملكة ستتخذ إجراءات “صارمة ومؤلمة” للتعامل مع آثار فيروس كورونا، مضيفاً أن “جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً”.

وشدد الجدعان على أنه “يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة”، ولم يذكر الوزير تفاصيل عن الإجراءات المحتملة، مشيرا إلى أن أثر جائحة كورونا على المالية العامة للمملكة سيبدأ في الظهور اعتباراً من الربع الثاني، مضيفاً أن المالية لا تزال بحاجة إلى ضبط أكبر لمواجهة التحديات.

وتعاني المملكة من انخفاض تاريخي في أسعار الخام، في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا، على الأرجح، من وتيرة وحجم “الإصلاحات” الاقتصادية التي دشنها بن سلمان.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي، في مارس/آذار، بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين، لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزاً قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام، بسبب انهيار إيرادات النفط.

وقال الجدعان، إن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز ما بين 110 (29 مليار دولار) و120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، مضيفا أن المملكة “اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص، وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية”.

وكان الجدعان قد قال في وقت سابق، إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام، وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.

يأتي ذلك فيما عدلت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”.

وفي أول تغيير لآفاق التصنيف الائتماني للمملكة منذ أربع سنوات، عدلت “موديز” نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة من “مستقرة” إلى “سلبية”، لكنها أبقت على تصنيفها عند الدرجة “أي واحد” (A1)، وهي خامس أعلى درجة ائتمانية.

وأضافت الوكالة في بيان أن انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا زاد المخاطر المالية على السعودية، وسيؤدي إلى تآكل احتياطياتها المالية السيادية.

وقالت إن الصدمة الشديدة التي أحدثها هبوط أسعار النفط ستؤدي إلى زيادة ديون السعودية إلى نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وذكرت موديز أن التوقعات تشير إلى انخفاض الإيرادات الحكومية للمملكة بنحو 33% خلال العام الحالي، وبنحو 25% خلال العام المقبل، قياساً إلى مستواها في العام الماضي.