لإرضاء أطماع ترامب.. السعودية ترفع حيازتها للسندات الأميركية

في خطوة إضافية لإرضاء أطماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع آل سعود استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية إلى 179 مليار دولار في مايو/أيار الماضي من 176.6 مليار دولار في الشهر السابق له، وبما يعادل 72% تقريباً من إجمالي الاستثمارات الخليجية في السندات الأميركية.
وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 284.9 مليار دولار، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة، مقارنة بشهر إبريل/نيسان السابق له.
واستناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 283.5 مليار دولار في إبريل/نيسان السابق له.
وحافظت السعودية على صدارتها كأكبر مستثمر خليجي في السندات الأميركية بقيمة 179 مليار دولار، تلتها الإمارات بإجمالي استثمارات بلغ 53.2 مليار دولار، مقارنة بـ55.7 مليار دولار في الشهر السابق له.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية، حتى مايو/أيار الماضي، نحو 6.539 تريليونات دولار، مقابل نحو 6.433 تريليونات دولار بالشهر السابق له.
من جهة أخرى أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا يسمح بفتح المحلات التجارية لمدة 24 ساعة.
وأصدر مجلس الوزراء، عقب جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، حزمة قرارات بينها، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” الرسمية، “السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها”.
وأضاف القرار، وفق الوكالة، أن تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، يجري “بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة”.
وتعليقاً على هذا القرار، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، في تغريدة على موقعه، أن إجراء مجلس الوزراء بخصوص السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، “يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات، كما يتيح للمستهلك مزيداً من خيارات التسوق، وأثبتت التجربة نجاحها في العديد من عواصم العالم”.
وأضاف العجلان أن القرار، وبحسب بعض الدراسات والإحصائيات، سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وسيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14% إلى 16%، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح بين 5% و6%، بالإضافة الى رفع حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11% وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9%، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.
وتفرض قوانين تنظيم عمل الأسواق الحالية، أن تقفل المحلات التجارية أبوابها لمدة 6 ساعات يوميا، تبدأ عند منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، مع وجود استثناءات للصيدليات ومحطات الوقود والمطاعم على الطرقات الرئيسة خارج المدن.
ووفقا لإحصاءات رسمية، يوجد نحو 500 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية في المملكة، غالبيتها تنضوي تحت نشاط البيع بالتجزئة، فيما يتجاوز عدد العاملين في تلك المنشآت مليوني عامل سعودي وأجنبي.