فيروس كورونا يهدد المملكة بخسائر قياسية تزيد أزمة اقتصادها

يهدد فيروس كورونا المستجد المملكة بخسائر قياسية وهو ما من شأنه أن يزيد حدة أزمة اقتصاد المملكة المتفاقمة أصلا جراء فشل نظام آل سعود وتعثر سياساته الاقتصادية.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 11 دولاراً للبرميل هذا العام إلى 54 دولاراً، مما يقض مضاجع المنتجين مع انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين.

وكشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن سلطات آل سعود تريد أن يوافق منتجو النفط العالميون على خفض سريع للإمدادات في ظل تأثير فيروس كورونا في الصين على الطلب، مع إدراكها أنّ تأخيرات في الماضي أدت إلى انهيارات باهظة التكلفة للأسعار.

وبحسب الوكالة تعكف المملكة على إقناع منتجي “أوبك” وحلفائهم بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم “أوبك+”، بأنهم بحاجة إلى التصرف عاجلاً وليس آجلاً.

وقالت المصادر إنّ المملكة تتوقع أن التأثير على الطلب على النفط من المحتمل أن يكون أكبر هذه المرة من وباء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في عامي 2002 و2003، بسبب دور الصين الحالي الأهم في الاقتصاد العالمي.

وقال مصدر في “أوبك” إنّ الرياض تريد خفضاً سريعاً للمعروض من أجل “وضع حد لنزول الأسعار”، مضيفاً أنّ “السعوديين يريدون الاستباق والإبقاء على أسعار النفط عند 60 دولاراً للبرميل أو أكثر”.

وذكر مصدر على دراية بالتفكير النفطي السعودي إنّ “أوبك+” ربما تكون فقدت هذه المرة وقتاً ثميناً لمنع هبوط في سعر النفط، وهو ما يزيد الرهان على أن موسكو وباقي المنتجين سيدعمون خفضا محتملا.

وقال أحد المصادر إنّ “الأمر يتعلق باتخاذ إجراءات استباقية ضد الضبابيات المستقبلية… يتعلق الأمر بالدروس المستفادة من الماضي”.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إنّ روسيا لا تزال تدرس الزيادة التي تقترحها اللجنة في خفض إنتاج النفط، فيما يحبط تأخر الرد الروسي بعض اللاعبين في “أوبك”.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يومياً مع تراجع استهلاك الخام في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت “بي.كيه فيرليجر” لاستشارات الطاقة، في مذكرة بحثية، إن “مسؤولي السعودية على علم بأن الاستهلاك سينخفض. هم أيضا على علم بأنه حتى مع كون تأثير فيروس كورونا غير مؤكد، فإن الأسواق تستجيب”.

وأوصت لجنة فنية تقدم المشورة لـ”أوبك+”، الأسبوع الماضي، بخفض إضافي فوري للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً، ومد أجل هذا الاتفاق حتى نهاية 2020.

ويستهدف اتفاق حالي لـ”أوبك+”، خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/ آذار، وتخفض السعودية طواعية 400 ألف برميل إضافية، وهو ما يعني أن “أوبك+” تخفض الإنتاج فعلياً بواقع 2.1 مليون برميل يومياً.

يأتي ذلك فيما هبط مؤشر بورصة المملكة القياسي واحداً بالمائة، بعد هبوط أغلب أسهم البنوك عليه، بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي انخفض 2.6 بالمائة.

وأعلن مصرف الراجحي عن أرباح سنوية بلغت 10.16 مليارات ريال (2.71 مليار دولار) مقارنة مع 3.77 مليارات في العام السابق. لكن الرقم جاء دون متوسط تقديرات المحللين البالغ 10.64 مليارات ريال، بحسب البيانات المالية لشركة رفينيتيف البريطانية.

كذلك هوى سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) 9.9 بالمائة، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر. ومُني سهم الشركة بأكبر خسارة له خلال اليوم منذ مايو/ أيار 2018، وذلك بعد يوم من إنهائها محادثات مع وزارة المالية تهدف لتحويل ديون الشركة المستحقة للوزارة إلى أسهم.

في سياق قريب قالت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، إنّ أرباح التشغيل في الربع الرابع نزلت 99% لتقل عن تقديرات المحللين جراء خسائر في صندوق “رؤية” البالغ حجمه 100 مليار دولار.

ومُني صندوق رؤية بخسائر تشغيلية بلغت 225 مليار ين (2.05 مليار دولار) في الربع الرابع مقارنة بأرباح 176 مليار ين ياباني، قبل عام.

وسجلت أرباح المجموعة ككل 2.6 مليار ين ياباني، في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بـ438 ملياراً قبل عام، وفقاً لما ذكرته الشركة التي تستثمر في التكنولوجيا في إفصاح للبورصة.

وقال صندوق “رؤية” إنه استثمر 74.6 مليار دولار في 88 شركة، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، وبلغت قيمة تلك الاستثمارات 79.8 مليار دولار في نهاية العام.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشركة أنها تكبدت خسائر تشغيلية بقيمة 704 مليارات ين ياباني (6.46 مليارات دولار) في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/أيلول، وسجلت “سوفت بنك” أرباحاً تشغيلية بلغت 706 مليارات ين ياباني، في الفترة نفسها عام 2018.

وقالت المجموعة الاستثمارية حينها، إنّ صندوق “رؤية” التابع لها، البالغ حجمه 100 مليار دولار، سجل خسارة غير محققة بلغت 537.9 مليار ين ياباني (5 مليارات دولار تقريباً) في الستة أشهر الأولى من العام 2019، في ظل نزول قيمة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، مثل “وي ورك” و”أوبر”.

كان صندوق الثروة السيادي السعودي قد ساهم بأربعين مليار دولار، في صندوق “رؤية” الذي أصبح أحد مصادر التمويل الرئيسية لشركات التكنولوجيا في أنحاء العالم.

وتجمع “سوفت بنك” مائة مليار دولار لصندوق “رؤية ثان”، وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنّ الصندوق السيادي السعودي سيساهم بمبلغ 45 مليار دولار فيه.