اتفاق على تأجيل محاكمة “أبو عمو” ومفاوضات قد تفضي للتخفيف
اتفق محامي الدفاع عن المواطن السعودي أحمد أبو عمو المتهم في قضية التجسس على موقع تويتر لصالح السلطات السعودية، مع الادعاء العام في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية على تأجيل المحاكمة إلى ما بعد 22 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وبهذا الاتفاق يدخل الادعاء العام والمحامي في مفاوضات خلال هذه الفترة بما قد يفضي إلى تعاون أبو عمو مع السلطات الأميركية في هذه القضية لتخفيف عقوبته.
ووجه الادعاء العام في سان فرانسيسكو غربي الولايات المتحدة لائحة من التهم إلى المواطن السعودي أحمد أبو عمو -المتهم في قضية التجسس على تويتر لصالح السلطات السعودية- من بينها العمل بصفة عميل لدولة أجنبية دون إخطار وزارة العدل الأميركية، وغسيل الأموال، والتلاعب بالأدلة.
ودفع أبو عمو، وهو قيد الحبس في الولايات المتحدة، ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وتضم القضية أيضا متهمين سعوديين هما أحمد المطيري المعروف أيضا بأحمد الجبرين، وعلي آل زبارة.
وتشير الدعوى إلى قيام أبو عمو، إلى جانب مواطنه زبارة الموظف السابق في تويتر، بتقاضي أموال من مسؤول سعودي رفيع المستوى للوصول إلى الأنظمة الداخلية لتويتر، وتعقب معارضين وكشف عناوينهم وأرقام هواتفهم.
ويواجه المتهم السعودي في حال إدانته السجن 20 عاما، وغرامة قد تتجاوز 600 ألف دولار.
ويعمل المطيري مساعدا لبدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حين يتهم زبارة باستغلال عمله بتويتر لتسليم معلومات عن معارضين سعوديين إلى السلطات السعودية.
وقبل أيام قدم الادعاء العام أدلة جديدة وثقت قيام أحمد الجبرين بتدشين شركة كواجهة لنقل معلومات لصالح شركة “سماءات” التي يديرها بدر العساكر.
ولم تقتصر لائحة الاتهام فقط على توسيع التهم والمتهمين، إنما رسمت ديباجتها بوضوح أكثر، وكشفت كيف تمت العملية، ومن هم المتورطون، وكيف أنشأ أحمد المطيري شركة وهمية استخدمها واجهة لدفع الأموال لأبو عمو، وأيضا لنقل المعلومات للرياض.
وحددت لائحة الاتهام أيضا مسؤولا سعوديا كان العقل المدبر لتلك العمليات، لكنها لم تسمه، إنما أشارت إليه بالرمز “مسؤول رقم 1″.
ورجحت وسائل إعلام أميركية أن يكون هذا المسؤول بدر العساكر الذي يشغل مديرا للمكتب الخاص لولي العهد السعودي، قبل أن يتوارى بعدها عن الأنظار، وهو ما طرح كثيرا من علامات الاستفهام وقتها.
ويقف على هذه العملية برمتها -حسب اللائحة- فرد من الأسرة الحاكمة السعودية لم تسمه اللائحة، إنما رمزت له بالفرد رقم 1.
