تصاعد انتقادات دولية لسجل السعودية الفظيع في مجال حقوق الإنسان

أثناء أعمال الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي عُقدت في جنيف ما بين27 فبراير و4 أبريل 2023، لفتت عدة دول الانتباه إلى سجل السعودية الفظيع في مجال حقوق الإنسان.

وأبرزت تلك الدول في مداخلاتها، الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة في السعودية، مما يشير إلى تجدد اهتمام مجلس حقوق الإنسان بالمملكة على نحو تدريجي.

وفي 22 مارس، أثناء المناقشة العامة للبند 4 بشأن حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان، أدلت ثلاث دول -الدنمارك وسويسرا والنرويج- ببيانات شفوية عن مسائل حقوق الإنسان في السعودية.

وأدانت الدنمارك استخدام السلطات المستمر لعقوبة الإعدام والتعذيب. وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء رفع السعودية وقفها قصير الأمد لاستخدام عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، ودعت السلطات إلى إرجاع الوقف والحد من استخدام عقوبة الإعدام لتقتصر على أخطر الجرائم وفقًا للقانون الدولي. ودعت النرويج السعودية إلى إعمال حقوق مواطنيها في حرية التعبير والتجمع.

وأعدمت السعودية 148 شخصا في عام 2022، وهو أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين أُعدموا في عام 2021، ونُفّذ حكم الإعدام في 81 شخصًا منهم في يوم 12 مارس لتكون أكبر عملية إعدام جماعي تمت في الآونة الأخيرة.

وإضافةً إلى ذلك، استُؤنفت عملياتُ الإعدام على خلفية قضايا المخدرات في نوفمبر 2022، على الرغم من إعلانٍ سابقٍ عن وقف استخدام عقوبة الإعدام في تلك الجرائم غير العنيفة.

وفي الوقت نفسه، زادت السلطات السعودية من قمعها لحرية التعبير، مع إصدار عدد من الأحكام غير المسبوقة بالسجن لفترات طويلة بحق أفراد كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير.

كما أشارت إلى ذلك كلٌّ من منظمة القسط لحقوق الإنسان، ومؤسسة رايت لايفليهود ومنَا لحقوق الإنسان في بيان شفوي مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان.

ورحبت القسط بمداخلات الدول الأعضاء التي تساعد على استرجاع الاهتمام الدولي الذي تشتد الحاجة إليه بسجل السعودية الفظيع.

وأدلت الدول بثلاثة بيانات مشتركة عن السعودية ما بين 2019 و2020، ومع ذلك، تراجع الاهتمام الدولي بالمملكة منذئذٍ، بالتزامن مع موجة جديدة من القمع الشديد، على الرغم من إخفاق السلطات في معالجة مختلف الشواغل المثارة.

وبالنظر إلى تدهور الحالة في السعودية، من الأهمية بمكان أن يعزز مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدقيقه. وعليه، فإننا نكرر دعوتنا إلى أن يتخذ المجلس إجراءات لإحداث آلية أممية معنية برصد تدهور وضع انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والإبلاغ عنها.