56 فتاة وامرأة قيد الاعتقال في سجون النظام السعودي
لم تتوقف الاعتقالات التعسفية منذ حكم الأمير محمد بن سلمان بحق النشطاء والناشطات حتى شملت المسنين من كلا الجنسين تحت ذرائع واهية.
وبات اعتقال الفتيات والناشطات السعوديات خبرا متداولا في حكم بن سلمان رغم الغضب الحقوقي الدولي لانتهاك الأخير حقوق الإنسان والحريات العامة.
ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، اعتقال النظام السعودي 109 سيدات – على الأقل – خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إشارة لسنوات بن سلمان.
وأفادت المنظمة الأوروبية السعودية بأن النظام السعودي أفرج لاحقا عن 44 معتقلة بشكل نهائي، و8 أخريات يخضعن للمحاكمات التعسفية رغم الإفراج عنهن.
وذكرت أن معتقلة واحدة توفيت داخل سجون المملكة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن 56 فتاة وامرأة رهن الاعتقال حاليا في سجون النظام السعودي.
وكثيرا ما تندد منظمات دولية بانتهاك النظام السعودي لحقوق الإنسان واعتقال النساء وعقد محاكمات سرية لهن.
ونددت منظمة العفو الدولية بانتهاكات النظام السعودي الجسيمة ضد النساء في المملكة.
وقالت العفو الدولية إن قوات النظام اعتقلت عشرات المدافعات والناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة.
وأشارت إلى أن هؤلاء الناشطات الشجاعات كانتا يدافعن سلمياً عن حق المرأة في قيادة السيارة، ووضع حد لنظام ولاية الرجل.
وذكرت المنظمة أن النظام السعودي أجرى محاكمات تعسفية بحق الناشطات بتهم مختلفة ترتبط بأنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى تعرضهن لمجموعة من انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء وجودها في السجن، من بينها التعذيب، والاعتداء الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وفي عام 2020 وقعت 21 نائبًا في البرلمان الأوروبي على عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
تطالب بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في المملكة العربية السعودية وإطلاق سراح الناشطات اللواتي تم اعتقالهن لمجرد المطالبة بحقوقهن.
وعبّر المرصد الحقوقي الدولي –مقرّه جنيف- عن أمله في أن يساهم هذا التفاعل الواسع من أعضاء البرلمان الأوروبي بما لديه من ولاية قوية في المزيد من الحشد والضغط
لوقف الانتهاكات الحاصلة ضد المرأة في السعودية وفي مقدمة ذلك الإفراج عن الناشطات.
وأبرزت العريضة التي وقعتها النواب اعتقال العشرات من ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية لمجرد إطلاق حملات مناصرة لكسب حقوق وعدت الحكومة السعودية بتحقيقها.
وناشدت العريضة الحكومة السعودية بتطبيق كافة الإصلاحات التي وعدت بها بشكل غير منقوص، ورفع كافة القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للنساء السعوديات.
