المحكمة الجزائية تحكم بالقتل تعزيزا ضد المعتقل محمد الشاخوري

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها ضد معتقل الرأي محمد علوي الشاخوري من سكان بلدة العوامية.

وجاء الحكم بعد سلسلة تهم انتقامية لدور الشاخوري في الحراك السلمي المطلبي في القطيف عام 2011م.

وأصدر الحكم كلا من القاضي بدر بن عبدالله الريس رئيسا للمحكمة وكلا من القاضي عبدالله اللحيدان وعبدالعزيز بن داوود، الحكم بالقتل تعزيرا بحق المعتقل الشاخوري

وتعرض الشاخوري للاختطاف والتعذيب والتنكيل منذ لحظة اعتقاله وأخفي قسريا، ومنع من التواصل مع عائلته.

ويكتنز الحكم في طياته الكثير من الانتهاكات، التي لا تقتصر على تغيير القضاة بين جلسة وأخرى، وتبديل المدعي العام في قضية واحدة.

وفي كل جلسة كانت الاتهامات المعلّبة صبغة من الانتقام على أساس طائفي يتخطى الحدود، والتي تتذرع بها السلطة

لإرهاب أبناء القطيف وتبرير أحكامها الجائرة بحقهم.

ومن بين الانتهاكات التي ترد في صك الحكم، أن القاضي الريس الذي أصدر الحكم بالقتل تعزيرا يقر بأن

المعتقل الشاخوري نفى ما وجه إليه من اتهامات من المدعي العام سعيد بن محمد آل رفده

والمدعي العام الثاني الذي تبدل أحمد بن عقيل بن عبدالله الصقيه، فإن القاضي يقر بنفي الاتهامات ويتلاعب بطريقة الإعدام.

ويقول إنه يتجنب الحكم عليه بالقتل حدا لوجود الشبهة، ولكنه يحكم عليه بالقتل تعزيرا، في التفاف واضح وفاضح في الأحكام وصيغتها وتسميتها.

وسلّط المحامي المدافع عن حقوق الإنسان طه الحاجي معضلة الإعدام في المملكة، وكيفية استخدامها والعمل على التخفيف منها والخطر الذي تشكله بالنسبة لأرواح البشر.

وأوضح المحامي الحاجي أن سبب عدم الثقة بالإصلاحات التي أعلنت من قبل آل سعود يبرز أن هناك “تاريخ حافل بإعلانات رسمية من دون تطبيق وخير دليل على هذا الكلام في الإعدامات نهاية عام 2018″.

حين صدر نظام الأحداث وحدد العقوبات التي ممكن إيقاعها على القاصرين وكان من ضمنها عدم تنفيذ الإعدام بالقتل تعزيرا بحق القاصرين.

وفي أبريل 2019 أعدمت سلطات آل سعود عددا من القاصرين في إعدامات جماعية رغم وجود القانون ودخوله حيز النفاذ، ما يؤكد أن التصريحات لا قيمة لها إن لم تقرن بقوانين واضحة وصارحة.

وأن يكون هناك إرادة سياسية وملكية صادقة، وليس فقط لإخماد الانتقادات وتجميل الصور أمام المجتمع الدولي، وممكن تبديل الصورة ووجهة النظر.

وأشار إلى أنه بعد الأمر الملكي الذي يقضي بإيقاف قتل الأطفال، الذي صدر في أبريل 2020 فإنه يتحدث عن جانب واحد وهو القتل تعزيرا

أما في قضايا الحدود والقصاص بالنسبة للقاصرين لا يزال مستمر، ولا نقاش حول إنهائها، والأمر الملكي فقط يتحدث عن التعزير ما يعني أن حياة الكثير مهددة في البلاد.