إعلان طرح اكتتاب أرامكو رسميا والإلغاء يهدده خلال 6 أشهر

بعد تعثر استمر لعامين، أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة قبولها طلب شركة أرامكو النفطية الحكومية تسجيلها في البورصة المحلية، في أول خطوة رسمية قبل بيع جزء من الشركة عبر بدء تداولها في السوق المحلي.
ولم تحدد الهيئة موعدا لبدء التداول، لكن من المتوقع أن يحصل ذلك منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد تحديد “النطاق السعري”.
وقالت الهيئة في بيان “تعلن هيئة السوق المالية (الهيئة) صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (الشركة) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام”.
وذكرت السوق المالية أن “موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة”. وسيكون الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني وفق ما أوردت رويترز.
والاكتتاب هو حجر الزاوية في البرنامج الاقتصادي لمحمد بن سلمان تحت مسمى رؤية 2030، لكن هجمات 14 سبتمبر/أيلول الماضي على اثنتين من منشآت أرامكو أظهرت تأثر خطة بن سلمان بالاعتماد على الخام.
وستكون عملية الاكتتاب على مرحلتين، تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) في ديسمبر/كانون الأول المقبل وبنسبة 2% من أسهم الشركة، على أن تكون المرحلة الثانية في العام 2020 في إحدى البورصات العالمية وبنسبة 3% من الأسهم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتم طرح النسبة الضئيلة من شركة النفط العملاقة على أساس تقييم للشركة بين 1.5 و1.7 تريليون دولار، بحسب مصدر قريب من الملف.
في حال تأكيد هذه الأرقام فإن ذلك يعني أن بن سلمان تراجع عن مطالبته منذ عام 2016 بأن تكون قيمة الشركة تريليوني دولار.
ونقلت وكالة بلومبيرغ المتخصصة بالشأن الاقتصادي، عن مصادر أن المملكة باتت منفتحة على تقييم أقل لأرامكو لضمان نجاح المرحلة الأولى من الطرح.
وأوضحت المصادر أن بن سلمان تمسك لفترة طويلة بقيمة للشركة قدرها تريليونا دولار، إلا أن مصرفيين يقدرون الرقم المنطقي لقيمة الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.8 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن أرامكو تدرس أيضا زيادة أرباح العام المقبل بنحو خمسة مليارات دولار لتصل إلى 80 مليار دولار، وذلك بهدف اجتذاب المستثمرين.
وإذا تم تقييم الشركة بـ1.8 تريليون دولار فإن هذا يعني أن العائد السنوي على الأسهم سيكون 4.4%، لكن يظل هذا العائد أقل من 5% التي يحصل عليها المستثمرون في شركة إكسون الأميركية متعددة الجنسيات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن بلومبيرغ.
وذكرت المصادر أن المسؤولين السعوديين سيبدؤون اليوم حملة مبيعات لأسهم من الشركة تتواصل لمدة 6 أسابيع، قبل أن يبدأ التداول الفعلي عليها في بورصة الرياض منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي 2020، سيتم طرح 3 بالمئة من أسهم الشركة في البورصة العالمية التي لم تتحدّد بعد. لم وتشر الشركة إلى أي طرح محتمل في أي سوق أجنبية لدى إعلانها الأحد نيتها طرح الأسهم للتداول محليا.
وتقرّر تأجيل الاكتتاب أكثر من مرة لان تقييم الشركة وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين، كانت دون مستوى تريليوني دولار، وهو ما يتطلع إليه ولي العهد منذ 2016 حين تحدّث للمرة الاولى عن الاكتتاب العام.
وكان من المقرّر أن يبدأ تداول الأسهم في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، قبل أن يتم تأجيله.
وحاولت سلطات آل سعود تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، وذلك عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روّجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنّها عمل وطني.
وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي “فيتش” و”موديز” الدوليتين للتصنيف الائتماني في نيسان/ابريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.
وفي آب/أغسطس الحالي، أعلنت أرامكو إيراداتها النصفية للمرة الاولى في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46,9 مليار دولار، مقابل 53,0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتقدّر أرامكو احتياطات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل.
لكن الشركة التي تأسست عام 1933، واجهت في موازاة ذلك شكوكا من قبل المستثمرين الدوليين في لندن ونيويورك حيال الشفافية التي تحكم الشركة وإدارتها.