نظام آل سعود يثقل كاهل السعوديين بالضرائب لتطال حتى النرجيلة

يواصل نظام آل سعود إثقال كاهل السعوديين بالضرائب المبالغ فيها لتشمل كافة الخدمات والقطاعات وحتى النرجيلة بما يثير غضبا وجدلا واسعا في المملكة.
وفرض آل سعود ضريبة بقيمة 100% على الفاتورة النهائية في المطاعم التي تقدم منتجات التبغ وبينها النرجيلة، ما تسبب بجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من قبل محبي “الشيشة”.
وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في نظام آل سعود في 11 تشرين الأول/اكتوبر عن “معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ”. وبحسب الوزارة، فإن الضريبة ستطبق على “جميع مبيعات المنشأة بنسبة 100 بالمئة”.
وقال أصحاب عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدّم النرجيلة إن الضريبة تطبق على كافة الطلبات، بما في ذلك تلك التي لا تشمل النرجيلة، ما يعني كامل الفاتورة النهائية.
وقام بعض من هذه المقاهي بعدم تقديم الشيشة بهدف التهرب من الضريبة، بينما قامت أخرى بتخفيض أسعارها حتى لا يتضرر الزبائن كثيرا.
وأثار القرار انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من الداعمين للحكومة.
كما كتبت صحيفة “المدينة” في عنوان عريض “رسوم التبغ: جدل وحيرة”. وقام العديد من السعوديين بمشاركة صور لكشوف الحسابات في عدة مطاعم، يظهر فيها الحساب النهائي بعد إضافة ضريبة التبغ، وضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها 5%.
وكتب حساب “المحامي الإلكتروني” الذي يملك أكثر من 81 ألف متابع على تويتر في تغريدة “باختصار: طريقة غير مباشرة لمنع الشيشة دون منعها”، بينما رأت خلود الغامدي أن هذه “كارثة حقيقية” للشركات والمستهلكين.
وبحسب الغامدي “نحن نريد استقطاب رؤوس الأموال واستقطاب السياح وتحريك دورة الاقتصاد لا ركودها. لست ضد ضريبة التبغ على التبغ فقط! فقط التبغ ومنتجاته لا غير”.
وقال كاتب الرأي السعودي بسام فتيني “إذا افترضنا جدلاً أن فرض ضريبة على التبغ لها جوانب بيئية وصحية الخ لخ فهل من المنطقي أن تكون ١٠٠٪!” موضحا أنه يبدو أن الوزارة فهمت رؤية 2030 بشكل خاطئ”.
وكان نظام آل سعود بدأ منذ مطلع العام 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة، وفرض 5 في المائة على غالبية البضائع والخدمات بزعم زيادة العائدات ومواجهة انخفاض أسعار النفط.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يسهم في تعزيز ميزانيات الدول.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة وتعد هذه النسبة من أقل النسب بالعالم، وتعيش بعض الدول المتقدمة والنامية على إيرادات الضرائب وتعد مصدر دخل لها.
وجري تطبيق الضريبة الجديدة على الوقود (بنزين وديزل) والغذاء والملابس وفواتير الخدمات (مياه وكهرباء) وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
كما تم فرض ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية، فضلا عن خفض بعض الإعانات المقدمة إلى السكان المحليين. وفي الإمارات تم رفع رسوم الطرق وإدخال ضريبة سياحية.