أيام صعبة وأزمة عاصفة تنتظر المواطن السعودي

توقع الكاتب والمحرر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام أيام صعبة وأزمة عاصفة تنتظر المواطن السعودي؛ نتيجة سياسات ولي العهد محمد بن سلمان الذى أضر باقتصاد المملكة كثيرا خلال سنوات حكمه السابقة.

استمرار تهاوي أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد وتفشي وباء كورونا وتوقف أنشطة حيوية مثل الحج والعمرة.

قفزة في بطالة السعوديين رغم مغادرة 2.5 مليون من العمالة الوافدة منذ 2017 و1.2 مليون عامل وافد يُتوقع مغادرتهم.

تفاقم أزمات الاقتصاد السعودي سيؤثر على المالية العامة والمواطن وسوق العمل والعمالة الوافدة ومساعدات ومنح المملكة للدول والمنظمات.

انكماش، بطالة متفاقمة، زيادة في معدلات الفقر، عجز متزايد في الموازنة العامة، تراجع كبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي والاحتياطي العام، ركود في الأسواق، شلل في بعض الأنشطة الحيوية، هروب للكفاءات من العمالة الوافدة، تراجع حاد في أرباح البنوك والشركات الكبرى، تأخر في صرف الرواتب.

تلك هي أبرز المؤشرات الأخيرة للاقتصاد السعودي والتي تؤكد أن القادم ربما يكون أسوأ بالنسبة للمملكة، وأن أزمة مالية واقتصادية ستعيشها السعودية في الفترة المقبلة، أزمة ستنعكس مباشرة على الأحوال المعيشية للمواطن الذي قد يجد نفسه أمام واقع صعب ومؤلم.

واقع من أبرز ملامحه حدوث ارتفاع في تكلفة المعيشة، وزيادات في أسعار السلع الرئيسية بما فيها البنزين والسولار في بلد تعد أكبر منتج للنفط في العالم، وزيادات في فواتير المياه والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، وارتفاعات في الضرائب، خاصة القيمة المضافة، وربما فرض ضرائب جديدة لم تعرفها المملكة من قبل مثل ضريبة الدخل، وغيرها من الإجراءات التقشفية.

إضافة لاتخاذ خطوات أخرى متوقعة قد تؤثر على المواطن بشكل مباشر، منها اسراع الحكومة في سياسة الخصخصة وبيع الشركات والمرافق الحيوية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، خاصة أنشطة الرعاية الصحية والتعليم، مثل المدارس والمستشفيات والصيدليات.

وكذلك بيع كل مطاحن الدقيق وشركات تحلية المياه المالحة وإنتاج الكهرباء و27 مطاراً وغيرها، مع تقليص الإنفاق العام، وتسريع وتيرة الاقتراض الخارجي والداخلي، وبالتالي زيادة الدين العام، ومواصلة السحب من الاحتياطيات النقدية المودعة في الخارج، وتأجيل تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تحرك الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة وترفع معدل النمو الاقتصادي.

أحدث المؤشرات الصادرة الأربعاء عن المملكة هو حدوث قفزة في معدل البطالة بين السعوديين، إذ ارتفع المعدل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 إلى 15.4%، مقابل 11.8% خلال الربع الأول من العام.

والملفت أن القفزة في معدل البطالة حدثت رغم مغادرة نحو 2.5 مليون من العمالة الوافدة المملكة منذ عام 2017، وهناك 1.2 مليون عامل وافد من المتوقع مغادرته المملكة خلال العام الجاري بسبب تفشي وباء كورونا، وتوقف شركات كبرى عن صرف الرواتب، وتخفيض رواتب شركات القطاع الخاص، والاستمرار في تطبيق سياسة السعودة، وإحلال العمالة الوطنية بالعمالة الوافدة، وتوطين العديد من القطاعات الاقتصادية.

وهذه القفزة في نسب البطالة بين السعوديين تحدث داخل السعودية وهي واحدة من أغنى الدول العربية وأكبر منتج للنفط في العالم، وقد تربك حسابات صانع القرار الذي راهن على خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% فقط بحسب ما جاء في رؤية 2030، أو نحو 10.6% في العام الجاري 2020 بحسب توقعات وزارة الاقتصاد.

كما أن هذه القفزة تعني فشل السياسات الاقتصادية السعودية التي لم توفر فرص عمل جديدة للخريجين الجدد رغم امتلاك المملكة ثروات في الخارج تبلغ نحو 500 مليار دولار، بل ولم تحافظ الحكومة على فرص العمل القائمة.

أما المؤشر الثاني الذي يكشف عن مأزق الاقتصاد السعودي والمركز المالي للمملكة فهو يتمثل في انكماش الاقتصاد بنسبة 7% في الربع الثاني من العام الجاري، علما بأن القطاع غير النفطي كان الأكثر تضرراً، إذ انكمش بنسبة 8.2%، في حين تراجع القطاع النفطي 5.3%.

سبق هذا الانكماش الحاد تهاوي قيمة صادرات النفط حيث تراجعت في شهر يوليو الماضي بنحو 46.4%، علما بأن هذه الإيرادات تمثل النسبة الأكبر من إيرادات الموازن السعودية. كما هبط فائض ميزان التجارة الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 65.1% منذ بداية العام وحتى شهر يوليو 2020.

أما المؤشر الثالث فهو توقع وزارة المالية السعودية، أمس الأربعاء، بلوغ عجز ميزانيتها للعام الحالي، نحو 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار)، وارتفاع الدين العام إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) و941 مليار ريال في العام المقبل 2021 (250.9 مليار دولار).

وبالنسبة لمؤشرات المركز المالي الأخرى للمملكة فقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليفقد 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في شهر أغسطس/ آب الماضي ليصل إلى 1.83 تريليون ريال، علما بأن حدة التراجع جاءت بسبب استمرار تهاوي أسعار النفط وتداعيات كورونا الخطرة على الاقتصاد.

كما تراجع الاحتياطي العام للمملكة بنسبة 15% في أغسطس الماضي، ليبلغ 422 مليار ريال (112.5 مليار دولار)، علماً بأن الاحتياطي العام هوى بنسبة 56% منذ نهاية عام 2015.

وهبطت أرباح البنوك السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 40.9%، لتصل إلى 13.15 مليار ريال (3.51 مليارات دولار).

ومع استمرار تهاوي أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد وتفشي وباء كورونا وتوقف أنشطة حيوية مثل الحج والعمرة، فإن أزمات الاقتصاد السعودي مرشحة للزيادة، وهو ما سيؤثر على المالية العامة والمواطن وسوق العمل والعمالة الوافدة والمساعدات والمنح التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول والمنظمات.