الشورى السعودي يبحث تبني عقوبة التشهير لردع المتحرشين
ينظر مجلس الشورى السعودي الأربعاء المقبل، مجددا إدراج عقوبة التشهير ضمن نظام مكافحة جريمة التحرش.
الملف السابق تمت دراسته قبل ذلك إلا أنه لم ينل نصيبه من التصويت المرة السابقة بسبب اعتراض بعض الأعضاء، حيث سقط بفاق صوتين.
ويرى عدد من أعضاء المجلس، أن “التشهير عقوبة متعدية، ضررها يمتد للأسرة ومحيط المتحرش”.
بينما يعتبرها آخرون “طريقة رادعة ومؤدبة، فالبعض يخاف أن تمس سمعته، ولا يردع إلا بالتشهير” خاصة أن العقوبة معمول بها في القضايا التجارية والمالية، في حال اكتسبت الصفة القطعية.
وسيعود الملف يوم الأربعاء للمجلس مجددا للتصويت على تقرير اللجنة الأمنية بإضافة عقوبة التشهير إلى نظام مكافحة التحرش.
وقال المستشار القانوني “أصيل الجعيد” إن جريمة التحرش إحدى أشنع الجرائم التي تسبب آثارا نفسية، وضررها جسيم على المجني عليه، وعلى المجتمع.
وسنت العديد من الدول التشريعات الصارمة لردع المتحرشين. ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي، ووضع أسمائهم في قوائم معروفة للجميع”.
وأضاف: “وصل الأمر إلى أنك تستطيع دخول بعض المواقع لمعرفة إذا ما كان يسكن بجوارك متحرش، لتأخذ حذرك منه”.
وختم بالقول: “أنا مؤيد للتشهير بالمتحرش، ولا يوجد هناك مانع شرعي أصلي الدلالة أو نظامي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين”.
وقبل أيام، أثار مقطع فيديو متداول، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد سلوك الشباب السعودي المُتجلي بوضوح في احتفالات اليوم الوطني الـ90 لبلادهم.
وأظهر الفيديو عشرات الشباب الذين يتجمهرون حول فتاة أجنبية كانت تسير بشعرها الأصفر وملابسها المحتشمة على كورنيش جدة في أحد الفعاليات، ويقوم قطعان من السعوديين بملاحقتها والتحرش بها لفظياً بينما تُحاول السير قدماً للتخلص من هذه الورطة.
ومنذ عهد الأمير محمد بن سلمان تعزو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتحرش جنسي في الفتيات والأطفال، كما تنتشر مقاطع جنسية بإشراف وتوجيه من الديوان الملكي.
وغابت المراقبة الحكومية ممثلة بـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” عن ضبط مظاهر الآداب العامة في المملكة، منذ قدوم ولى العهد محمد بن سلمان 2017، بعد قرار تقليص صلاحياتها، والبدء بمرحلة انفتاح اجتماعي جديدة داخل بلاد الحرمين.
وعمد بن سلمان على إحضار المغنيين والمغنيات وعارضات الأزياء وفتح المراقص والمقاهي الليلية، والسماح بشرب الخمر، وصولا لتأسيس جيش إلكتروني عرف إعلاميا بـ”الذباب الإلكتروني”.
