غضب وقلق أممي من امتناع بايدن عن معاقبة ولي العهد السعودي

تسود حالة من الغضب والقلق الأممي إزاء امتناع إدارة الرئيس جو بايدن عن معاقبة ومحاسبة ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي مؤتمر صحفي من جنيف، رحبت أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء بالتقرير الأمريكي الذي يتوافق مع التحقيق الذي أجرته سابقا.

تقرير مهم

وقالت كالامار إن حقيقة أن التقرير الأميركي ذكر اسم بن سلمان على أنه “المسؤول عن العملية التي أدّت إلى مقتل السيد جمال خاشقجي” مهم .

وأضافت: “على صعيد آخر، شعرت بخيبة الأمل، ولا أزال أشعر بها. أولا، من حيث الوقائع لم يقدّم التقرير شيئا جديدا”.

واستدركت: “هو مهم (التقرير) لكن كنت أتوقع المزيد من الأدلة المادية التي يفترض أنها موجودة، لكن لم يتم رفع السرية عنها”.

وأشارت كالامار إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم تعلن الولايات المتحدة أي إجراءات للبناء على النتائج التي توصل إليها التقرير.

وقالت: “من الصعب للغاية من وجهة نظري، إن لم يكن من الخطير، الاعتراف بذنب شخص ما، ثمّ إخبار ذلك الشخص: بأننا لن نفعل شيئا”.

واستطردت: يرجى المضي قدما كما لو أننا لم نقل شيئا. هذا بالنسبة لي خطوة خطيرة للغاية من جانب الولايات المتحدة”.

قتل الصحفيين

وأشارت أيرين خان، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير إلى أن 12% فقط من قضايا قتل الصحفيين يتم إجراء تحقيق ومقاضاة في ملابساتها.

وقالت: “هذا رقم مروّع في جميع أنحاء العالم ويجب على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في الضغط من أجل المساءلة”.

وأعربت عن سرورها من نشر التقرير، لكنّها أعربت في نفس الوقت عن خيبة أملها إزاء الامتناع عن معاقبة بن سلمان.

وقالت خان: “خاب أملي كثيرا فيما يتعلق بقضية المساءلة، إذ لم تر الولايات المتحدة أنه من المناسب اتخاذ إجراء أقوى في هذه المرحلة”.

“لقد أعلنت عن عقوبات تتعلق بخاشقجي، وآمل أن يتم استخدامها”.

ودعت الخبيرة الولايات المتحدة إلى التصرّف بناء على النتائج، وفرض عقوبات على ولي العهد السعودي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.